ملة الإسلام

حكم تزويج المرأة بغير كفء في الدين

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تزويج المرأة بغير كفء في الدين؟ وما معنى الكفاءة في النكاح وهل تشمل الدين والصلاح؟ وهل الكفاءة حق للمرأة أو للأولياء؟ وما أثر فقدان الكفاءة الدينية على صحة النكاح ولزومه؟ وما موقف الولي إذا تقدم غير الكفء في الدين؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الكفاءة في النكاح معتبرة، وأهم خصالها الدين والصلاح، وهي حق للمرأة والولي عند الجمهور، لكنها ليست شرطاً لصحة النكاح عند الجمهور، بل للزومه، فللولي الاعتراض والفسخ ما لم يرضَ، ويحرم على الولي تزويج موليته بغير كفء بغير رضاها 123456.

معنى الكفاءة وخصالها

الكفاءة مأخوذة من المكافأة، أي التساوي والمماثلة. قال ابن قدامة: «والكُفءُ ذُو الدِّين والمَنْصِبِ يعنى بالمَنْصِبِ الحَسَبَ وهو النَّسَبُ» 2. واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة: فعنه أنها شرطان: الدين والمنصب لا غير، وعنه أنها خمسة: هذان والحرية والصناعة واليسار 26. وقال مالك: «الكفاءةُ فى الدِّينِ لا غيرُ»، ونقل ابن عبد البر أن هذا جملة مذهب مالك وأصحابه، وعن الشافعي كقول مالك 2. وقال محمد بن الحسن: لا يعتبر الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان فلا يكون كفؤاً 2. واستدل لاعتبار الدين بقوله تعالى ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾، ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال، «فلا يجوزُ أن يكونَ كُفْؤًا لِعَفِيفةٍ ولا مُساوِيًا لها لكن يكونُ كُفؤًا لمِثْلِه» 2. وفي الشافعية: «لَا اعْتِبَارَ فِي الْكَفَاءَةِ بِالطُّولِ وَالشَّبَابِ وَالْبَلَدِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِهَا» 1. وقال النووي: نقل صاحب الشامل قولاً عن كتاب البويطي أن الكفاءة في الدين وحده، «وَالْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ» 7.

هل الكفاءة حق للمرأة أو للأولياء

ذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أن الكفاءة حق للمرأة والولي جميعاً. قال الشافعية: «وَالْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً مُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةٍ فَلَا بُدَّ مَعَ رِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ مِنْ رِضَا سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ بِهِ» 1. وقال الحنابلة: «فَتَكُونُ الْكَفَاءَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَلِأَوْلِيَائِهَا كُلِّهِمْ» 3. وأما الحنفية فقالوا: «الكفاءة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حنيفة وهو الصحيح من مذهب الشافعي وابن حنبل، وعندهما معتبرة استحساناً» 8، أي أن الكفاءة معتبرة من جانب الرجل لا من جانب المرأة، لأن «الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش» 8. وقال ابن قدامة في مقابلة قول مالك والشافعي بعدم فسخ الأبعد إذا زوج الأقرب بغير كفء: «وَلَنَا أَنَّهُ وَلِيَ فِي حَالٍ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ» 6.

أثر فقدان الكفاءة على صحة النكاح ولزومه

ذهب الجمهور إلى أن الكفاءة ليست شرطاً لصحة النكاح، بل للزومه. قال الشافعية: «فَعُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَرِضَاهُمْ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ لِأَنَّهُ ﷺ زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا كُفْءَ لَهُنَّ وَلِأَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ وَهُوَ مَوْلَى وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ» 1. وقال الحنابلة في الرواية الثانية: «أَنَّهَا أَيْ الْكَفَاءَةَ شَرْطٌ لِلُّزُومِ أَيْ لُزُومِ النِّكَاحِ لَا لِلصِّحَّةِ... وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ» 3، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، وبأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 3. وأما الرواية الأخرى عند الحنابلة فهي أن الكفاءة شرط للصحة، فلو رضي المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح 35. وقال الحنفية: «وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعاً لضرر العار عن أنفسهم» 8، ثم قالوا: «وكأن النكاح انعقد صحيحاً في ظاهر الرواية» 8. وقال ابن قدامة: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَكُنْ لِبَاقِي الْأَوْلِيَاءِ فَسْخٌ» 6. وقال الشافعية: «وَإِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبْعَدِ الِاعْتِرَاضُ» 7.

موقف الولي إذا تقدم غير الكفء في الدين

يحرم على الولي تزويج موليته بغير كفء بغير رضاها. قال الحنابلة: «ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ويفسق به... إن تعمده» 4. وأما إذا تقدم غير الكفء في الدين ورضيت المرأة وأبى الولي، فله الحق في ذلك. قال ابن عثيمين: «نعم لو كان الخاطب غير كفء في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق في ذلك ولا إثم عليه ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت لأن إباءه لمصلحتها» 9. وأما إذا تقدم الكفء في الدين والخلق ومنعه الولي، فقد جاء في الحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 10، وقال ابن عثيمين: «إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خُلُق فاضل ودين مستقيم وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان كفئاً في دينه ورضيته من النكاح بها فإن ذلك تضييع للأمانة ووقوع في المعصية» 11. وقال أيضاً: «إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفئاً ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده» 9.

الراجح

الراجح أن الكفاءة معتبرة، وأهم خصالها الدين والصلاح، وأنها ليست شرطاً لصحة النكاح بل للزومه، وهو قول أكثر أهل العلم 3، وقول الشافعية 17، والرواية المعتمدة عند الحنابلة 3، وظاهر مذهب الحنفية في صحة العقد مع حق الأولياء في التفريق 8. فإذا رضي الجميع بغير الكفء صح النكاح، وإذا لم يرضَ الولي فله الاعتراض والفسخ، ويحرم على الولي تزويجها بغير كفء بغير رضاها 4.

الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح، وهي حق للمرأة والولي عند الجمهور، لكنها ليست شرطاً لصحة العقد عند أكثر أهل العلم، بل للزومه، فللولي الاعتراض والفسخ ما لم يرضَ، ويحرم عليه تزويجها بغير كفء بغير رضاها، وله منع غير الكفء في الدين إذا رضيته المرأة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص139.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص391.

    ↩
  3. 3

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص649.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص311.

    ↩
  5. 5

    المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج6، ص122.

    ↩
  6. 6

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص35.

    ↩
  7. 7

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص84.

    ↩
  8. 8

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص109.

    ↩
  9. 9

    الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج8، ص559.

    ↩
  10. 10

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص316.

    ↩
  11. 11

    الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج8، ص568.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق موقف الإخوة من تزويج الأب ابنتَه بغير كفء في الدين إذا وافق الأب والبنت على خاطب ليس بكفء من الناحية الدينية، فما موقف الإخوة الملتزمين؟ وهل لهم حق الاعتراض أو منع النكاح؟ مقالة · أحكام النكاح حكم تزويج المرأة نفسها في الفقه الإسلامي من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: امرأة بلغت ورشدت، وربما غاب وليها أو عضلها، فتسأل: هل لي أن أزوج نفسي؟ والجواب يتردد بين… مقالة · فقه الأسرة حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها عند الحاجة بيت الزوجية في الإسلام ليس سجنًا تُحبس فيه المرأة، ولا بابًا مفتوحًا على كل حال؛ بل هو ميثاق قوامة ورعاية، يقوم على الطاعة في… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يشترط رضا المرأة في تزويجها بغير كفء؟ هل يشترط رضا المرأة في تزويجها بغير كفء؟ وما أثر عدم الكفاءة على صحة النكاح وحق الولي فيه؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق، قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم تزويج المرأة الوافدة التي لا ولي لها في بلد الغربة عندنا في جدة كثير من الجنسيات الوافدة، وهناك تأتي المرأة لتتزوج ولا يكون عندها ولي؛ لأنها جاءت إلى البلاد بمفردها، فتتزوج بلا… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز تزويج المرأة بدون ولي؟ هل يجوز تزويج المرأة بدون ولي؟ وما حكم النكاح بغير ولي عند الفقهاء؟

خطب جمعة في الموضوع