الفرق بين المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة
تعد معرفة المحرمات من النساء في النكاح من أهم ما يحتاجه المسلم، خاصة في زمن كثرت فيه التساؤلات عن العلاقات الأسرية والنسب والمصاهرة. وقد بيّن الله تعالى في كتابه المحرمات من النساء تفصيلاً، وجاءت السنة النبوية مؤكدة ومفصلة. والفرق بين المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة من المسائل التي يخفى بعض جوانبها على كثير من الناس، فالنسب يتعلق بالقرابة من الدم، والمصاهرة تتعلق بالعلاقة الزوجية. وفي هذا المقال نوضح الفرق بينهما، وأسباب التحريم في كل قسم، وهل يلحق بالمصاهرة ما يلحق بالنسب من تحريم الجمع، وأخيراً مناط التحريم في آية التحريم. 123
المحرمات بالنسب: سبع نساء حرّمت بالقرابة
المحرمات بالنسب سبع نساء ذكرهن الله تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23]. قال البهوتي: «القسم الأول المحرمات بالنسب وهن سبع» 2. وقال الشنقيطي: «أما بالنسبة للمحرمات من النسب فسبع من النساء حرم الله نكاحهن أولهن الأم ثم البنت ثم الأخت ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت ثم العمة ثم الخالة» 4. وهذه السبع يدخل فيها كل من كانت من جهة النسب وإن علت أو سفلت، كأم الأم وأم الأب، وبنت الابن وبنت البنت، والعمة والخالة من أي جهة كانت. قال العيني: «وتدخل فيها العمات المتفرقات لأب وأم أو لأب أو لأم» 1. وقال ابن تيمية: «جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وأخواله وعماته وخالاته» 3.
المحرمات بالمصاهرة: أربع نساء حرّمن بالزواج
المحرمات بالمصاهرة أربع على التأبيد، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وهن: أم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن. والرابعة: بنت الزوجة (الربيبة) ولا تحرم إلا بالدخول بالأم. قال البهوتي: «ويحرم بالمصاهرة أربع على التأبيد ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وإن علون من نسب ومثلهن من رضاع... وحلائل آبائه... وحلائل أبنائه... والرابعة الربائب» 2. وقال ابن تيمية: «المحرمات بالصهر أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن» 3. وقال الزحيلي: «تثبت الحرمة بنفس العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن... وأما الربيبة فلا تحرم إلا بالدخول بالأم» 5. وقال في الموسوعة الفقهية: «المحرمات بالمصاهرة أربعة وهن محرمات تحريم أسباب: أم زوجته...» 6.
سبب التحريم في كل قسم: النسب والمصاهرة
سبب التحريم في المحرمات بالنسب هو القرابة والرحم، قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب: 6]، وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]. وأما المحرمات بالمصاهرة فسببهن العلاقة الزوجية أو ما يقوم مقامها من عقد أو دخول. قال ابن تيمية: «كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف» 3. وقال الشافعية: «النكاح أعم تحريماً من العتق لأنه يتجاوز تحريم النسب إلى تحريم السبب من رضاع ومصاهرة» 7. فالمصاهرة تحريم بسبب، والنسب تحريم بسبب. وقد أكد النبي ﷺ أن الرضاع يلحق بالنسب في التحريم، فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 8. أما المصاهرة فلا يلحقها الرضاع إلا في أم الزوجة وبنتها على قول بعض الفقهاء، كما سيأتي.
هل يلحق بالمصاهرة ما يلحق بالنسب من تحريم الجمع؟
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ثابت بالسنة، وهو من المحرمات بسبب الجمع لا بسبب النسب أو المصاهرة. ففي الصحيحين: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» 9. وقال ابن ماجه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 10. وقد اختلف الفقهاء في إلحاق غير العمة والخالة من الأقارب بذلك. فذهب الجمهور إلى الاقتصار على المنصوص، وهو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فقط. وذهب بعضهم إلى قياس كل جمع بين امرأتين لو فرض إحداهما ذكراً حرمت الأخرى عليه. قال ابن تيمية: «وأما المحرمات بالصهر فيقول كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف... وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف» 3. فتحريم الجمع ليس من باب المصاهرة ولا النسب، بل هو سبب مستقل. وأما ما يلحق بالمصاهرة من تحريم الجمع فليس هناك ما يلحق بها من هذا الباب، لأن الجمع تحريمه لذاته.
مناط التحريم في آية التحريم: النسب أم المصاهرة؟
آية التحريم في سورة النساء ذكرت المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. فمناط التحريم في النسب هو القرابة، وفي المصاهرة هو العقد أو الدخول. وقد نص الفقهاء على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقال ابن عباس: «أبهوا ما أبهم القرآن» 2. وأما الربيبة فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، لقوله: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. وأما حلائل الآباء والأبناء فتحرم بمجرد العقد أيضاً. قال ابن تيمية: «هؤلاء الأصناف الأربعة يحرمهن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها» 3. فالآية جمعت بين النسب والمصاهرة، لكن لكل منهما مناطه الخاص.
خلاصة القول: أن المحرمات بالنسب سبع نساء، والمحرمات بالمصاهرة أربع نساء. والنسب تحريمه بالقرابة، والمصاهرة تحريمها بالعقد أو الدخول. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ثابت بالسنة، وليس من باب النسب أو المصاهرة. وعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام ليجتنب ما حرم الله، وليسأل أهل العلم عند الإشكال. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين. 123
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص21.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص318.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص539.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج275، ص3.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6628.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص352.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج18، ص73.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص407.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.