أقوال المذاهب الأربعة في بيع المبيع قبل قبضه
بيع المبيع قبل قبضه من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يترتب عليها كثير من النزاعات المالية في واقع الناس اليوم، خاصة في البيع بالتقسيط أو بيع العقارات قبل استلامها. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال متعددة، ما بين مانع مطلقًا ومفصّل بين الطعام وغيره، ومفرّق بين المنقول والعقار. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال المذاهب الأربعة وأدلتها، مع بيان الراجح وما يتعلق به من تفصيلات فقهية.
تعريف بيع المبيع قبل قبضه
بيع المبيع قبل قبضه هو أن يشتري الشخص سلعة ثم يبيعها قبل أن يستلمها ويقبضها من البائع الأول. والقبض لغةً: تناول الشيء بجميع الكف، يقال: قبضت دار فلان أي حزتها، ويقال: هذا الشيء في قبضة فلان أي في ملكه وتصرفه. وفي الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه 1. وهذا البيع له صور متعددة، منها بيع الطعام قبل استيفائه، وبيع العقار قبل تسلمه، وبيع السلع المنقولة قبل نقلها إلى محل المشتري.
حكم بيع المبيع قبل القبض في المذهب الحنفي
ذهب الحنفية إلى التفصيل في هذه المسألة، فمنعوا بيع المنقول قبل قبضه مطلقًا، وأجازوا بيع العقار قبل قبضه عند أبي حنيفة. قال الزحيلي: «قال الحنفية لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض لأن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض والنهي يوجب فساد المنهي عنه ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه» 2. وأما العقار كالأراضي والدور فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة 2. وذكر أن الشافعية وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ورواية في مذهب أحمد إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولًا أم عقارًا 1. فالمعتمد عند الحنفية هو التفصيل بين المنقول والعقار كما ذكر في الفقه الإسلامي وأدلته 2.
حكم بيع المبيع قبل القبض في المذهب المالكي
ذهب المالكية إلى أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه 1. وقد نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على مذهب المالكية على أن الطعام يباع على وجهين: أحدهما على وجه يلزم فيه حق التوفية وذلك بأن يكون على كيل أو وزن أو عدد، والآخر جزافًا مصبرًا. فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان معينًا أو في الذمة، والأصل نهيه ﷺ بقوله: «من ابتاع طعامًا فليس يجوز له أن يبيعه قبل قبضه» 3. وذكر أن كل أنواع الطعام داخلة في المنع من الإدام والقوت والفواكه مما يدخر وما لا يدخر 3. وأما غير الطعام من سائر السلع فيجوز بيعه قبل قبضه عند المالكية، وهو ما رجحه ابن القيم في بدائع الفوائد حيث قال: «فالصواب التعميم» أي تعميم النهي لجميع المبيعات 4.
حكم بيع المبيع قبل القبض في المذهب الشافعي
ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، سواء كان طعامًا أو غيره، وسواء كان منقولًا أو عقارًا. قال النووي في المجموع: «قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقًا سواء كان طعامًا أو غيره» 5. واستدلوا بعموم حديث حكيم بن حزام: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه» 1. وعللوا ذلك بأن المبيع قبل القبض غير مستقر الملك، ولا يقدر على تسليمه، وفيه غرر. قال في نهاية المحتاج: «ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ولو تقديرًا بالإجماع في الطعام لخبر...» 6. فالمذهب الشافعي هو الأشد في المنع، حيث يبطل البيع قبل القبض مطلقًا.
حكم بيع المبيع قبل القبض في المذهب الحنبلي
المذهب الحنبلي فيه روايتان: الرواية الأولى: المنع مطلقًا، وهي التي اختارها الخرقي وجماعة، وذهب إليها الشافعية. والرواية الثانية: جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة: «وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين» 1. واستدلوا بحديث ابن عباس: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 1. وذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين: «واختلفت في المكيل والموزون إذا لم يكن مأكولًا هل يجوز بيعه قبل قبضه فنقل مهنا كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب» 7. فالحنابلة يفرقون بين الطعام وغيره، وبين المكيل والموزون وغيرها.
أدلة المنع والجواز
استدل المانعون بجملة من الأحاديث، منها: حديث ابن عمر: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» 8، وحديث حكيم بن حزام: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 9، وحديث زيد بن ثابت: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 2. ووجه الدلالة في حديث ابن عمر عموم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وأما حديث حكيم بن حزام فهو نص في الطعام أيضًا. وأما من أجاز بيع غير الطعام، فاستدلوا بأن النهي ورد في الطعام خاصة، والأصل في غير الطعام الجواز. قال ابن قدامة: «ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام جائز» 10. وقد رد عليهم المانعون بأن النهي عام في كل مبيع، وحديث حكيم بن حزام عام في كل ما يباع. قال ابن القيم: «فالصواب التعميم» 4.
تفصيل الحكم بحسب نوع المبيع
تختلف أحكام المذاهب بحسب نوع المبيع، فيمكن إجمالها كما يلي:
بيع الطعام قبل قبضه
اتفق الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه، سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو عددًا، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه» 10. وهذا يشمل جميع أنواع الطعام من قوت وإدام وفواكه 3.
بيع العقار قبل قبضه
اختلف الفقهاء في بيع العقار قبل قبضه: فذهب الحنفية إلى جوازه عند أبي حنيفة 2، وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى منعه 1. والراجح عند كثير من المحققين هو المنع لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، كما رجحه ابن القيم 4.
بيع المنقول غير الطعام قبل قبضه
ذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى جواز بيع غير الطعام من المنقولات قبل قبضه 1. وذهب الشافعية والحنفية في المعتمد إلى المنع 25. والخلاف مبني على حمل النهي على الطعام خاصة أو على العموم.
بيع المكيل والموزون غير المأكول
ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين أن الإمام أحمد نقل عنه جواز بيع المكيل والموزون إذا لم يكن مأكولًا 7. وهذا التفصيل داخل في الخلاف بين المذاهب في تعميم النهي أو تخصيصه بالطعام.
وبعد استعراض أقوال المذاهب الأربعة في بيع المبيع قبل قبضه، يتبين أن المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، وأن الراجح فيها هو المنع مطلقًا لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، كما رجحه ابن القيم وغيره من المحققين. وينبغي للمسلم أن يتجنب بيع المبيع قبل قبضه إلا فيما أجازه الدليل، وأن يستشير أهل العلم في المسائل المستجدة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص31.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3463.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص969.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص270.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص84.
- 7↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص326.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص183.