حكم الادخار من لحم الأضحية وتوزيعه بين الأكل والهدية والصدقة
مع إشراقة أيام النحر تتكرر على ألسنة الناس أسئلة عملية عن لحم الأضحية: كم نأكل؟ وكم نُهدي؟ وكم نتصدق؟ وهل يجوز أن ندّخر منه بعد الأيام الثلاثة؟ وهل يُعطى الجزار منه شيئًا؟ وهي أسئلة يختلط فيها العرف بالنص، والسماع بالدليل، فيحبس بعض الناس لحم أضحيته عن الفقير ويجلبه لجاره الغني مجاملة، أو يظن أن الثلث حدٌّ لا يُجاوز. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة من كلام أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة في توزيع أضحيته بين الأكل والهدية والصدقة 12.
حكم الأكل من الأضحية والادخار منها
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمضحّي أن يأكل من أضحيته، لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ 2، ولما رواه ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ذبح أضحيته ثم قال: «يا ثوبان أصلح لي لحم هذه» فلم يزل يطعمه منها حتى قدم المدينة 2. واتفقوا كذلك على جواز الادخار منها له ولأهله، لما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال: «كلوا وتزودوا وادخروا» 2. وقد كان النهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثابتًا ثم أذن رسول الله ﷺ فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال 3. وروى مسلم وأحمد النهي ثم الإذن في قوله ﷺ: «كلوا وتزودوا وادخروا» 4، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كلوا وادخروا وتصدقوا» 5.
هل الأكل من الأضحية واجب أم مستحب؟
أكثر أهل العلم على أن الأكل منها مستحب، فلو لم يأكل منها فلا شيء عليه، والأمر في قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ليس للوجوب 6. وأما الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية 3.
مقدار ما يوزع من لحم الأضحية: قاعدة الثلث
اختلف العلماء في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث 7. وذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أن الأفضل أن يتصدق منها بالثلث ويدخر الثلث ضيافة للأقارب والثلث لنفسه، ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث، فإن تصدق بجميعها فهو أفضل 2. ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر ثلاثة أصناف فقال ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 2، فانقسم اللحم على الأكل والادخار والإطعام أثلاثًا 8. وقال الشافعي في القديم: يجعلها نصفين يأكل نصفًا ويتصدق بنصف 8.
هل الثلث حد لازم؟
ليس بلازم أن يكون التوزيع ثلثًا وثلثًا وثلثًا، بل لو أكل النصف وأهدى وتصدق بالباقي، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس، وإنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثًا 1. وقال الشافعية: يستحب إذا أكل وأهدى وتصدق ألا يزيد أكله على الثلث، وألا تنقص صدقته عنه 9.
حكم التصدق من لحم الأضحية
التصدق من الأضحية مشروع بالكتاب والسنة، قال تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 6، والقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال 7. وأما حكمه: فالأصح عند الشافعية وجوب التصدق ببعضها ولو جزءًا يسيرًا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على الفقراء ولو واحدًا، والأفضل بكلها إلا لُقَمًا يتبّرك بأكلها 10. وقال الحنفية: يستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث 8. ويجوز أن يصرف القدر الذي لا بد من التصدق به إلى مسكين واحد، فلو وجد مسكينًا عنده عشرون ولدًا فأعطاه ثلث الأضحية جاز 11.
تحذير من المجاملات في التوزيع
صارت لحوم الأضاحي عند بعض الناس تُحابى ويُجامل فيها: أعطني وأعطك، حتى لا تصل إلى المسكين والفقير، وهذا خلاف المشروع؛ فهذا لحم تُعبّد بذبح البهيمة فيه إلى الله، فينبغي أن يكون على مراد الله: يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء 1.
توزيع لحم الأضحية بين الأكل والهدية والصدقة
يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق 7، والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء 7. واتفق الفقهاء على أنه يجوز له أن يطعم الأغنياء والفقراء، وإنما جاز إطعام الأغنياء لأنه يجوز له الأكل منها وهو غني فكذا غيره 2. وقال الحنفية: متى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكل غنيًّا 8. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء بين أن تكون الأضحية تطوعًا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية 7. وأما المنذورة فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئًا ولا أن يطعم غير الأغنياء منها؛ لأن سبيلها التصدق 4.
الجلد والهدي
قال الحنفية: ويتصدق بجلدها لأنه جزء منها 8. وأما هدي التطوع وأضحيته فالأحسن عند الشافعية التصدق بالجميع لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس، إلا لُقمة أو لُقَمًا يأكلها تبركًا 9.
حكم إعطاء الجازر من لحم الأضحية
لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأضحية في مقابلة الأجرة أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع 7. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها، متفق عليه 12. وقال العلماء: إن أعطى الجازر من الأضحية شيئًا أجرة له ضمنه؛ لأن الأجرة لا تعطى منها ولا الجلد 11.
الفرق بين الأجرة والهدية
إذا كان على وجه الإجارة فلا يجوز، لكن إذا أعطاه على وجه الهدية وقد دفع له الأجرة جاز، ولو أعطاه الجلد هدية منها جاز، وكذا لو أعطاه صدقة لفقره جاز، لكن أن يعطيه منها على وجه الإجارة مقابل ما ذبح فهذا غير جائز 11. ويحرم بيع شيء من الأضحية لا لحمًا ولا غيره حتى الجلد 7.
مسائل عملية في توزيع لحم الأضحية
من المسائل التي يحتاجها الناس: أن الوكيل إن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه 7. ومن أُهدي إليه شيء منها أو تُصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به 7. ويشترط الشافعية في اللحم المدفوع صدقة أن يكون نيئًا ليتمكن آخذه من التصرف فيه 10. ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية، والمستحب أن يكون الادخار من نصيب الأكل 11.
جمع لحوم الصدقة وتوزيعها
أما أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطى الفقراء على حسب حاجتهم فهذا لا بأس به، والمهم أن تذبح في وقت الذبح، أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له 1.
خلاصة ما ينبغي أن يعيه المضحي: أن لحم أضحيته عبادة لا مجاملة، فليجعل منه نصيبًا لنفسه وأهله، ونصيبًا يهديه لأقاربه وجيرانه، ونصيبًا يدفعه إلى فقير لا يُرى ولا يُسأل عنه، وليعلم أن الثلث مستحب لا لازم، وأن الأهم أن يصل اللحم إلى مستحقه لا أن يدور بين الأغنياء. وليحذر من إعطاء الجزار أجرته من اللحم، فذاك بمعنى البيع، وليُخرج زكاة نفسه بالصدقة الواجبة عند من أوجبها. وليستحضر أن الله تعالى إنما شرع الأكل والإطعام شكرًا له على نعمة التسخير: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج10، ص17.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص511.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص418.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص203.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص924.
- 6↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج22، ص26.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4551.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص53.
- 9↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص546.
- 10↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج6، ص135.
- 11↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج22، ص27.
- 12↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص88.