حكم بيع لحم الأضحية
السؤال
ما حكم بيع لحم الأضحية أو جلدها أو شيء منها، وهل يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً في مقابلة أجرته، وهل يفرق بين الأضحية الواجبة والتطوع في ذلك، وما أثر البيع على صحة الأضحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا غيرهما، ولا إعطاء الجزار منها شيئاً في مقابلة أجرته، عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المعتمد عند الحنفية في اللحم؛ لأنها تعينت قربة لله فلا تقبل المعاوضة 1234.
حكم بيع لحم الأضحية وجلدها
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا شعرها ولا غير ذلك، لأنها خرجت قربة لله والقرب لا تقبل المعاوضة، وإنما أباح الله الانتفاع بها من أكل وصدقة وعطية، وسواء كانت واجبة أو تطوعاً لأنها تعينت بالذبح 1. وقال ابن قدامة: «لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعاً لأنها تعينت بالذبح» 2. وقال النووي في مذهب الشافعية: لا يجوز بيع الجلد ولا غيره من أجزائها، لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره، وهو الصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور 3. وقال العمراني: «ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي لحماً أو جلداً نذراً كان ذلك أو تطوعاً لأنها تعينت بالذبح» 5.
مذهب الحنفية في بيع اللحم والجلد
عند الحنفية: لا يجوز بيع لحم الأضحية أصلاً، سواء باعه بشيء ينتفع به بعينه أو بشيء لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه، وليس في اللحم إلا أن يطعم أو يأكل 4. وأما الجلد فحاصل الجواب فيه أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه جاز، ولو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه لم يجز 4. وحكى ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه «يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه» 2، وحكاه العمراني أيضاً 5.
إعطاء الجزار منها في مقابلة أجرته
لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئاً منها في مقابلة أجرته أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي 6. واستدلوا بما رواه علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه 26. قال ابن قدامة: «ولأن ما يدفعه إلى الجزار أُجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها» 2. وأما إن دفع إليه لفقرِه أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى لأنه باشرها 26. وقال النووي: «ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار» 3.
الفرق بين الواجبة والتطوع
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق بين الأضحية الواجبة والتطوع في منع البيع، لأنها تعينت بالذبح 125. وقال ابن عثيمين: «ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع» 7. وأما من أُهدي إليه شيء منها أو تُصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به 7.
أثر البيع في صحة الأضحية
نص الفقهاء على أن البيع محرم، وعللوه بأنها تعينت بالذبح وصارت قربة لله فلا تقبل المعاوضة 12. ولم يذكروا في النصوص أن البيع يُبطل الأضحية نفسها، وإنما نصوا على حرمة البيع وبطلانه؛ قال النووي: «ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء ينتفع به في البيت وغيره» 3. وقال ابن قدامة: «لا يجوز بيع شيء من الأضحية... لأنها تعينت بالذبح» 2.
الأصل أن الأضحية قربة لله، فلا يجوز بيع شيء منها لحمها ولا جلدها ولا غيرهما، ولا إعطاء الجزار منها شيئاً في مقابلة أجرته، ويجوز الانتفاع بجلدها والأكل منها والإهداء والصدقة، وهذا هو مذهب الجمهور والمعتمد في اللحم عند الحنفية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص524.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص382.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص420.
- 4↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج23، ص39.
- 5↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج4، ص459.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص450.
- 7↩
مختصر أحكام الأضحية والذكاة، ابن عثيمين، ج1، ص17.