حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية
السؤال
ما حكم إعطاء الجزار الذي يذبح الأضحية شيئًا من لحمها؟ وهل يفرق بين أن يكون ذلك أجرة على الذبح أو هدية وصدقة؟ وهل يؤثر ذلك في صحة الأضحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأضحية أجرةً على ذبحها وسلخها، ويجوز أن يُعطى منها هديةً أو صدقةً لفقره، ولا يؤثر ذلك في صحة الأضحية 1234.
النهي عن إعطاء الجزار أجرته منها
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأضحية أجرةً له 2. ودليلهم حديث علي رضي الله عنه: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا» رواه البخاري ومسلم 56، وفي رواية لمسلم: «ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا» 56، ولفظ ابن خزيمة: «أمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئًا» 7. ووجه الدلالة أن ما يدفعه إليه أجرةً عوضٌ عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها 14. قال الخطابي: «أي لا يُعطى على معنى الأجرة شيئًا منها فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على هذا قوله ونعطيه من عندنا أي أجرة عمله» 3.
جواز الإهداء والصدقة عليه
أما إن دفع إلى الجزار شيئًا منها لفقرِه أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها 14. وقال ابن قدامة: «فأما إن دفع إليه لفَقْرِه أو على سبيل الهَدِيَّة فلا بأسَ لأنَّه مُسْتَحِقٌّ للأَخْذِ فهو كغيرِه بل هو أولَى لأنَّه باشَرَها وتاقَتْ نَفْسُه إليها» 1. وقال الطيار: «أما إن أعطاه منها هدية أو صدقة فهذا يجوز» 8.
الفرق بين الأجرة والهدية
الفرق أن الأجرة معاوضةٌ عن العمل، فيصير ما يأخذه عوضًا عن الذبح، وذلك بيعٌ لجزء من الأضحية وهو ممنوع 14. وأما الهدية والصدقة فليست معاوضة، بل تبرعٌ لمن هو مستحق للأخذ 13. قال الطيار: «وإن كان هذا الجازر يجعل تسعيره لذبحه فيقول الذبح بعشرة ريالات مثلًا فيعطيه العشرة ريالات ولا يجوز إعطاءه بقيمة العشرة ريالات شيئًا من الأضحية» 8. وقال الفوزان: «وإن أعطاه أجرته كاملة أولًا ثم أعطاه منها فهو أولي لئلا تقع مسامحة في الأجر لأجل ما يأخذه فيكون من باب المعاوضة» 4.
أثر النهي على صحة الأضحية
النهي عن إعطاء الجزار منها أجرةً لا يبطل الأضحية، وإنما يتعلق بمنع المعاوضة بجزء منها؛ لأن النهي هنا لمعنى في غيره، وهو منع البيع، لا في أصل الأضحية 9. قال العيني: «والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع» 9. وقد نص الفقهاء على أن الأضحية مقيسة على الهدي في منع بيع شيء منها، لا في بطلانها بإعطاء الجزار 4.
ما يجوز للجزار أخذه وما لا يجوز
لا يجوز للجزار أن يأخذ شيئًا من الأضحية أجرةً على ذبحها وسلخها 256. ويجوز له أن يأخذ منها هديةً أو صدقةً إن كان فقيرًا أو صديقًا 14. وأما أجرته فتُعطى من مال المضحي لا من الأضحية 38. قال الخطابي: «ونعطيه من عندنا أي أجرة عمله» 3. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، واجبةً كانت أو تطوعًا 56.
الحاصل أن إعطاء الجزار من لحم الأضحية أجرةً على الذبح ممنوعٌ بالإجماع، وأما إعطاؤه هديةً أو صدقةً فجائز، والنهي لا يقدح في صحة الأضحية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص382.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص522.
- 3↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص182.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص299.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج11، ص19.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص349.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص296.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص193.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص56.