الرعاف المتكرر: أسبابه وعلاجه وحكمه في الوضوء والصلاة
الرعاف نزيف من الأنف يقلق كثيرين حين يتكرر، فيتساءلون: ما أسبابه؟ وكيف يُعالج؟ وهل يبطل الوضوء والصلاة؟ هذا المقال يجمع بين التدبير العملي والوقوف على ما ورد في السنة وأقوال أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة في دينه ودنياه 123.
ما هو الرعاف المتكرر وأسبابه الطبية
الرعاف هو خروج الدم من الأنف، وقد عرّفه أهل العلم بأنه خروج الدم من الأنف 1. وأما أسبابه الطبية والعضوية فلم ترد في النصوص المحررة تفصيلاتها، ومرجعها إلى الأطباء، ولا يصح نسبة تفصيل طبي إلى كتاب من كتب أهل العلم بغير نقل. والذي ينبغي التنبه له أن تكرار الرعاف قد يكون علامة على أمر يحتاج فحصاً، فيُستحسن مراجعة الطبيب المختص، ولا يُستبدل بالتدبير النبوي العام عن الرقية والاحتجام ما يحتاج إلى تشخيص دقيق. وقد ورد في السنة ما يدل على مشروعية الاحتجام في الرأس، فروى ابن ماجه أن النبي ﷺ «كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ» 4، والهامَة هي الرأس 4، وهذا من باب التداوي لا من باب تحديد أسباب الرعاف.
الأسباب العامة والمناخية
لم ترد في النصوص تفصيلات عن أثر الجو والمناخ في الرعاف، فلا يُنسب إلى الشرع ما ليس فيه. والذي يظهر أن ما يذكره الناس من جفاف الهواء وحرارة الجو أمور تجريبية يُرجع فيها إلى أهل الاختصاص، ولا حرج في الأخذ بأسباب الوقاية المباحة كترطيب الأنف وتجنب ما يهيّج النزيف، مع التوكل على الله.
الرعاف والوضوء: موضع الخلاف
اختلف أهل العلم في الرعاف: هل ينقض الوضوء؟ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك والشافعي، إلى أنه لا ينقض الوضوء قليله ولا كثيره 3. واستدلوا بأن الأصل بقاء الطهارة، وأن ما ثبت بدليل شرعي لا يُرفع إلا بدليل شرعي 3. وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه «يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» 5، وعن سالم بن عبد الله نحوه 5. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض، وللحنابلة تفصيل في القليل والكثير 3. وقال ابن عبد البر: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ يَخْرُجُ مِنَ الْجَسَدِ رُعَافًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إِلَّا مَا قَدَّمْتُ لَكَ عَنْ مُجَاهِدٍ» 5.
القول الراجح عند كثير من المعاصرين
رجّح ابن عثيمين عدم النقض فقال: «فَالدم الخَارِجُ مِنَ الأَنْفِ وَهُوَ الرُّعَافُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ كَثُرَ» 2، وعلّله بأنه «لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَكُونُ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ» 2. ونقل المنجد نحو ذلك عن النووي وأنه مذهب أكثر الصحابة والتابعين 3.
الرعاف في الصلاة: ماذا يفعل المصلي؟
إذا رعف المصلي فالقول الراجح أنه يستمر في صلاته ولا يقطعها لمجرد خروج الدم 2. قال ابن عثيمين: «لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ يُصَلِّي فَأَرْعَفَ أَنْفُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إِكْمَالُهَا» 2. فإن لم يمكنه إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع خرج ثم إذا انتهى الدم عاد فصلى من جديد 2. وأما من يرى النقض كابن باز فيقول: «فَإِنَّ مَنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فِي الصَّلَاةِ بِرِيحٍ أَوْ رُعَافٍ كَثِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ» 67.
البناء على الصلاة بعد الوضوء
ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم 1، وروى ابن عبد البر عن علي وسلمان فيمن أحدث في صلاته من رعاف أن يتوضأ ويبني 5، لكنه بيّن أن البناء لا يصح عن علي إلا في القيء والرعاف 5. فمن أخذ بقول النقض توجّه عنده مسألة البناء والاستئناف، والأمر فيه سعة.
العلاج والتدبير والوقاية
لم ترد في النصوص المذكورة تفصيلات علاجية للرعاف، والمرجع في ذلك إلى الأطباء. وأما ما ورد من التداوي بالاحتجام فقد ثبت في السنة في مواضع، ومنها احتجام النبي ﷺ على هامته وبين كتفيه 4. وينبغي لمن تكرر منه الرعاف أن يجمع بين الأخذ بالأسباب المباحة ومراجعة المختص، ولا يترك الفحص اتكالاً، فإن «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ» 4، وهذا في سياق الاحتجام لا في كل نزيف.
الوقاية العملية
من التدبير النافع تجنب ما يهيّج الأنف، وترطيبه عند الجفاف، وعدم إدخال الأصابع في الاستنشاق بعنف، خاصة لمن عنده جرح في أنفه، فقد سأل سائل عن جرح في أنفه يخرج منه الدم عند الاستنثار، فأجيب بأن خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء على الراجح 3، وهذا يرفع الحرج ويجعل الاستنشاق معتدلاً.
حكم الدم الخارج من غير السبيلين
قاعدة المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على القول الراجح، سواء كان رعافاً أو دماً من جرح أو حجامة أو قيئاً 28. قال ابن عثيمين: «فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ» 2، وقال في موضع آخر: «فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَا قَلِيلُهُ وَلَا كَثِيرُهُ» 8. وهذا يطمئن من ابتلي بالرعاف المتكرر، فلا يلزمه إعادة الوضوء لكل نقطة تخرج، إلا أن يتوضأ احتياطاً أو أخذاً بمذهب من يرى النقض.
التفريق بين الرعاف وغسيل الكلى
سئل ابن عثيمين عن غسيل الكلى فأجاب بأنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الخارج من غير السبيلين غير ناقض 8، وهذا يقيس عليه ما كان في معناه من الدم الخارج من الجسد. وأما الصيام في الغسيل ففصّل فيه تفصيلاً طويلاً ورجع فيه إلى الأطباء 8، وليس الرعاف في معناه؛ لأن الدم الخارج من الأنف لا يصل إلى الجوف.
نصائح عملية لمن يتكرر منه الرعاف
أولاً: لا تقلق من جهة الطهارة، فالأصل بقاء طهارتك حتى يثبت الناقض 3. ثانياً: إذا رعفت في الصلاة فاستمر ما دمت تقدر على الخشوع 2. ثالثاً: إذا كثر الدم وشقّ عليك فأتم ما بقي أو أعد الصلاة على قول من يرى النقض 6. رابعاً: راجع الطبيب عند التكرار؛ فالتشخيص من أسباب السلامة. خامساً: لا تنسَ أن التداوي مشروع، والاحتجام من السنة 4.
خلاصة فقهية
الرعاف لا ينقض الوضوء على الراجح 23، ويستمر المصلي إن أمكنه 2، ومن أخذ بقول النقض في الكثير فله وجه 67، ولا حرج في تقليد أي القولين، والأولى اتباع الدليل مع مراعاة حال المريض وعدم الحرج.
الرعاف المتكرر مسألة يجتمع فيها الجانب الطبي والجانب الفقهي؛ فمن جهة الطهارة، القول الراجح أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً 23، ويستمر المصلي ما أمكنه 2. ومن جهة العلاج، لا تُهمل الأسباب العضوية، فراجع المختص، وخذ بأسباب الوقاية، ولا تنسَ التداوي المشروع كالاحتجام 4. واعلم أن الدين يسر، وأن الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الناقض 3، فامضِ في عبادتك مطمئناً، واجعل من تكرار الرعاف داعياً لمراجعة الطبيب لا للقلق والوسواس.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج2، ص52.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص621.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص528.
- 5↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج1، ص233.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص137.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص158.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.