أحكام صاحب السلس في الوضوء والصلاة
السلس مرضٌ يبتلي به بعض الناس، فيخرج منه البول أو الريح أو المذي أو الدم بغير اختياره، فيجد الحرج في وضوئه وصلاته، وربما ترك الصلاة أو قصّر فيها ظنًّا أنه لا طهارة له. وقد رفع الشرع الحرج عن المعذور، وبنى أحكامه على التيسير مع ضبط الطهارة، فقال تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. وفي هذه المقالة بيانٌ لأحكام صاحب السلس في الوضوء والصلاة على مذاهب أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة في عبادته 123.
ما هو السلس؟ ومتى يكون صاحبه معذورًا؟
السلس في اللغة: استمرار الخارج وعدم استمساكه، يقال: رجل سَلِس البول بالكسر إذا كان لا يستمسك، والسَّلَس بالفتح اسم لنفس الخارج 2. وأما في الاصطلاح فهو خروج الخارج من السبيلين على وجه المرض والدوام بغير اختيار صاحبه، كسلس البول والمذي والريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ 12.
والمعذور عند الفقهاء هو من دام حدثه ولم ينقطع زمنًا يمكنه فيه أن يصلي بطهارة، فإن انقطع حدثه زمنًا يسع الصلاة والطهارة وجب عليه أداء الصلاة فيه 4. وقال المالكية: إن لازم السلس كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض الوضوء، وإن لازم أقل الزمن نقض 5. فمدار العذر على دوام الخارج وغلبة حصوله بحيث يشق التحرز منه 45.
الفرق بين السلس المرضي والخارج العارض
ليس كل خارج عارضٍ سلسًا معتبرًا؛ فمن خرج منه مذي بسبب حادث كنظر أو قبلة فله حكم سائر الأحداث، يجب غسله والوضوء منه عند خروجه للفرض والنفل 2. وكذلك من كان يخرج منه البول عند العطاس فقط ولا يلازمه فليس صاحب سلس معتبر، بل ينتقض وضوؤه بذلك 5.
حكم الوضوء لكل صلاة عند دخول الوقت
اتفق الفقهاء على أن صاحب السلس يتوضأ لوقت كل صلاة، فيصلي بذلك الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل 1. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها 6. قال النووي: «حُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَسَلِسِ الْمَذْيِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَحَشْوِ رَأْسِ الذَّكَرِ وَالشَّدِّ بِخِرْقَةٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ» 2.
وذهب المالكية إلى أن السلس إذا لازم أكثر الوقت لا ينقض الوضوء، فلا يجب الوضوء لكل صلاة بل يستحب فقط، إلا إذا حصل ناقض غير السلس 7. والقول الأول هو الأحوط والذي عليه الأكثر 6.
وينبغي لصاحب السلس أن يؤخر الوضوء إلى وقت الصلاة، فإذا توضأ فلا يضره ما خرج منه قبل الصلاة أو أثناءها 5.
هل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟
يجوز لصاحب السلس الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد عند الحاجة، قال ابن قدامة: «ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد» وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها 7. ولا فرق بين سلس البول وغيره في ذلك 7.
التحفظ والحشو لمنع انتشار النجاسة
يجب على صاحب السلس أن يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة إلى بدنه أو ثوبه، فيغسل محل الخارج ويعصبه بخرقة أو نحوها 28. قال النووي في حكم سلس البول: «وَحَشْوِ رَأْسِ الذَّكَرِ وَالشَّدِّ بِخِرْقَةٍ» 2. وقال ابن جبرين: «وعندما تريد الصلاة ومع جريان الدم عليها أن تتحفظ فتغسل فرجها وتعصبه، وفي هذه الأزمنة توجد الحفائظ التي تلبسها النساء بحيث إنها تمنع الخارج من أن يلوث ثيابها أو بدنها» 8.
فإذا تحفظ بهذه الوسائل صلت ما شاءت ما دام الوقت باقيًا، فتصلي فروضًا ونوافل 8. ولا تجوز الصلاة في الملابس المتنجسة بل يجب غسلها أو تبديلها عند الصلاة إن أمكن 7.
غسل النجاسة عن البدن والثوب
يجب على صاحب السلس غسل النجاسة عن بدنه وثوبه عند كل صلاة إذا أصابته، قال النووي: «حُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَسَلِسِ الْمَذْيِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ» 2. وقال في صاحب الناصور والجرح السائل: «هُمَا كَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الدَّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ» 2. وأما الوضوء في مسألة الجرح والناسور فلا يجب إلا أن يكون في داخل المقعدة بحيث ينقض الوضوء 2.
حكم الصلاة مع خروج الخارج أثناءها
إذا خرج الخارج من صاحب السلس أثناء الصلاة وهو ملازم له لا يستطيع ضبطه، فإنه لا ينقض وضوءه ولا يقطع صلاته، سواء خرج بسبب أو بغير سبب 5. قال ابن جبرين: «لأن هذا حدث مستمر عفي عنه في الوقت للمشقة يعني أنه قد يخرج وهي في نفس الصلاة فلو أمرناها أن تقطع الصلاة لشق عليها فكان ذلك سببًا في التخفيف عليها في الصلاة» 8.
وأما إن كان السلس غير ملازم بأن كان يأتي في أقل الوقت ويتوقف في أكثره فإنه ينقض الوضوء ويقطع الصلاة عند المالكية 5. وأما الشافعية فقالوا: إن انفجر في خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة في خلال الصلاة وجب الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتتوضأ وتستأنف الصلاة 2.
إذا أحدث صاحب السلس بحدث غير دائم
إذا أحدث المصاب بالسلس بغير الحدث الدائم فيجب عليه إعادة الوضوء، ولا يجوز له أن يصلي فريضة أو نافلة من غير أن يتوضأ، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» 6. وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة 6.
ماذا يفعل صاحب السلس إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة؟
إذا شق على صاحب السلس الوضوء لكل صلاة، فقد ذكر بعض أهل العلم تخفيفًا في الجمع الصوري للمستحاضة، بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر، فتغتسل كل يوم ثلاث مرات 8. فإن شق ذلك اقتصرت على أن تتوضأ 8.
وهذا في المستحاضة، وأما صاحب السلس فيتوضأ لكل صلاة على القول المشهور 126، وله أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد عند الحاجة 7.
النية عند الوضوء
ينوي صاحب السلس عند وضوئه الطهارة من أجل فعل الصلاة، والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان 6.
أحكام عملية لصاحب السلس
1يتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت 12.
2. يتحفظ بحشو أو خرقة أو حفائظ تمنع انتشار النجاسة 28.
3. يغسل النجاسة عن بدنه وثوبه عند كل صلاة إذا أصابته 27.
4. لا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة إذا كان السلس ملازمًا 58.
5. إذا أحدث بحدث غير دائم وجب عليه إعادة الوضوء 6.
6. يجوز له الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد عند الحاجة 7.
تنبيهات مهمة
لا يجوز لصاحب السلس أن يتيمم لمجرد عدم وجود مكان نظيف للوضوء، بل يتوضأ في الحمام وغيره، فإن لم يستطع الوضوء بأي حال فله أن يتيمم 7. ولا تجوز الصلاة في الملابس المتنجسة بل يجب غسلها أو تبديلها عند الصلاة إن أمكن 7. ومن كان يخرج منه الخارج عند العطاس فقط ولا يلازمه فليس صاحب سلس معتبر، بل ينتقض وضوؤه بذلك 5.
صاحب السلس معذور في الشرع، وقد رفع الله عنه الحرج، لكن العذر له ضوابط: دوام الخارج وغلبة حصوله، والتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة، والوضوء لكل صلاة عند دخول وقتها على قول الجمهور، والصلاة مع خروج الخارج أثناءها دون قطع. فمن ابتلي بذلك فليعلم أن دين الله يسر، وليجتهد في الطهارة والصلاة على ما يستطيع، وليستعن بالله ولا يعجز، وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نسأل الله أن يشفي كل مبتلى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص671.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص541.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص325.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص445.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4152.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص224.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4117.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج7، ص10.