ما يعفى عنه من الدم في الصيام: أحكام الرعاف والجرح والحجامة
كثيرًا ما يُفاجأ الصائم بخروج دم من أنفه أو جرح في يده أو قلع ضرس، فيقع في حيرة: هل فسد صومه؟ وهل عليه قضاء؟ والدم من المسائل التي كثر فيها السؤال وتشعّبت فيها أقوال الفقهاء بين يسير يُعفى عنه وكثير يُفطر، وبين ما خرج باختيار الصائم وما خرج بغير اختياره. وفي هذا المقال بيانٌ واضح لهذه المسألة، يجمع بين نصوص السنة وأقوال أهل العلم، ليطمئن الصائم إلى صحة صومه، ويعرف متى يجب عليه القضاء 123.
حكم الدم الخارج من الصائم في غير الحيض والنفاس
الأصل أن الصوم لا يفسد بخروج الدم من البدن في نفسه، وإنما يفسد بما يترتب على إخراجه من أفعال، أو بما يصل إلى الجوف منه. وقد قرر أهل العلم أن الدم الخارج بغير اختيار الصائم لا يؤثر على صحة صومه، كالرعاف والجرح والسقطة، لأن الصائم لم يتعمد إخراجه 24. وقال ابن باز رحمه الله: «إذا خرج منه دم بسبب سقطة وقع وأصابه شيء أو عود أصابه أو حجر أصابه أو رعاف كل هذا ما يبطل صومه» 2. وأما الدم الخارج من الحيض والنفاس فله حكمه الخاص في فساد الصوم، وليس محل الكلام هنا 5.
الدم الخارج بغير اختيار الصائم
اتفق أهل العلم على أن ما خرج من الدم بغير قصد الصائم لا يفسد صومه، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، كالرعاف والجرح. قال ابن عثيمين رحمه الله: «لا يضره خروج ذلك لأنه بغير قصد» 4. وقال أيضًا في الرعاف: «لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح» 1. وهذا هو الراجح الذي دلت عليه النصوص، لأن الصائم لم يتعمد إخراج الدم، ولا يمكنه التحرز منه غالبًا 2.
الفرق بين الدم اليسير والكثير في إفساد الصوم
الدم في الصيام ليس على درجة واحدة، بل يختلف حكمه بحسب مقداره وأثره على البدن. فالدم اليسير الذي لا يؤثر على البدن ضعفًا لا يفسد الصوم، سواء خرج باختيار الصائم أو بغير اختياره. قال ابن عثيمين: «أما الشيء اليسير من الدم الذي يخرج ولو باختيار الإنسان فهذا لا بأس به مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله فإن ذلك لا بأس به لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة» 1. وأما الدم الكثير الذي يؤثر على البدن ضعفًا، فإن كان بفعل الصائم واختياره فهو مفطر، وإن كان بغير اختياره فلا يفسد صومه 34.
ضابط الدم المفسد للصوم
بيّن أهل العلم أن الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، أو ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا. قال ابن عثيمين: «الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا فإنه يفسد الصوم كالحجامة» 3. وأما الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم 13.
أثر خروج الدم بغير اختيار الصائم على صحة صومه
إذا خرج الدم من الصائم بغير اختياره، كأن يرعف أنفه أو يجرح بدنه أو يقلع ضرسه، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، ولو كان الدم كثيرًا. قال ابن باز رحمه الله: «إذا خرج منه دم بسبب سقطة وقع وأصابه شيء أو عود أصابه أو حجر أصابه أو رعاف كل هذا ما يبطل صومه» 2. وقال ابن عثيمين: «لو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا حرج عليه أيضًا في خلع الضرس لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه للتأذي منه» 1. وهذا يدل على أن العبرة في إفساد الصوم بالدم إنما هي بما يفعله الصائم باختياره مما يؤثر على بدنه، لا بما يقع عليه قهرًا 34.
حكم دم الرعاف
الرعاف دم يخرج من الأنف بغير اختيار الصائم، وقد نص أهل العلم على أنه لا يفسد الصوم، ولو كان كثيرًا. قال ابن عثيمين: «لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح» 1. وقال أيضًا: «لو رعف أنفه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء» 4. وعلى الصائم أن يحترز من ابتلاع الدم ما أمكنه، فإن دخل إلى جوفه بغير اختياره فلا يفسد صومه 14.
حكم دم الحجامة ودم الجرح في الصيام
الحجامة من الدم الكثير الذي يخرج بفعل الصائم واختياره، وقد ورد في السنة الزجر عنها للصائم. روى رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» 6. قال ابن عثيمين: «هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر» 3. وأما دم الجرح الذي يخرج بغير اختيار الصائم، كالجرح بالسكين أو السقطة أو قلع الضرس، فلا يفسد الصوم 123.
حكم الحجامة للصائم
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» 6. وقد ذكر ابن حبان أن هذا الحديث لا يعارض حديث احتجام النبي ﷺ وهو صائم محرم، لأن النبي ﷺ لم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، والمسافر قد أبيح له الفطر 6. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم» 3. وأما الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل فلا يدخل في معنى الحجامة 1.
مذاهب الفقهاء في الدم اليسير المعفو عنه
اتفق الفقهاء على أن الدم اليسير معفو عنه في الصلاة وغيرها، وإن اختلفوا في تحديد قدره. ففي مذهب الحنابلة: «ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر... إلا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره كصديد وماء قروح فيعفى عن ذلك في غير مائع ومطعوم» 5. وقال ابن قدامة في المغني: «ويُعْفَى عن يَسِيرِ دَمِ الحَيْضِ... وعن سَائِرِ دِماءِ الحَيَوانَاتِ الطَّاهِرَةِ» 7. وأما في الصيام، فالدم اليسير لا يؤثر على الصوم مطلقًا، سواء خرج باختيار الصائم أو بغير اختياره 14.
قدر الدم اليسير المعفو عنه
قدّر الفقهاء الدم اليسير المعفو عنه بأنه ما لا يفحش في النفس، أي ما لا يستقذره الإنسان ولا يستعظمه. قال البهوتي: «وقدره أي قدر اليسير المعفو عنه هو الذي لم ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس» 5. وقال ابن باز: «إذا كان الشيء قليلا من الدم لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير» 8. وهذا الضابط ينطبق على الدم في الصيام، فاليسير لا يفسد الصوم، والكثير الذي يؤثر على البدن هو المفسد إذا كان باختيار الصائم 13.
خلاصة القول في الدم والصيام: أن الدم الخارج بغير اختيار الصائم لا يفسد صومه، قليلًا كان أو كثيرًا، كالرعاف والجرح وقلع الضرس، وعليه أن يحترز من ابتلاعه ما أمكنه 124. وأما الدم الكثير الذي يخرجه الصائم باختياره مما يؤثر على بدنه ضعفًا، كالحجامة وما كان بمعناها، فإنه يفسد الصوم، وعليه القضاء إن كان الصوم واجبًا 63. وأما الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل ونحوه فلا يؤثر على الصوم 1. فليطمئن الصائم إلى صحة صومه ما لم يتعمد إخراج دم كثير مؤثر، وليحرص على الاحتراز من وصول الدم إلى جوفه، وليعلم أن رحمة الله واسعة، وأن التكليف مبني على ما يستطيعه الإنسان 28.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص249.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص248.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص132.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص254.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج1، ص449.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص306.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص484.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص199.