المسعى ليس من المسجد الحرام: أحكامه وآثاره الفقهية
من المسائل التي يكثر السؤال عنها في مواسم الحج والعمرة، ويترتب عليها عدد من الأحكام العملية: هل المسعى الذي بين الصفا والمروة جزء من المسجد الحرام أم خارج عنه؟ والجواب على هذه المسألة ليس تنظيرًا علميًا مجردًا، بل تترتب عليه أحكام تمسّ الطائف والحائض والجنب والمعتكف والمصلّي، وقد صرّح جمع من أهل العلم بأن المسعى ليس من المسجد الحرام، وأن بينه وبين المسجد فاصلًا ظاهرًا 1، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «المسعى من الحرم فهو حرم ولكن ليس من المسجد الحرام» 2. وفي هذه المقالة تحرير للمسألة وبيان لأدلتها وآثارها الفقهية.
تحرير المسألة: هل المسعى من المسجد الحرام؟
الذي عليه الفتوى عند المعاصرين أن المسعى ليس من المسجد الحرام، وإن كان داخلًا في الحرم. قال ابن عثيمين رحمه الله: «الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد الحرام ولذلك جعلوا جدارًا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير كما هو مشاهد في الدور الأرضي أما الدور الأعلى فهو جدار قائم طويل فيه أبواب» 1. وقال أيضًا: «المسعى ليس من المسجد الحرام بل هو خارجه» 3. وأما ما قد يُشكل من أن التوسعات الحديثة أدخلت المسعى في سور المسجد، فقد أجاب العلماء عن ذلك بأن العبرة بحقيقة المكان لا بوقوعه داخل السور، وأن المسعى لم يزل متميزًا بحدوده وفواصله 14.
دليل المسألة من السنة
استدل العلماء على أن المسعى ليس من المسجد الحرام بأن النبي ﷺ أمر الحائض أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، فدل على أن السعي مشروع في حقها، ولو كان المسعى من المسجد الحرام لما جاز لها فعله، لأنها ممنوعة من دخول المسجد 5. وقد قرر ابن عثيمين هذا المعنى فقال: «لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى» 1.
أثر المسألة في أحكام الطواف والسعي
من أهم الثمرات الفقهية لهذه المسألة: صحة سعي الحائض إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي، لأن المسعى ليس من المسجد، فلا يشترط له ما يشترط للمسجد. قال ابن عثيمين: «الذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد» 1. وأما الطواف فله حكم آخر، إذ لا يصح الطواف خارج المسجد الحرام، لأن الله تعالى يقول ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ 3. وبناءً على ذلك: لا يجوز الطواف على سطح المسعى لأنه خارج المسجد 6، لكن إذا حصلت ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن معه الطائف من الاستمرار في طوافه داخل المسجد، فأرجو ألا يكون بأس بالطواف في سطح المسعى للضرورة 36.
حكم الطواف في سطح المسعى
قال ابن عثيمين: «أما الطواف على سطح المسعى لا يجوز لأن المسعى خارج المسجد الحرام» 6. ثم استثنى حالة الضرورة فقال: «لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه أن يستمر في طوافه فأرجو ألا يكون به بأس» 3. وهذا التفصيل يجمع بين مراعاة الدليل ورفع الحرج عن الطائفين في أوقات الزحام.
أحكام الطهارة ودخول الحائض والجنب
لما كان المسعى خارجًا عن المسجد الحرام، جاز للحائض والنفساء أن تمكث فيه وأن تسعى، بخلاف المسجد الحرام الذي لا يجوز للحائض دخوله. قال ابن باز: «الحائض تسعى والنفساء تسعى» 2. وقال ابن عثيمين: «لا حرج عليها أن تجلس في المسعى لأن المسعى ليس من المسجد» 1. وكذلك الجنب: «الجنب يمكث فيه بدون وضوء لأنه ليس مسجدًا» 6. وأما المنطقة الواقعة بين المسعى والصحن فهي من المسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيها 5.
حكم الاعتكاف واللبث في المسعى
من ثمرات المسألة: أن المعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له الخروج إلى المسعى، لأن الخروج إلى ما ليس من المسجد يقطع الاعتكاف. قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى لأن المسعى خارج المسجد الحرام» 3. وكذلك البيع والشراء في المسعى جائز لأنه ليس مسجدًا 6.
أثر المسألة في الصلاة وتحية المسجد
إذا كان المسعى ليس من المسجد الحرام، فهل تُصلّى فيه تحية المسجد؟ الجواب: أن من دخل من جهة المسعى ثم عاد إلى المسجد، فالأفضل أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، ولو تركها فلا شيء عليه 7. وأما الصلاة في المسعى نفسه، فقد سئل ابن باز عن أجر الصلاة فيه، فأجاب: «وإذا وصلت الصفوف إلى المسعى صلوا فيه مثل ما يصلون في الجهات الأخرى» 2، يعني أن الصلاة فيه جائزة، وإن كانت فضيلة الصلاة في المسجد الحرام إنما تتحقق في نفس المسجد.
حكم صلاة الجنازة والجماعة في المسعى
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بصلاة الجنازة في المسعى، لكن مقتضى القول بأنه ليس من المسجد الحرام أنه لا يأخذ حكم المسجد في جميع خصائصه، ومع ذلك فإن الصلاة فيه جائزة كسائر الأماكن الطاهرة، وأما الجماعة فلم يرد فيها نص خاص، والأصل جوازها في أي مكان طاهر.
ثمرات الخلاف في توسعة المسعى وإدخاله في المسجد
ظهرت في الأزمنة المتأخرة توسعة كبيرة للمسعى، حتى صار داخلًا في سور المسجد الحرام من بعض الجهات، وأثير حول ذلك جدل فقهي. والتحقيق أن العبرة ليست بوقوع المكان داخل السور، بل بحقيقته الشرعية، وقد قرر أهل العلم أن المسعى ليس من المسجد الحرام، وأن جعل الجدار الفاصل بينهما فيه خير للناس، لأن إدخاله في المسجد يترتب عليه منع الحائض من السعي 1. وقال ابن عثيمين: «ولو كان قريبًا منه... ولم يقل أحد من أهل العلم اليوم عندما اتسع المسجد أن الحائض لا تسعى» 4. فالمسألة محررة على الدليل، لا تتغير بتغير العمارة.
خلاصة القول في المسألة
المسعى من الحرم لا من المسجد الحرام، وهذا هو الذي عليه الفتوى عند المعاصرين 21. وتترتب عليه آثار عملية: جواز سعي الحائض ومكثها في المسعى 21، وجواز مكث الجنب فيه 6، وعدم جواز الطواف فيه لغير ضرورة 36، وعدم خروج المعتكف إليه 3، وجواز البيع والشراء فيه 6.
المسعى ليس من المسجد الحرام، بل هو من الحرم، وهذا القول هو الذي عليه الفتوى عند أهل العلم المعاصرين، وتترتب عليه أحكام عملية مهمة: فالحائض تسعى وتمكث في المسعى، والجنب يمكث فيه، والمعتكف لا يخرج إليه، والطواف فيه لا يصح لغير ضرورة، والصلاة فيه جائزة. وعلى المسلم أن يتحرى أقوال أهل العلم الموثوقين، وألا يتسرع في الفتوى بغير علم، فإن أمر الفتوى خطير. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص432.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص80.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص291.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20196.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3772.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص19.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4191.