ملة الإسلام

التخلص من المال الحرام: أحكامه وضوابطه وطرق رده

حجم الخط تيليغرام

المال في الإسلام أمانة وابتلاء، قال النبي ﷺ: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ» 1. وكم من مسلم اليوم اكتسب مالًا بطريق ملتبس، أو ورث مالًا اختلط فيه الحلال بالحرام، أو تعامل مع بنوك وأسهم وعقود لا تخلو من شبهة، فيقف حائرًا: كيف يتخلص؟ وهل يردّ أم يتصدق؟ وهل تكفي التوبة دون رد؟ هذا المقال يضع بين يديك الضوابط الشرعية للتخلص من المال الحرام، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة في تطهير ماله ودعائه 23.

ما هو المال الحرام؟ أقسامه وحكم إمساكه

المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه، كأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة 4.

وقد بيّن أهل العلم أن المال الحرام لا يجوز إمساكه، ويجب على حائزه التخلص منه 5. وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أخرجه الترمذي 2. بل إن المال الحرام حائل بين العبد وبين إجابة دعائه، فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» 23. فجدير بالمسلم أن يبادر ولا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال 2.

الفرق بين الحرام لعينه والحرام لكسبه

المال الحرام إما أن يكون محرمًا لعينه، وإما أن يكون محرمًا لكسبه؛ فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان، بل يجب رده إلى صاحبه 6. وأما المحرم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر أو التعامل بالربا أو أجرة الغناء ونحو ذلك، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك، كما لو تبرع به لبناء مسجد أو دفعه أجرة لعامل أو أنفق منه على زوجته وأولاده، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط 6. وهذا التفريق أصل مهم في معرفة من يجب عليه التخلص ومن يجوز له الانتفاع.

وجوب رد المال الحرام إلى صاحبه إن عُرف

السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم بعد التوبة إلى الله والندم والعزم على عدم الرجوع هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، فإن هذا شرط في التوبة 23. قال ابن القيم في زاد المعاد: «من قبض مالًا ليس له قبضه شرعًا ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه قضى به دينًا عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه» 2.

وقال الزحيلي: حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه 4. ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه 6.

هل تكفي التوبة دون رد المال؟

التوبة من المال الحرام لا تتم بمجرد الندم والاستغفار إذا كان المال في اليد، بل لا بد من رد الحق إلى صاحبه أو التخلص منه بالطريقة الشرعية 23. قال ابن القيم: «إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده... فتوبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب» 7. أما من اكتسب مالًا حرامًا ثم تاب وقد أنفق المال فلا شيء عليه، وإن كان المال في يده فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير، وإذا كان محتاجًا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة ويتخلص من الباقي 7.

التخلص من المال الحرام إذا تعذر معرفة صاحبه

إذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ من المال العام أو بسبب الاحتكار أو الغش أو التجارة في الحرام أو كالفوائد الربوية إذا أتت عن طريق المصارف، فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة 23. وضابط المصلحة العامة: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين، كان نفعه مشاعًا بين المسلمين كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، ومن أهل العلم من قال لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد 23.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية: «إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها... فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» 6.

هل يلزم التصدق بجميع المال الحرام أم ببعضه؟

إذا كان المال كله حرامًا وجب التخلص من جميعه 5. وإذا كان مختلطًا بعضه حلال وبعضه حرام ولا يتميز أحدهما عن الآخر، فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه لمستحقه، ويكون الباقي في يده حلالًا 5. وقال أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلًا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئًا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير 5. وذكر الطيار أن المال المختلط بعضه حرام وبعضه حلال فالمشروع في حقه أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه 8.

حكم الانتفاع بالمال الحرام قبل التخلص منه وبعده

لا يجوز الانتفاع بالمال الحرام المحض قبل التخلص منه، لأن حائزه لا يملكه 4. وأما المحرم لكسبه فقد تقدم أن حرمته على من اكتسبه فقط، فإذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك 6.

وأما بعد التخلص منه بالصدقة أو ردّه إلى صاحبه، فإن المال يطهر وتبرأ به الذمة، قال ابن القيم: «فتوبته بالتصدق به» 7. وقالت اللجنة الدائمة: يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبًا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة بل هو من باب التخلص من المال الحرام تطهيرًا لأنفسهم وأموالهم منه 9. فالتصدق بالمال الحرام ليس صدقة بالمعنى المعروف، بل هو تخليص للذمة من حق الغير، ولذلك لا يثاب عليه صاحبه ثواب الصدقة، بل يبرأ به من الإثم 98.

أثر خلط المال الحرام بالحلال

إذا اختلط المال الحرام بالحلال ولم يتميز، فالواجب إخراج قدر الحرام وتطهير الباقي 5. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن إخوة تحصل أحدهم على مال حرام فاختلط بمالهم الحلال، فأجابت: نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبًا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر 9. فالمقصود تطهير المال الحلال من شائبة الحرام، لا إتلاف المال كله.

ضوابط التخلص من المال الحرام في المعاملات المعاصرة

في المعاملات المعاصرة كالبنوك والأسهم والعقود الفاسدة، تتعدد صور المال الحرام. فمنها الفوائد الربوية الناتجة عن التعامل مع المصارف، وهذه يتصدق بها على الفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة 23. ومنها السندات الربوية، فقد نص أهل العلم على أن الرأي الراجح المتعين في حكم هذه السندات أنها حرام شرعًا ولا يجوز التعامل بها بيعًا أو شراء، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 10.

ومنها العمل في الأعمال المحرمة كالعمل في كازينو يقدم الخمر أو كتابة الربا، فمن اكتسب مالًا بطريق محرم ثم تاب، فإن كان قد أنفق المال فلا شيء عليه، وإن كان المال في يده فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير 7. وأما العقود الفاسدة كالقراض الفاسد، فقد ذكر القرافي أن مذهب الكتاب أن القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل 11. فالمعيار في جميع ذلك: إن كان المال يعود إلى مالك معين وجب رده، وإن تعذر صرف في وجوه الخير 46.

حكم الزكاة في المال الحرام

المال الحرام لذاته ليس محلًا للزكاة لأنه ليس مالًا متقومًا في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعًا 4. وأما المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه فلا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار 4. وقال الطيار: هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة لأنها مكتسبة من حرام، ولأن الواجب تفريغ ذمته بردها إلى أربابها إن عُلموا أو إلى ورثتهم أو إلى الفقراء، وإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق 8.

كيف تتوب من المال الحرام؟ خطوات عملية

أولًا: الندم على ما مضى والعزم على عدم الرجوع إلى الكسب الحرام 2. ثانيًا: إن كان المال يعود إلى مالك معين وجب رده إليه أو إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه 24. ثالثًا: إن كان المال لا يختص بمالك معين كالفوائد الربوية والمال العام، صرف في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين 23. رابعًا: إن كان المال مختلطًا بالحلال أخرج قدر الحرام وتصرف في الباقي 5. خامسًا: لا يعتبر ما يخرجه صدقة تطوعية، بل هو تخلص من الحرام وتطهير للذمة 9. سادسًا: المبادرة إلى ذلك وعدم التردد، لأن المال الحرام حائل بين العبد وبين إجابة دعائه 2.

تنبيهات مهمة

من التنبيهات أن بعض الناس يظن أن التصدق بالمال الحرام يجزئه عن رده إلى صاحبه، وهذا غير صحيح إذا كان صاحبه معلومًا ويقدر على رده 6. ومنها أن بناء المساجد بالمال الحرام محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط صرفه في المصالح العامة التي لا يعود نفعها على أحد معين 23. ومنها أن من تاب من عمل محرم كالعمل في بيع الخمر أو الربا، فإنه يتخلص من المال الذي في يده، ولا يرده إلى من أخذه منه إن كان مصرًا على التعامل المحرم 74. ومنها أن المال الحرام لا يبارك فيه، ولا ينفع صاحبه إمساكه ولا التصدق به قبل التخلص منه بالطريقة الشرعية 1.

المال الحرام لا يبارك فيه، ولا يزكو صاحبه مع إمساكه، والتوبة منه لا تتم إلا برد الحق إلى صاحبه إن عُرف، أو صرفه في وجوه الخير إن تعذر ذلك، مع الندم والعزم على عدم العود 124. فبادر أخي المسلم إلى مراجعة مالك، وتطهيره من كل شائبة حرام، واعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن المال الطيب بركة في الدنيا وذخر في الآخرة، وقد قال النبي ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» 2. نسأل الله أن يرزقنا مالًا حلالًا طيبًا، وأن يطهر قلوبنا وأموالنا من الحرام والشبهات.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10305.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10304.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7945.

    ↩
  5. 5

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص39.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1365.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص253.

    ↩
  8. 8

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص23.

    ↩
  9. 9

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص57.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5037.

    ↩
  11. 11

    الذخيرة للقرافي، القرافي، ج6، ص43.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الحج والمسجد الحرام المسعى ليس من المسجد الحرام: أحكامه وآثاره الفقهية من المسائل التي يكثر السؤال عنها في مواسم الحج والعمرة، ويترتب عليها عدد من الأحكام العملية: هل المسعى الذي بين الصفا والمروة جزء… مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة · أحكام المعاملات حكم المال الحرام وكيفية التخلص منه بعد التوبة كثيرٌ من الناس يقع في كسبٍ محرّم — رشوةً أو ربا أو بيعَ محرّم أو أجراً على عملٍ لا يرضاه الله — ثم يمنّ الله عليه بالتوبة، فيقف… مقالة · أحكام المال الحرام مصارف المال الحرام بين التخلص والصدقة المال الحرام قضية تمس حياة المسلم المعاصر، مع انتشار المعاملات الربوية والكسب غير المشروع. يختلط على كثيرين كيفية التخلص من هذا… مقالة · فقه الصلاة اختلاف نية المأموم والإمام: أحكامه وضوابطه من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها في حياة المسلمين اليوم: ما حكم اختلاف نية المأموم والإمام؟ وهل يصح اقتداء من يصلي فريضة… مقالة · فقه الصيام قضاء الصيام للحامل والمرضع: أحكامه وضوابطه كثير من النساء يترددن في رمضان بين خوفٍ على الجنين أو الرضيع، وخوفٍ من ترك الصيام أو من القضاء بعد سنوات، فتختلط عليهن الفتاوى:…