أحكام المسح على الجوربين في ضوء السنة
كثيرٌ من الناس اليوم يلبس الجوارب طوال يومه، ويشقّ عليه نزعها عند كل وضوء، خاصة في البرد والسفر والاشتغال. وقد جاءت الشريعة بالتيسير في هذا الباب، فشرعت المسح على الجوربين بدل غسل الرجلين، رحمةً بالعباد ورفعًا للحرج. قال ابن عثيمين: «الحكمة من المسح على الخفين هي أن هذا المسح يقوم مقام غسل الرجل، ... فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الإنسان إذا كان لابسًا جوارب أو خفين فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه لما في ذلك من المشقة» 1. غير أن لهذا المسح شروطًا ومدةً ونواقضَ لا بد من معرفتها، وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيله قديمًا، والصحيح الذي دلت عليه السنة جوازه بشروط. وفي هذه المقالة بيان لأحكام المسح على الجوربين في ضوء السنة، مع ذكر الخلاف الفقهي وأدلته.
مشروعية المسح على الجوربين والأدلة من السنة
المسح على الجوربين ثابت بالسنة الصحيحة، وقد روى المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 2، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 3. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 3. وروى ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث في «باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين» 4. وذهب إلى جوازه جماعة من الصحابة، قال أبو داود: «ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس» 5. وقال إسحاق بن راهويه: «مضت السُّنَّة من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك» 5. وقال ابن قدامة: «الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا» 5. وروى عبد الرزاق عن أنس بن مالك «أنه كان يمسح على الجوربين» 6، وعن عطاء أنه سئل: أيمسح على الجوربين؟ قال: «نعم يمسح عليهما مثل الخفين» 6.
الخلاف الفقهي في المسح على الجوربين
اختلف الفقهاء في المسح على الجوربين: فذهب الحنفية إلى المنع عند أبي حنيفة، قال العيني: «ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة» 7. وذهب المالكية إلى المنع في غير المجلد، قال القاضي عبد الوهاب: «ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين خلافًا لمن أجازه» 8. وذهب الحنابلة إلى الجواز، قال ابن قدامة: «المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم» 9، والجورب في معناه. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث، لثبوت السنة الصحيحة بذلك، قال ابن باز: «والصواب أنه يجوز المسح على الجورب – وهو الشراب – من الصوف ومن القطن أو الوبر مثل الجلد مثل الخف سواء بسواء على الصحيح» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «الصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين» 3.
شروط الجوربين الممسوح عليهما
يشترط لجواز المسح على الجوربين شروط، منها: أن يكونا ساترين للقدمين والكعبين، قال ابن باز: «إذا كان الجورب الشراب صفيقًا ساترًا للقدم ولبسه على طهارة جاز المسح عليه كالخف من الجلد» 10، وقالت اللجنة الدائمة: «إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين» 3. ومنها أن يكونا طاهرين، وأن يُلبسا على طهارة، قال ابن عثيمين: «الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة والشرط الثاني أن يكونا طاهرين» 1. ومنها أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الجنابة، قال ابن عثيمين: «الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة فإن حصل عليه الجنابة وجب عليه خلع الجوربين أو الخفين وغسل الرجلين» 1.
شرط كونهما صفيقين لا يشفان
اشترط الفقهاء أن يكون الجورب صفيقًا لا يشفّ ما تحته، قال ابن باز: «إذا كان لبسهما على طهارة وكانا صفيقين ساترين فإنه يمسح عليهما» 10. وذكر الرميحي أن الشافعي اشترط «أن يكون منعّلًا بما يمكن متابعة المشي معه بجلد أو غيره وأن يكون صفيقًا في مواضع الوضوء منه ولا يشف» 5. وهذا الشرط مبني على أن الجورب الرقيق لا يصلح بدلًا عن الرجل في المسح، كما قال العيني في تعليل منع المسح على الجرموق الرقيق: «لأنه لا يصلح بدلًا عن الرجل» 7.
حكم المسح على الجوربين في الطهارة الصغرى
المسح على الجوربين مشروع في الوضوء، وهو بدل عن غسل الرجلين، قال ابن عثيمين: «هذا المسح يقوم مقام غسل الرجل» 1. وقال ابن باز: «جاز المسح عليه كالخف من الجلد» 10. ويكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة، لحديث صفوان بن عسال: «كنا نكون مع رسول الله ﷺ فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني في السفر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» 4. وقال ابن عثيمين: «الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة» 1.
كيفية المسح على الجوربين
المشروع في المسح أن يمسح على ظاهر الجوربين، وقد ذكر ابن باز أن المسح يكون «يوما وليلة يبدأ المسح من المسح بعد الحدث» 10. وقال ابن عثيمين: «تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث وما قبلها لا يحسب من المدة» 1. وأما القدر الواجب في المسح فقد ذكر الزحيلي أن الحنابلة «يجب عند الحنابلة أن يمسح على الجوربين وعلى سيور النعلين بقدر الواجب في المسح على الخفين» 11.
مدة المسح للمقيم والمسافر
مدة المسح على الجوربين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، قال ابن عثيمين: «الشرط الرابع أن يكون في المدة التي قدرها النبي ﷺ وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» 1. وقال ابن باز: «يوما وليلة للمقيم بعد المسح وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هكذا جاءت السنة عن الرسول ﷺ» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» 3. وذكر الزحيلي: «ويمسح على الجوربين إلى خلعهما مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» 11.
ابتداء مدة المسح
تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، لا من وقت لبس الجوربين، قال ابن عثيمين: «تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث وما قبلها لا يحسب من المدة فإذا قُدِّرَ أنَّ شخصًا لبس الجوربين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب ومسحهما أول مرة بعد الحدث لصلاة المغرب فإن ما قبل صلاة المغرب لا يحسب من المدة» 1. وقال ابن باز: «يبدأ المسح من المسح بعد الحدث إذا أحدث ومسح بدأ المسح هذا أول المدة» 10.
نواقض المسح على الجوربين وما يبطل الطهارة
يبطل المسح على الجوربين بأمور، منها: انتهاء المدة المحددة، قال ابن عثيمين: «فلو مسح بعد انتهاء مدة المسح فإن وضوءه غير صحيح وعليه أن يعيده ويتوضأ من جديد وضوءًا كاملًا يغسل فيه قدميه» 1. ومنها الجنابة، قال ابن عثيمين: «فإن حصل عليه الجنابة وجب عليه خلع الجوربين أو الخفين وغسل الرجلين» 1. ومنها خلع الجوربين، قال القاضي عبد الوهاب: «وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح فكذلك ما يلزم معه خلعهما» 8. وقد ذكر ابن عثيمين أن من الشروط «أن يكون في المدة التي قدرها النبي ﷺ» 1.
حكم خلع الجوربين عند كل وضوء
سئل ابن عثيمين عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطًا للطهارة، فأجاب: «هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض» 12. فالسنة أن يمسح على الجوربين ما دامت المدة باقية ولم يوجد ما يوجب الخلع.
الأدلة من السنة على المسح على الجوربين
من أدلة السنة على المسح على الجوربين: حديث المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 2، وقد صححه الترمذي وابن حبان 2. وروى ابن خزيمة في صحيحه في «باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين» 4. وروى عبد الرزاق عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، منهم أنس بن مالك 6، وإبراهيم النخعي 6، وابن عمر 6، وأبو مسعود 6، والبراء بن عازب 6. وقال ابن باز: «وقد ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين كما جاء في السنن من حديث المغيرة وثبت عن جماعة من الصحابة ﵃ أنهم مسحوا على الجوربين» 10.
حديث صفوان بن عسال في المدة
استدل الفقهاء على مدة المسح واختصاصه بالحدث الأصغر بحديث صفوان بن عسال: «كنا نكون مع رسول الله ﷺ فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني في السفر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» 4. قال ابن خزيمة في ترجمته: «باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل» 4. وهذا الحديث يشمل الجوربين بطريق الأولى، لأنهما في معنى الخف.
خاتمة عملية
المسح على الجوربين رخصة ثابتة بالسنة، وهي من تيسير الشريعة ورفع الحرج، لكنها مقيدة بشروط: أن يكون الجورب ساترًا صفيقًا طاهرًا، وأن يُلبس على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن لا تتجاوز المدة المحددة: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من أول مسح بعد الحدث. فمن التزم بهذه الشروط صحّ مسحه ووضوؤه، ومن أخلّ بها لزمه غسل رجليه. وينبغي للمسلم أن يتحرى السنة ولا يتكلف الخلع عند كل وضوء، فقد عدّ ابن عثيمين ذلك «خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض» 12. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه ﷺ.
المسح على الجوربين سنة ثابتة بشروطها، فاحرص على تعلّمها والعمل بها، وعلّمها أهلك ومن حولك، واجعل نيتك في اتباع السنة والتيسير على نفسك وعلى المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص352.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص263.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص135.
- 5↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص251.
- 6↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج1، ص459.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص607.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص138.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص359.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص180.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص500.
- 12↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص158.