أعذار الإفطار في رمضان: ما يبيحه الشرع وما لا يبيحه
الصيام عبادة عظيمة، لكن الله تعالى لم يفرضه على من لا يطيقه، بل جعل لأهل الأعذار رخصة في الإفطار، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ 1. غير أن هذه الرخصة ليست باباً مفتوحاً لكل من استثقل الصوم، بل هي مقيدة بأعذار شرعية معتبرة، وبأحكام تختلف بين القضاء والفدية. ولهذا يحتاج المسلم إلى معرفة ما يبيحه الشرع وما لا يبيحه، لئلا يقع في تفريط أو تشدد. وهذا المقال يبين الأعذار المبيحة للفطر، وأحكام كل عذر، وما يترتب على الفطر من قضاء أو فدية، وما لا يعد عذراً.
ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان؟
ذكر أهل العلم أن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان هي: المرض، والسفر، والحمل، والإرضاع، والكبر، والعجز المستمر. قال ابن عثيمين: «الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها وهو المرض والسفر ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملًا تخاف على نفسها أو على جنينها ومن الأعذار أيضًا أن تكون المرأة مرضعًا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها» 2. وقال الفوزان: «الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية أولًا المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة ثانيًا المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء فهذا يرخص له في الإفطار ثالثًا الحائض والنفساء... وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى له الشفاء في الواقع أو العادة وكذلك الكبير الهرم» 3. فهذه هي الأعذار المعتبرة شرعاً، ويضاف إليها ما ذكره ابن عثيمين من الحاجة إلى إنقاذ معصوم أو التقوي على الجهاد 2.
المرض: ليس كل مرض عذراً
المرض المبيح للفطر ليس مجرد المرض، بل هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يزيده أو يؤخر البرء. قال العيني: «ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر» 1، ثم نقل عن فخر الإسلام: «إن المرض لا يوجب إباحة الإفطار بنفسه بل لعلة المشقة بإجماع عامة العلماء» 1. وقال: «كل مرض يضره الصوم يوجب الإباحة وما لا فلا» 1. وقال المنجد: «فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ» 4. أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فلا يبيح الفطر، قال العيني: «فخفيف لا يشق معه الصوم... كالصحيح الذي لا يضره الصوم فلا يفطر» 1.
السفر: شروطه وما يترتب عليه
السفر من الأعذار المبيحة للفطر، لكنه ليس كل سفر. قال المنجد: «يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ» 4. وقال الفوزان: «المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة» 3. وقد ثبت في السنة أن الصيام في السفر ليس من البر، فعن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس من البر الصيام في السفر» 5، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد 5. وعلى المسافر قضاء ما أفطر، قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 3.
حكم الفطر للحامل والمرضع
الحامل والمرضع من أهل الأعذار إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. قال البخاري في ترجمته: «وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان» 6. وقال الكاساني: «وأما حبل المرأة وإرضاعها إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص» 7، واستدل بحديث: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام» 7. واختلف الفقهاء في وجوب الفدية مع القضاء: فذهب الحنفية إلى أنهما تقضيان ولا فدية عليهما، قال الكاساني: «وعليهما القضاء ولا فدية عليهما عندنا وقال الشافعي عليهما القضاء والفدية لكل يوم مد من حنطة» 7. وقال ابن عباس: «وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 8، وهو قول من يوجب الفدية.
الخلاف في الفدية مع القضاء
المسألة خلافية بين الصحابة والتابعين، قال الكاساني: «فروي عن علي من الصحابة والحسن من التابعين أنهما يقضيان ولا يفديان وبه أخذ أصحابنا وروي عن ابن عمر من الصحابة ومجاهد من التابعين إنهما يقضيان ويفديان وبه أخذ الشافعي» 7. فالمسلم يتبع ما يرجحه أهل العلم في بلده أو ما تطمئن إليه نفسه بعد النظر في الأدلة.
حكم الفطر للشيخ الكبير والعاجز
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، والمريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، يفطران ولا قضاء عليهما، بل تجب الفدية. قال البخاري: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر» 6. وقال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينًا» 8. وقال الفقه الميسر: «أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا» 9. ومقدار الفدية: «نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد» 9، أي نحو كيلو ومائة وخمسة وعشرين جراماً 9.
من يقضي ومن يفدي؟
قال الفوزان: «ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض الذي يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾» 3. أما الشيخ الكبير والمريض المزمن فلا قضاء عليهما، بل الفدية 9.
ما لا يبيح الفطر من الأعذار
ليس كل مشقة عذراً. قال العيني: «أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» 4. وقال: «فخفيف لا يشق معه الصوم... كالصحيح الذي لا يضره الصوم فلا يفطر» 1. فالمشقة المعتادة التي يتحملها الصائمون لا تبيح الفطر. وكذلك من أفطر لغير عذر شرعي فإنه آثم، ولا يرفع الإثم عنه كونه وجد مشقة يسيرة. وأما الحائض والنفساء فيحرم عليهما الصيام، وهما من أهل الأعذار 3.
المرض اليسير والمشقة غير المعتبرة
قال العيني: «وكان خوف ازدياد المرض مرخصًا للفطر كخوف الهلاك» 1. فالمعتبر خوف الضرر، لا مجرد الوهم. وقال: «وذكر الإمام المحبوبي طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق» 1. فمن لم يخف ضرراً معتبراً فليس له الفطر.
ما يترتب على الفطر: قضاء أو فدية أو كفارة
الفطر بعذر شرعي لا يوجب كفارة، وإنما يوجب قضاء أو فدية بحسب العذر. قال الفوزان: «ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض الذي يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء» 3. وأما الشيخ الكبير والمريض المزمن فعليهم الفدية 9. وأما من أفطر بغير عذر شرعي عامداً، فذلك من كبائر الذنوب، وعليه التوبة والقضاء، وقد وردت الكفارة في حديث المجامع في رمضان، وهو مذهب الجمهور فيمن أفطر بالجماع. وأما الأكل والشرب عمداً فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة فيه، والأحوط القضاء والتوبة.
هل يلزم الإمساك بقية اليوم؟
قال ابن عثيمين: «فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم... ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرًا فإنه لا يلزمه الإمساك ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرًا فإنه لا يلزمه الإمساك ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر» 2.
أعذار الإفطار في رمضان رحمة من الله، لكنها مقيدة بضوابط شرعية. فمن كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يزيده، أو مسافراً سفراً طويلاً مباحاً، أو حاملاً أو مرضعاً تخاف على نفسها أو ولدها، أو شيخاً كبيراً لا يطيق الصوم، فله الفطر. ومن أفطر بعذر يوجب القضاء فعليه القضاء، ومن كان عذره مستمراً فعليه الفدية. وأما المشقة اليسيرة فلا تبيح الفطر. فليتق الله كل مسلم، وليعلم أن الرخصة لا تكون إلا حيث أذن الشرع، وأن الصوم مع القدرة خير وأعظم أجراً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص76.
- 2↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص229.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص407.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2874.
- 5↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج2، ص478.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1638.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص97.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 9↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص154.