ملة الإسلام

كيف تعرف شركة التأمين الإسلامية الصحيحة

حجم الخط تيليغرام

أصبح التأمين جزءاً من حياتنا اليومية، ومع تنوع الشركات التي ترفع شعار «التأمين الإسلامي» أو «التكافلي»، يحتاج المسلم إلى معيار واضح يميز به الشركة التي تلتزم بأحكام الشريعة عن غيرها. فليس كل من أطلق اسماً إسلامياً التزم بالضوابط الشرعية، وقد بين أهل العلم الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني الجائز والتأمين التجاري المحرم 1. في هذا المقال نضع بين يديك الضوابط الشرعية التي تعينك على معرفة شركة التأمين الإسلامية الصحيحة، مع بيان شروط الجواز، وكيفية التحقق من التزام الشركة، وحكم الاستثمار فيها.

الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين التعاوني (ويسمى التكافلي) يقوم على مبدأ التكافل والتضامن بين المشتركين، فهم يدفعون اشتراكات لتغطية الأخطار، والفائض يعود إليهم، ولا تهدف الشركة إلى تحقيق ربح من أموالهم، بل تدير العملية بأجر معلوم. أما التأمين التجاري فتقوم فيه شركة مستقلة بتحصيل الأقساط ودفع التعويضات، وما يتبقى من فائض فهو لها، وهذا هو عين المتاجرة بالغرر وأكل أموال الناس بالباطل 1. وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية كهيئة كبار العلماء بالمملكة واللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 1. فمعرفة هذا الفرق أصل في تمييز الشركة الصحيحة.

ضوابط جواز التأمين التعاوني

يشترط في التأمين التعاوني أن يخلو من الغرر الفاحش والمقامرة والربا، وأن يكون على أساس التبرع والتكافل، وأن تعود الأرباح إلى المشتركين، وأن تكون إدارته تحت رقابة شرعية. وقد نص أهل العلم على أن التأمين التعاوني إذا التزم بهذه الشروط فهو جائز، ولا منافاة بينه وبين التوكل على الله، بل هو من التعاون الذي أمر الله به في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا﴾ 2. أما التأمين التجاري فهو الذي يشتمل على الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 1. فإذا وجدت هذه الضوابط في شركة ما فهي من الشركات الإسلامية الصحيحة.

شروط شركة التأمين الإسلامية من حيث الغرر والربا والميسر

لكي تكون شركة التأمين إسلامية صحيحة، يجب أن تخلو معاملاتها من الغرر الفاحش، والغرر المؤثر هو ما كان في عقد معاوضة، وكان كثيراً، وكان المعقود عليه أصالة، وألا تدعو إلى العقد حاجة تقضي بمنعه 3. كما يجب أن تخلو من الربا والميسر، وأن تكون الاستثمارات في مجالات مباحة. وقد بين العلماء أن التأمين التجاري يشتمل على الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناها على التكافل والتضامن 1. ومن الشروط المهمة أن تلتزم الشركة بإعادة الفائض إلى المشتركين، وألا تكون أقساط التأمين ملكاً للشركة، بل تكون على سبيل التبرع أو الاشتراك في صندوق التكافل. وهذه الشروط هي التي تميز الشركة الإسلامية عن غيرها.

حكم الاستثمار في شركات التأمين التكافلي والاشتراك فيها

يجوز شراء أسهم شركات التأمين التعاوني التي تلتزم بالضوابط الشرعية، لأنها شركات مباحة، وقد سئل الشيخ محمد صالح المنجد عن حكم شراء أسهم الشركة التعاونية للتأمين التي طرحت أسهمها في السوق السعودية، فبين أن التأمين التعاوني جائز، وأن التأمين التجاري محرم 1. وأما الاشتراك في التأمين التعاوني فيجوز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، ولا يجوز للمشترك فيه التحايل للحصول على المستحقات، بل يجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به 4. وأما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل 4. فالمعيار هو نوع التأمين ومدى التزامه بالشريعة.

كيفية التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة والرقابة الشرعية

للتأكد من أن الشركة تلتزم بأحكام الشريعة، ينبغي للمسلم أن يتحقق من عدة أمور: أولاً، وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة تشرف على أعمال الشركة، وتصدر الفتاوى المتعلقة بمعاملاتها. ثانياً، أن تكون الشركة قد التزمت بشروط التأمين التعاوني التي ذكرها أهل العلم، ومنها أن يكون العقد على أساس التبرع والتكافل، وأن يعود الفائض إلى المشتركين، وألا تتعامل بالربا أو الغرر الفاحش. ثالثاً، أن تعلن الشركة عن سياساتها الاستثمارية بوضوح، وأن تكون استثماراتها في مجالات مباحة. وقد أشارت الفتاوى إلى أنه لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي، أما إن لم تتوفر فيها هذه الشروط فلا يحل العمل فيها 2. كما يمكن للعميل أن يسأل عن الهيئة الشرعية للشركة وعن تقاريرها، وأن يطلع على عقود التأمين وشروطها. وينبغي الحذر من الشركات التي ترفع شعار التأمين الإسلامي ولكنها في حقيقتها تأمين تجاري، فإن العبرة بالحقائق لا بالأسماء.

علامات تدل على أن شركة التأمين إسلامية صحيحة

من العلامات التي تدل على صحة الشركة: أن يكون اسمها أو وصفها يشير إلى التأمين التعاوني أو التكافلي، وأن تعلن عن التزامها بأحكام الشريعة، وأن يكون لديها هيئة رقابة شرعية معروفة، وأن تكون عقودها خالية من الشروط الربوية، وأن تعيد الفائض إلى المشتركين، وأن تكون استثماراتها في أصول مباحة. كما ينبغي أن تكون الشركة شفافة في تعاملاتها، وأن تلتزم بالشروط التي وضعها المشتركون. وقد بين العلماء أن التأمين التعاوني مبني على التكافل والتضامن، وأنه لا ينافي التوكل على الله 2. فإذا وجدت هذه العلامات في شركة ما، فهي من الشركات الإسلامية الصحيحة التي يجوز التعامل معها والاستثمار فيها.

إن معرفة شركة التأمين الإسلامية الصحيحة تتطلب من المسلم أن يفهم الفرق بين التأمين التعاوني الجائز والتأمين التجاري المحرم، وأن يتحقق من توفر شروط الجواز في الشركة التي يتعامل معها. فالتأمين التعاوني يقوم على التكافل والتضامن، ويعيد الفائض إلى المشتركين، ويخلو من الغرر والربا والميسر، ويخضع لرقابة شرعية. أما التأمين التجاري فهو محرم لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل. ويجوز شراء أسهم شركات التأمين التعاوني والاشتراك فيها إذا التزمت بالضوابط الشرعية، ولا يجوز التحايل على شروط الانتفاع بها. ونوصي المسلم بالتحقق من وجود هيئة رقابة شرعية في الشركة، والاطلاع على عقودها وسياساتها الاستثمارية، وسؤال أهل العلم عند الاشتباه. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10394.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10321.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · الفرق والجماعات الإسلامية كيف أميز الجماعات الإسلامية الصحيحة من الضالة وما موقفي منها : كما تعرفون فان الساحة تعج بعدد من الجماعات والحركات الاسلامية, ولكن ايها على صواب وايها على خطا? فكل واحدة منهم تدعي انها… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ تعويض شركة التأمين لمن اشترك إجباراً : ما حكم أخذ المال من شركات التأمين؟ حيث لدي قريب توفي في حادث مرور، ولا ندرى عن مشروعية أخذ المال من شركة التأمين. فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ تعويض شركة التأمين التجاري عن حادث سير : إنه أصيب في حادث سيارة ولحقت به إصابات وكسور، وسيحصل على تعويض مالي من إحدى شركات التأمين التجاري، فما الحكم الشرعي في هذا… فتوى · فقه المعاملات حكم دفع شركة التأمين عن المؤمن قيمة ما صدمه ما حكم دفع شركة التأمين التجاري للمؤمن له تعويضاً عن قيمة ما صدمه أو عن الأضرار التي لحقت به، وحكم أخذ هذا التعويض والانتفاع به؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ التعويض من شركة التأمين على السيارة ما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين على السيارة عند وقوع حادث أو تلف، مع كون التأمين التجاري محرماً في الأصل؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ المؤمن له قيمة السيارة من شركة التأمين بدل التعويض ما حكم شراء شركة التأمين التجاري للسيارة المصدومة من المؤمن له بدلاً من دفع التعويض النقدي، وحكم أخذ المؤمن له قيمة السيارة منها؟