قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وتطبيقاتها المعاصرة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: فإن من أعظم القواعد الفقهية التي تضبط فهم الشريعة وتطبيقها في واقع الناس قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد»، وهي قاعدة تبيّن أن كل وسيلة تتخذ للوصول إلى غاية شرعية تأخذ حكم تلك الغاية، فإن كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، وإن كانت محرمة كانت الوسيلة محرمة. وقد جاءت هذه القاعدة في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. وفي هذا المقال نبيّن معنى هذه القاعدة وأصلها وأدلتها وضوابطها، ثم نذكر تطبيقاتها في الأعمال المعاصرة، مع التنبيه على الفرق بين الوسيلة والمقصد.
تعريف قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد
الوسائل جمع وسيلة، وهي الطرق الموصلة إلى المقاصد. والمقاصد هي المصالح والمفاسد التي اعتبرها الشرع. فقاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد» تعني أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد الذي توصل إليه، فإن كان المقصد واجبًا كانت الوسيلة واجبة، وإن كان محرمًا كانت الوسيلة محرمة، وهكذا في بقية الأحكام 23. وقد عرّف أهل العلم الوسائل بأنها: «الطرق الموصلة التي يتقرب بها إلى المصالح والمفاسد» 4. والمقاصد هي: «المصالح والمفاسد التي اعتمدها الشرع وتوجه إلى اعتبارها ومراعاتها» 4. فإذا كانت الوسيلة لا تُقصد لذاتها، وإنما تُقصد للتوصل بها إلى غيرها، فإنها تتبع المقصد في الحكم 2.
أصل القاعدة وأدلتها من الكتاب والسنة
هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع، وهي عامة في جميع الأعمال 2. ومن أدلتها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، فقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وكل وسيلة تعين على البر فهي مأمور بها، وكل وسيلة تعين على الإثم فهي منهي عنها 5. ومن السنة: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1، وهذا يدل على أن النية تؤثر في حكم العمل، فإذا كان المقصد صالحًا كان العمل صالحًا، وإذا كان المقصد فاسدًا كان العمل فاسدًا. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 6، وهذا يدل على أن الوسائل التي لم يأذن بها الشرع مردودة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن «وسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها» 7.
ضوابط اعتبار الوسائل وأحكامها
ليست كل وسيلة تأخذ حكم المقصد على الإطلاق، بل هناك ضوابط لاعتبارها. فمن ضوابطها: أن تكون الوسيلة مفضية إلى المقصد إفضاءً حقيقيًا، لا وهميًا. وأن لا تكون الوسيلة محرمة في نفسها، فإن كانت محرمة لم تجز حتى لو كان المقصد مباحًا. قال الإمام القرافي: «الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة» 8. وقال ابن القيم: «فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها» 7. ومن الضوابط أيضًا: أن لا يؤدي اعتبار الوسيلة إلى تعطيل مصلحة راجحة، أو إلى فتح باب الحيل. وقد بيّن أهل العلم أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» 23. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى صلاة الفريضة 3، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، كالنافلة 3.
الفرق بين الوسيلة والمقصد وحكم كل منهما
الوسيلة هي الطريق الموصلة إلى المقصد، والمقصد هو الغاية التي تُقصد لذاتها. فالوسيلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما تُقصد للتوصل بها إلى المقصد 2. وحكم الوسيلة تابع لحكم المقصد، فإن كان المقصد واجبًا كانت الوسيلة واجبة، وإن كان محرمًا كانت الوسيلة محرمة 23. قال الإمام السعدي: «فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بها وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيًا عنها» 8. وقال ابن القيم: «فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل» 7. فالمقصد هو الأصل، والوسيلة تابعة له في الحكم.
تطبيقات القاعدة في الأعمال المعاصرة
لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة في الأعمال المعاصرة، منها:
وسائل حفظ النفس والمال
قوانين المرور وسيلة لحماية النفس والأموال، وقد أصدر المجمع الفقهي قرارًا بوجوب الالتزام بها 9. وتصنيع الأسلحة وتطويرها وسيلة مطلوبة شرعًا لأنها وسيلة لحفظ المقاصد الكبرى: الدين والأنفس والأموال والأعراض 9. وتدريب طلبة الطب وسيلة لتخريج الطبيب الماهر فتعين لأنه وسيلة لحفظ الأنفس 9.
وسائل التعليم والبحث العلمي
تشجيع البحث العلمي وسيلة للنهوض بالأمة فطلب شرعًا كطلب المقصود منه 9. ووسائل التعليم المعاصر وبنيته التحتية ووسائله التقنية وكل ما يلزم له وسائل مطلوبة لأنها تخدم مقصد العقل والعلم والعمران والنهضة 9.
وسائل الإعلام والدعوة
إعلان الموت والنعي بمكبرات الصوت في المسجد أو الصحيفة أو التلفاز حتى يكثر الداعون والمصلون جائز، لأنه وسيلة إلى كثرة الدعاء والصلاة 9. واستخدام مكبر الصوت لإيصال خطبة الجمعة إلى المسجد الكبير وسيلة طيبة ومفيدة 10. والخطوط في فراش المسجد وسيلة لتسوية الصفوف، وهي مطلوبة 10.
وسائل محرمة لبلوغ غايات مباحة
عرض الملابس الداخلية للنساء على مجسمات التماثيل العارية وسيلة تؤدي إلى الفتنة، وكذلك عرض الصور العارية بالملابس الداخلية في محلات البيع أو على مواقع التواصل، فهي محرمة لأنها وسيلة إلى الحرام 9. وبيع العنب لمن يعلم أنه يريده ليعصره خمرًا محرم، وكذا بيع السلاح لمن يستخدمه في قطع الطريق، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام 5.
فوائد القاعدة وأهميتها في الاجتهاد المعاصر
لقد استفاد أهل العلم من هذه القاعدة في الحكم على كثير من المسائل الشرعية، لا سيما مستجدات المسائل التي تطرأ حسب تغير الأزمان 8. فالقاعدة تعين على معرفة حكم الوسائل الحديثة التي لم تكن معروفة في العصور السابقة، فما كان منها وسيلة إلى مقصد شرعي كان له حكم ذلك المقصد، وما كان وسيلة إلى محرم كان محرمًا. قال الإمام السعدي: «قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب أو فعل محرم» 8. وهذا يدل على أن القاعدة ليست نظرية، بل هي عملية تطبيقية في واقع الحياة.
وبعد: فإن قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد» من أهم القواعد الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية، فهي تضبط تعامله وتصرفاته، وتبين له أن كل عمل يقوم به إنما يأخذ حكم الغاية التي يريدها. فعلى المسلم أن ينظر في وسائله كما ينظر في مقاصده، وأن يحرص على أن تكون وسائله مشروعة، فإن الوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجبة. وعلينا أن نربي أنفسنا وأهلنا على هذا الفقه، وأن نستعين به في فهم مستجدات العصر، والحمد لله رب العالمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
شرح القواعد السعدية، عبد المحسن الزامل، ج1، ص39.
- 3↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج2، ص289.
- 4↩
القواعد في توحيد العبادة، محمد بن عبد الله باجسير، ج2، ص721.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص103.
- 6↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص616.
- 7↩
التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، محمد بن صالح الشاوي، ج1، ص161.
- 8↩
القواعد في توحيد العبادة، محمد بن عبد الله باجسير، ج2، ص729.
- 9↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص316.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج227، ص28.