ملة الإسلام

قاعدة الغنم بالغرم وتطبيقاتها في عقود الاستثمار

حجم الخط تيليغرام

في عالم الاستثمار المعاصر، حيث تتنوع العقود وتتشابك المصالح، تبرز الحاجة إلى ضوابط شرعية تحمي المسلم من الوقوع في الحرام. ومن أهم هذه الضوابط قاعدة «الغنم بالغرم» أو «الخراج بالضمان»، التي تؤسس لمبدأ العدالة في تحمل المخاطر مقابل الربح. فما معنى هذه القاعدة؟ وما أصلها الشرعي؟ وكيف تُطبق في عقود الاستثمار كالمضاربة والمشاركة؟ هذا ما نسلط الضوء عليه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه 123.

معنى قاعدة الغنم بالغرم وأصلها الشرعي

قاعدة «الغنم بالغرم» تعني أن من يتحمل تبعة الهلاك أو الخسارة في مال أو عقد، فله الحق في الربح والمنفعة الناتجة عنه. وقد استخلص الفقهاء هذه القاعدة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قضى أن «الخراج بالضمان» 1. والخراج هو الدخل والمنفعة، والضمان هو تحمل التبعة. قال الخطابي: «معنى قوله الخراج بالضمان المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 1. وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث كما نقل ذلك الشنقيطي: «أجمع العلماء على العمل بمتنه أن الخراج بالضمان» 4. ومن هنا أصبحت القاعدة أصلاً في أبواب المعاملات، تُبنى عليها أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي 3.

الفرق بين الغنم بالغرم والخراج بالضمان

الخراج بالضمان هو النص الشرعي الوارد في الحديث، والغنم بالغرم هو التعبير الفقهي الذي يعبر عن نفس المعنى. قال الشنقيطي: «ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة فكما أنه متحملٌ لخسارة أرضه حيث إنه لو تلفت الأرض أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمّل المشتري المسئولية فكما أنه يتحمل الغرم فله الغنم والقاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم» 4. فالقاعدة إذاً تؤكد أن الربح لا يأتي دون تحمل مخاطرة، وهذا هو أساس المشروعية في الكسب 5.

علاقة القاعدة بمبدأ الخراج بالضمان

قاعدة الخراج بالضمان هي الأساس الذي انبثقت عنه قاعدة الغنم بالغرم. ففي الحديث السابق، قضى النبي ﷺ أن الخراج (أي الغلة) يكون لمن يضمن الأصل. وقد طبق الفقهاء هذا في مسائل كثيرة، منها: إذا اشترى رجل عبداً واستغله ثم وجد به عيباً فرده، فالغلة التي استغلها المشتري تكون له لأنه كان ضامناً للعبد لو هلك 1. وقال الترمذي في تفسير الخراج بالضمان: «هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يَجدُ بِهِ عيبًا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتَري» 1. وهكذا تتضح العلاقة الوثيقة بين القاعدتين، فكلتاهما تعبر عن مبدأ واحد: أن من يتحمل المخاطرة يستحق العائد 3.

تطبيق القاعدة في عقود الاستثمار كالمضاربة والمشاركة

تتجلى قاعدة الغنم بالغرم بوضوح في عقود الاستثمار الإسلامية، وخاصة المضاربة والمشاركة. ففي المضاربة، يقدم رب المال رأس المال، ويقدم المضارب العمل، والربح بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فيتحملها رب المال وحده ما لم يكن هناك تقصير من المضارب 6. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «المضاربة هي مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت لقوله ﷺ الخراج بالضمان» 7. وفي المشاركة، يشترك الطرفان في رأس المال، ويكون الربح والخسارة على قدر الحصص. يقول الشيخ ابن عثيمين: «الجائز هو ما جمع شرطين: الشرط الأول أن تأذن الحكومة في ذلك، والشرط الثاني أن يكون نصيبه مشاعًا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم» 8. ويؤكد أن «المضاربة جائزة» 8. وهكذا تظهر القاعدة كضابط أساسي لصحة هذه العقود.

ضوابط تحمل المخاطر مقابل الربح

لكي يكون العقد مشروعاً، يجب أن يتحمل كل طرف المخاطرة المناسبة لدوره. فلا يجوز أن يضمن أحد الطرفين رأس المال دون الآخر، لأن ذلك يخل بمبدأ الغنم بالغرم. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه «لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال -؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة» 7. كما لا يجوز اشتراط تحمل المضارب شيئاً من الخسارة، لأن الخسارة على المال وحده. جاء في فتوى: «لا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره» 6. وهذه الضوابط تحفظ عدالة التوزيع بين الأطراف.

أثر القاعدة في العقود التي يضمن فيها أحد الطرفين رأس المال دون الآخر

إذا اشترط في عقد استثماري أن يضمن أحد الطرفين رأس المال دون الآخر، فإن هذا الشرط يخالف قاعدة الغنم بالغرم، ويجعل العقد فاسداً أو باطلاً. ففي المضاربة، إذا شرط رب المال على المضارب ضمان رأس المال، فهذا شرط فاسد. وقد نقل عن الحنابلة أن «الشرط باطل والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد» 6. وعند الحنفية «شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال» 6. ويؤكد مجمع الفقه الإسلامي أن «الشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ولا يعطي فيها العامل صاحبَ المال مبلغًا محدّدًا» 7. بل إن ضمان رأس المال دون مخاطرة يحول العقد إلى قرض بفائدة، وهو ربا محرم. قال تعالى في وصف من يأكل الربا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]. فالقاعدة إذاً تمنع كل صورة يضمن فيها طرف دون آخر، لأنها تقطع المشاركة في الربح والخسارة 5.

أمثلة عملية تطبيقية للقاعدة في الاستثمار

من الأمثلة التطبيقية ما ذكره الشيخ محمد حسن عبد الغفار: «لو أن مجموعة من الناس أرادوا بناء شركة مواد غذائية أو شركة سيارات وكل واحد منهم دفع مبلغًا معينًا وصار لكل واحد منهم أسهم معينة فربحوا في السنة الأولى فقسمت الأرباح فيما بينهم على حسب الأسهم ثم ربحوا في السنة الثانية فوزعت حصة كل واحد منهم على حسب الأسهم ثم جاءت السنة الثالثة فخسروا فإنهم يوزعون الخسارة على أنفسهم بنفس الحصص وبنفس الأسهم فإن الغنم بالغرم والخراج بالضمان» 3. وهذا يبين خطأ من يأخذ مالاً ويضمن رده مع ربح محدد، فهو ربا محض 3. ومن الأمثلة أيضاً: شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، فقد نص المنجد على أنها «كلها محرَّمة» لأنها «قروض مضمونة مع فائدة مضمونة وليستا من المضاربة في شيء» 7. فالقاعدة تحمي المسلم من الوقوع في هذه المحرمات.

إن قاعدة «الغنم بالغرم» ليست مجرد نظرية فقهية، بل هي ضابط عملي يحمي المسلم في معاملاته المالية. فمن خلالها نميز بين الاستثمار المشروع الذي يقوم على المشاركة الحقيقية في المخاطر، وبين الصور المحرمة التي تضمن فيها الربح دون مخاطرة. وعلى المستثمر أن يتحرى تطبيق هذه القاعدة في عقوده، وأن يتجنب كل شرط يضمن فيه رأس المال أو ربحاً مقطوعاً دون مشاركة فعلية في الخسارة. وبهذا يبارك الله في ماله ويجتنب الربا. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩
  2. 2

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص1451.

    ↩
  3. 3

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج18، ص10.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج93، ص13.

    ↩
  5. 5

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص829.

    ↩
  6. 6

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص182.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6123.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج124، ص18.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من… مقالة إحياء السنة النبوية في الحياة اليومية وتطبيقاتها المعاصرة مقدمة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، وهي الطريق الذي يبين كيفية تطبيق… مقالة · أصول الفقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: ضوابطها وتطبيقاتها يقع كثير من الناس اليوم في حيرة عند النوازل: مريض يُنصح بما حرّم الله، ومضطر إلى طعام لا يجد سواه، ومعاملة مالية تلجئه إلى صورة… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة · قواعد فقهية قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتطبيقاتها في الطهارة من أكثر ما يقلق المسلم في عبادته ذلك التردد الخفي: هل انتقض وضوئي أم لا؟ وهل أصاب ثوبي نجاسة أم لا؟ وقد يوسوس الشيطان للإنسان حتى… مقالة · قواعد فقهية قاعدة القضاء يحكي الأداء وتطبيقاتها في الصلاة من أعظم ما يقع فيه الناس اليوم أن تفوتهم صلاة بنوم أو نسيان، فيقف أحدهم حائرًا: كيف أصليها؟ وهل أصليها كما كنت أصليها في وقتها أم…