ما حكم الصلاة في المقبرة وهل النهي للتحريم أم للكراهة
السؤال
هل تجوز الصلاة في المقبرة؟ وما علة النهي؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وهل تُستثنى صلاة الجنازة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة في المقبرة منهي عنها، والنهي عند الجمهور للتحريم فلا تصح، وعند المالكية والشافعية مكروهة كراهة تنزيه مع الصحة، وتُستثنى صلاة الجنازة فتجوز في المقبرة، والعلة سدّ ذريعة الشرك ومحاذاة النجاسة 123456.
حكم الصلاة في المقبرة عند المذاهب
ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في المقبرة لا تصح، قال ابن قدامة: «وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا مع هذه المَوَاضِع المَزْبَلَةَ والمَجْزَرَةَ ومَحَجَّةَ الطَّرِيقِ وظَهْرَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ» ثم قال: «والحُكْمُ في هذه المَوَاضِعِ السَّبْعَةِ كالحُكْمِ في الأرْبَعةِ سَوَاء» 2، وقال: «فلا فَرْقَ في المَقْبَرَةِ بين القَدِيمَةِ والحَدِيثَةِ» 2. ووافقهم الحنفية في المنع كما نقل الزحيلي عن كشاف القناع: «ولا تصح الصلاة في ساباط على طريق» إلى أن قال: «وقالوا المنع من هذه المواضع تعبدي لا لعلة معقولة» 3. وأما المالكية فقال مالك: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ» 7، وقال ابن القاسم: «كَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ» 7. والشافعية قالوا بالكراهة، قال الرملي: «وَفِي الْمَقْبَرَةِ ... لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» 1.
علة النهي
علة النهي عند الشافعية محاذاة النجاسة، قال الرملي: «وَعِلَّتُهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ سَوَاءٌ مَا تَحْتَهُ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ» 1. وعلة النهي عند الحنابلة التعبد لا لعلة معقولة، قال القاضي: «المَنْعُ من هذه المَوَاضِعِ تَعَبُّدٌ لا لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةٍ» 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنهي عن ذلك إنما هو سَدٌّ لذريعة الشرك» 4، ونقل ابن القيم عنه: «فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر» 4. وقال العثيمين: «الحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرمًا» 5.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
النهي عند الحنابلة والحنفية للتحريم، فلا تصح الصلاة، قال ابن قدامة: «وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا...» إلى قوله: «والحُكْمُ في هذه المَوَاضِعِ السَّبْعَةِ كالحُكْمِ في الأرْبَعةِ سَوَاء» 2، وقال العثيمين: «فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز... فصلاته غير صحيحة» 5، وقال الراجحي: «الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح» 6. وأما المالكية فقال مالك: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ» 7، والشافعية قالوا بالكراهة فقط، قال الرملي: «وَفِي الْمَقْبَرَةِ ... لِلْخَبَرِ» 1، وقال الزحيلي: «ولا تصح الصلاة في ساباط على طريق» إلى قوله: «وقال ابن قدامة في المغني الصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة» 3.
استثناءات الصلاة في المقبرة
يُستثنى من النهي صلاة الجنازة، قال الزحيلي: «واستثنوا صلاة الجنازة في المقبرة وعلى سطحها فإنها تصح» 3، وقال العثيمين: «أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر» 5، وقال الراجحي: «إلا صلاة الجنازة فلا بأس أن يصلوها في المقبرة لكن ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء» 6. ويُستثنى أيضاً مقابر الأنبياء عند الشافعية، قال الرملي: «وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَهُ فِي التَّوْشِيحِ مَقَابِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَيْ إذَا كَانَتْ لَيْسَ فِيهَا مَدْفُونٌ سِوَى نَبِيٍّ أَوْ أَنْبِيَاءَ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا» 1، ويلحق بها مقابر الشهداء 1. وقال ابن قدامة: «فإنْ كان في المَوْضِعِ قَبْرٌ أو قَبْرانِ لم يَمْنَعْ من الصَّلاةِ فيها لأنَّها لا يَتَنَاوَلُها اسْمُ المَقْبَرَةِ» 2.
أثر صلاة الجنازة في المقبرة
صلاة الجنازة في المقبرة جائزة عند الجمهور، قال الزحيلي: «واستثنوا صلاة الجنازة في المقبرة وعلى سطحها فإنها تصح» 3، وقال العثيمين: «فيستثنى من الصلاة الصلاة على القبر وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت» 5، وقال الراجحي: «إلا صلاة الجنازة فلا بأس أن يصلوها في المقبرة» 6. وقال ابن المنذر: «وصلى الحسن البصري في المقابر» 4، والمقصود أنه صلى على جنازة 4.
الأدلة
من الأدلة حديث أبي مرثد: «لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ وَلا تَجْلِسُوا علَيْها» رواه مسلم 8، وحديث: «لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» رواه مسلم 1، وحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أصحاب السنن إلا النسائي 9، وحديث: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» رواه البخاري 10، وحديث: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه أحمد 11.
الراجح أن الصلاة في المقبرة لا تجوز ولا تصح، لظاهر النهي وسدّاً لذريعة الشرك، ويُستثنى منها صلاة الجنازة فتجوز، وأما من قال بالكراهة فقط كالمالكية والشافعية فمذهبهما معتبر لكن الأدلة تدل على التحريم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص64.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص470.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص979.
- 4↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج1، ص55.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص32.
- 7↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص182.
- 8↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص487.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8236.
- 10↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص165.
- 11↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص207.