أحكام خروج المرأة من بيتها في الشريعة الإسلامية
إن بيت المرأة هو مملكتها ومكان سكينتها، وقد جعله الله تعالى سكناً لها ولزوجها، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ 1. وقد رسم الإسلام ضوابط دقيقة لخروجها من بيتها، تحقيقاً لمصلحتها ومصلحة أسرتها والمجتمع. وفي زمن كثرت فيه الدعوات إلى خروج المرأة وانسلاخها من فطرتها، يحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة الأحكام الشرعية المستندة إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ليعبدوا الله على بصيرة. هذه المقالة تبيّن الأصل في قرار المرأة في بيتها، وضوابط خروجها، وحكم خروجها لغير حاجة، وللعمل والدراسة، وأثر قرارها في البيت، وإذن الزوج، وخروجها لحاجتها كالتطبيب والتسوق.
الأصل قرار المرأة في بيتها
الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن المرأة تقر في بيتها، قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ 21345. قال الشنقيطي: «فأمرها بأن تقر في قرارها وأن تلزم بيتها لأن الله حملها بيت الزوجية وحملها أبناءها وبناتها» 1. وقال أيضاً: «المرأة خلقت سكناً للزوج» 1، واستدل بقوله تعالى: ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ 1. وقد بيّن أن هذا هو الموافق للفطرة، وأن صلاح الأمة مرهون به 1. وقال في موضع آخر: «فإذا كانت المرأة تنظر إلى الفطرة وجدت أن الله حمل الرجل أن ينفق ويقوم عليها... وهذا يدل على أن رسالتها في بيتها» 6. وقال القلموني: «إن البيوت بدون الأمهات الصالحات قبور» 7، ونقل عن وهبي غاوجي: «أنها تقيم في بيتها لا تخرج إلا لحاجة» 7. وقال فضل مراد: «الأصل قرار المرأة في بيتها للأمر في ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾... وهي عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 5. فهذه نصوص صريحة في أن الأصل هو لزوم البيت، وأن الخروج عارض لحاجة أو مصلحة معتبرة.
ضوابط خروج المرأة من بيتها
إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة أو مصلحة، فإن خروجها لا يكون عبثاً، بل منضبط بضوابط شرعية. منها: إذن الزوج أو الولي إن كانت متزوجة، كما سيأتي. ومنها اجتناب المنكرات التي تصاحب الخروج كالتطيب أو لبس الفاتن من الثياب 3. ومنها ألا يكون في خروجها اختلاط أو خلوة بالأجنبي 7. ومنها أن تخرج على الزي الإسلامي من جلباب سابغ وستر للوجه والكفين على التفصيل المعروف 7. ومنها أمن الفتنة والتعرض للأذى، فإن لم تأمن لم يجز لها الخروج 4. قال في الفتوى: «وإذا خرجت لضرورة أو حاجة فليكن خروجها منضبطاً بالضوابط الشرعية» 4. وقال أيضاً: «يشترط لبقاء المرأة خارج بيتها ليلاً مع ما تقدم من الشروط أن تأمن الفتنة والتعرض للأذى فإن لم تؤمن الفتنة ولم تأمن من التعرض للأذى لم يجز لها التأخر» 4. وقال القلموني ناقلاً عن وهبي غاوجي: «فتخرج مراعية الشروط التالية: ١- إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل ٢- سلامتها من الاختلاط والخلوة بالأجنبي ٣- خروج المرأة من بيتها على الزي الإسلامي» 7. فهذه الضوابط تحفظ للمرأة دينها وعرضها، وتقيّد خروجها بما يحقق المقصود الشرعي.
حكم خروج المرأة لغير حاجة
الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة معتبرة شرعاً. قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ 2، وفسرها البخاري بقوله: «وقرن لا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة» 2. وقال فضل مراد: «وتخرج لحاجتها إن أرادت أذن» 5، واستدل بحديث عائشة: «قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» 5. وقال في الفتوى: «والأولى بالمرأة في هذا الحال ألا تخرج إلا إذا دعتها الحاجة إلى ذلك» 3. وقال القلموني ناقلاً: «أنها تقيم في بيتها لا تخرج إلا لحاجة وليس حاجتها طلب الرزق فإنها مكفية الرزق من والدها أو زوجها أو أخيها أو ابنها أو قريبها» 7. فخروج المرأة لغير حاجة لا يخلو من مخالفة للأصل، وقد يكون محرماً إذا اقترن بمحرم أو أدى إلى مفسدة. أما إذا كانت الحاجة قائمة كالتطبيب أو التعلم أو التسوق أو صلة الرحم، فإنه يجوز بشرط الضوابط السابقة.
خروج المرأة للعمل أو الدراسة
الأصل في عمل المرأة أنه في بيتها وتربية أبنائها، كما قال الشنقيطي: «فمن حيث الأصل المرأة عملها في بيتها ورسالتها في بيتها» 1. وقال: «لو أن المرأة احتاجت للعمل أو أرادت أن تعمل لأيتام عندها أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فلا بأس بذلك لكن لو كانت متزوجة أو عندها زوجها فلا تعمل إلا بإذنه» 1. وقال أيضاً: «فلا بأس أن تعمل بشرط أن يكون عملها بعيداً عن الرجال بعيداً عن فتنتها في دينها وفيه المحافظة على حقوق أولادها وغير ذلك من الشروط» 1. وقال في موضع آخر: «وقوله ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها» 6. وقال القلموني ناقلاً: «وضرورة بعدها عن مخالطة الرجال ولو كان في الطريق أو المسجد... وأن تتاجر بمالها لأن لها الشخصية المستقلة» 7. وأما الدراسة فهي من الحاجات التي تُقدّر بقدرها، فإذا احتاجت المرأة إلى التعلم ولم يكن زوجها يعلمها ما يلزمها من أمور دينها، جاز لها الخروج للتعلم 3. فالعمل والدراسة ليسا أصلاً في حق المرأة، بل هما استثناء لحاجة، ويشترطان بإذن الزوج والضوابط الشرعية.
قرار المرأة في بيتها وأثره
لقرار المرأة في بيتها أثر عظيم في صلاح الفرد والمجتمع. قال الشنقيطي: «وكان النساء في مكانهن والرجال في مكانهم وكل يعرف حق الآخر وقدره وفضله استقامت أمور الأمة ولم تستقم إلا بهذا» 1. وقال: «فإذا قامت بهذه الرسالة وحفظت هذه الأمانة ورعتها حق رعايتها فإن الأمور ومصالح العباد تستقيم على أتم الوجوه وأكملها» 6. وقال: «وإذا أرادت سعادتها وسعادة دينها ودنياها وآخرتها فطمعت بما آتاها الله ورضيت بقسمة الله ولزمت بيتها وحنت على أولادها وخافت من الله فيهم» 1. وقال القلموني: «إن البيوت بدون الأمهات الصالحات قبور» 7. فقرار المرأة في بيتها ليس تقييداً لها ولا انتقاصاً من قدرها، بل هو تكريم لها وتمكين من رسالتها العظيمة في بناء الأسرة والمجتمع.
إذن الزوج في خروج المرأة
إذا كانت المرأة متزوجة، فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا لضرورة. قال في الفتوى: «وإن كانت ذات زوج فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه إلا للضرورة كأن تخرج للعلاج أو تعلم ما يلزمها تعلمه من أمور دينها إن لم يعلمها زوجها» 3. وقال فضل مراد: «وتستأذن زوجها في خروج يستأذن منه عرفاً للأمر بالعشرة بالمعروف... ومن طاعته خدمته بالمعروف ومنها إذنه في الخروج» 5. وقال الشنقيطي: «فلا تعمل إلا بإذنه فإن أذن لها زوجها فإنها تعمل ولا بأس بذلك» 1. وقال أيضاً: «ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها» 6. وقال القلموني ناقلاً: «إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل» 7. فإذن الزوج شرط في خروج الزوجة لغير الضرورة، وهو من الطاعة الواجبة بالمعروف، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج لحاجتها الضرورية كالتطبيب والتعلم الواجب.
خروج المرأة لحاجتها كالتطبيب والتسوق
يجوز للمرأة الخروج لحاجتها المشروعة كالتطبيب والتسوق وقضاء حوائجها، بشرط الضوابط السابقة. قال في الفتوى: «إلا للضرورة كأن تخرج للعلاج أو تعلم ما يلزمها تعلمه من أمور دينها» 3. وقال فضل مراد: «وتخرج لحاجتها إن أرادت أذن» 5، واستدل بحديث عائشة: «قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» 5. وقال البخاري في تفسير الآية: «وقرن لا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة» 2. وقال القلموني ناقلاً: «أنها تقيم في بيتها لا تخرج إلا لحاجة» 7. فالحاجة كالتطبيب والتسوق من الأمور التي رخص فيها للمرأة بالخروج، لكن بشرط ألا تتخذ ذريعة إلى محرم، وأن تلتزم بالآداب الشرعية من الستر واجتناب الطيب والزينة الفاتنة وأمن الفتنة.
خلاصة القول: إن الأصل في حق المرأة المسلمة هو قرارها في بيتها، كما قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ 2، وقد بيّن أهل العلم أن هذا هو الموافق للفطرة ومصلحة الأسرة والمجتمع 16. ويجوز لها الخروج لحاجة معتبرة كالتطبيب والتعلم والتسوق، بشرط إذن الزوج إن كانت متزوجة، واجتناب المنكرات، والالتزام بالزي الإسلامي، وأمن الفتنة 3475. وأما العمل والدراسة فليسا أصلاً، بل هما استثناء لحاجة، ويشترطان بإذن الزوج والضوابط الشرعية 167. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأسرتها، وأن توازن بين حق ربها وحق زوجها وأولادها، وأن تعلم أن قرارها في بيتها عبادة وقربة إذا احتسبت الأجر، وأن خروجها إنما يكون بقدر الحاجة وبما يحفظ دينها وعرضها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص10.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج3، ص1129.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8122.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7580.
- 5↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص644.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص9.
- 7↩
ففروا إلى الله - القلموني، أبو ذر القلموني، ج1، ص261.