متى يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه؟
بيت الزوجية سكن ومودة ورحمة، لكنه أيضًا مسؤولية متبادلة بين الزوجين، ومن أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تكون بيته محفوظًا، وأن لا تخرج إلا بإذنه، كما أن من أعظم حقوقها عليه أن يراعي حاجاتها ويأذن لها بالمعروف. والسؤال الذي يشغل كثيرًا من النساء والرجال: متى يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه؟ وهل كل خروج بغير إذن يُعد نشوزًا ومعصية؟ أم أن هناك حالات مستثناة؟ في هذه المقالة نستعرض حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، والمواضع التي يجوز فيها ذلك، مع بيان حق الزوج في المنع، وأقوال أهل العلم في زيارة الوالدين، والحج والعمرة، والعمل والدراسة، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديثية. 123456
حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه
الأصل في الشرع أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص على ذلك أهل العلم قديمًا وحديثًا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها» 1. وقال الشنقيطي: «لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وهذا أمر لا إشكال فيه وأجمع عليه العلماء» 2. وقال العمراني: «على الزوجة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ويحرم عليها الخروج من بيته» 3. وقال المنجد: «الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فإن خرجت دون إذنه كانت عاصية ناشزا تسقط نفقتها وتأثم بذلك» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه» 6. فهذه نصوص صريحة في تحريم الخروج بغير إذن، وأنه نشوز ومعصية، ويترتب عليه سقوط النفقة. 12346
الدليل على وجوب إذن الزوج
استدل أهل العلم على وجوب استئذان الزوج في الخروج بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» 7. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها» 8. قال الشنقيطي: «فإذا كانت عند خروجها إلى بيت الله وخروجها إلى طاعة الله وخروجها إلى فريضة من فرائض الله تستأذن فمن باب أولى ما عدا ذلك» 2. فدل ذلك على أن الخروج إلى غير المسجد من باب أولى أنه يحتاج إلى إذن. 872
المواضع التي يجوز فيها للمرأة الخروج بغير إذن الزوج
ذكر أهل العلم حالات يجوز للمرأة فيها الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، منها: حالات الضرورة، كالخروج لشراء ما لا بد منه من طعام أو دواء، أو خوف انهيار المنزل، أو التعرض لأذى. قال المنجد: «يستثنى حالات الاضطرار وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل ونحو ذلك» 4. وقال أيضًا: «إذا كان خروجها اضطرارا تفاديا لضرب زوجها الناتج عن مرضه النفسي الشديد» 5. وقال العمراني: «إلا إذا كان الخروج مهمًا مستعجلًا وخطيرًا لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت» 3. ومن الحالات أيضًا: إذا منعها الزوج من النفقة، أو ظلمها ظلمًا بينًا، أو احتاجت إلى الخروج لطلب حق عند القاضي. قالت اللجنة الدائمة: «ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالمًا لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه وكذا إن ضربها ضربًا مبرحًا أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة» 6. 3456
خروج المرأة لحاجتها الضرورية كالعلاج والشراء
الحاجات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها ولا يستأذن فيها الزوج لغيابه أو تعذر الوصول إليه، يجوز للمرأة الخروج فيها، كما نص على ذلك أهل العلم. قال المنجد: «إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه» 4. وقال العمراني: «إلا إذا كان الخروج مهمًا مستعجلًا وخطيرًا لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت» 3. فمثل هذه الحاجات لا تدخل في النهي، لأنها من باب الضرورة التي تبيح المحظور. 34
حق الزوج في منع الزوجة من الخروج
من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيته إذا لم يكن هناك عذر شرعي، بل يجب عليها طاعته في المعروف. قال الشنقيطي: «وله أن يمنع زوجه بقوله إن خرجت من البيت فأنت طالق» 2. وقال ابن عثيمين: «ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج في حالٍ تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروجٌ لحاجة أو لا فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها وإن كان لغير حاجة فليمنعها» 1. وقال المنجد: «فلا تفعل ذلك إلا بإذنه سواء كانت تسكن معه أو في بيت مستقل» 4. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة والديها، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له منعها. 124
هل للزوج منعها من زيارة والديها؟
اختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ويلزمها طاعته فلا تخرج إليهما إلا بإذنه. قال المنجد: «واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة هل للزوج أن يمنعها من ذلك وهل يلزمها طاعته فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ويلزمها طاعته فلا تخرج إليهما إلا بإذنه لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما فيمنعهما دفعا للضرر» 4. واستدل الحنفية بما في البحر الرائق: «تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه» 4. 4
خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها
زيارة الوالدين والأقارب من صلة الرحم التي أمر الله بها، ولكن هل يجوز للمرأة الخروج لزيارتهم بدون إذن الزوج؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء كما تقدم. فمن رأى أن للزوج منعها قال: لا تخرج إلا بإذنه، ومن رأى أنه ليس له منعها قال: تخرج ولو بغير إذنه. والأحوط في ذلك أن تستأذن الزوج، فإن أذن فهو خير، وإن منعها فلها أن تزورهم في حدود ما لا يسبب ضررًا، ويمكنها أن تصلهم بالهاتف أو تستدعيهم لزيارتها في بيتها. قال المنجد: «فلا تفعل ذلك إلا بإذنه سواء كانت تسكن معه أو في بيت مستقل» 4. وقال أيضًا: «لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما فيمنعهما دفعا للضرر» 4. 4
زيارة الأقارب غير الوالدين
أما زيارة الأقارب غير الوالدين كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، فالأمر فيها أوسع، ويرجع فيها إلى العرف، فإن كان الخروج لزيارتهم لا يسبب ضررًا ولا فتنة، وكان الزوج لا يمنع إلا لسبب، فينبغي أن يأذن، وإن منع فالأولى لها الطاعة، إلا إذا كان في ذلك قطيعة رحم محققة، فيراعى في ذلك العرف. قال العمراني: «وإذا كان غائبًا فلا يحق لها الخروج من بيته إلا ما كان قد جرى العرف والعادة للخروج لأجله مثل عرس أحد أقاربها الأقربين أو إحدى قريباتها من النساء فلعله لا مانع عملًا بالعادة والعرف» 3. 3
خروج المرأة لأداء الحج والعمرة
الحج والعمرة من العبادات التي تحتاج إلى سفر، وقد اشترط الفقهاء للمرأة أن تكون مع محرم في سفر الحج الواجب، وأما الحج تطوعًا فقد اختلفوا فيه. وفيما يتعلق بإذن الزوج: إذا كان الحج واجبًا عليها فإنها تخرج ولو لم يأذن الزوج عند بعض الفقهاء، لأن الحج واجب على الفور عند الاستطاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الحج تطوعًا أو العمرة، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، لأن حق الزوج واجب، والنافلة لا تقضي على الواجب. وقد نص أهل العلم على أن المرأة لا تخرج إلى الحج إلا بإذن زوجها إذا كان الحج غير واجب عليها. 2
هل يشترط إذن الزوج في الحج الواجب؟
إذا كان الحج واجبًا على المرأة بأن توفرت شروطه، فلها أن تخرج ولو منعها الزوج عند بعض أهل العلم، لأن الحج واجب ولا يجوز تأخيره، وقد قال الشنقيطي في سياق حديثه عن الخروج: «فإذا كانت عند خروجها إلى بيت الله وخروجها إلى طاعة الله وخروجها إلى فريضة من فرائض الله تستأذن فمن باب أولى ما عدا ذلك» 2. وهذا يدل على أن الخروج إلى الحج يحتاج إلى إذن، لكن إذا كان واجبًا فالأمر يختلف. 2
خروج المرأة للعمل أو الدراسة
الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، ولكن إذا احتاجت إلى العمل أو الدراسة، أو كان في ذلك مصلحة معتبرة، فلا حرج عليها بشرط إذن الزوج وعدم الإخلال بواجباتها الزوجية، وعدم الاختلاط المحرم، والتزام الحجاب والآداب الشرعية. قال ابن عثيمين: «فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجةً بثيابٍ جميلة أو نعالٍ رفيعة أو رائحةٍ طيبة أو ما أشبه ذلك بل تخرج تفلةً متبذلة لابسةً ثيابًا لا تجذب النظر ولا تجلب الفتنة» 1. وقال المنجد: «فلا تفعل ذلك إلا بإذنه سواء كانت تسكن معه أو في بيت مستقل» 4. فالعمل والدراسة من الحاجات التي يمكن أن تدخل في عموم ما يحتاج إلى إذن، إلا إذا كان هناك ضرورة ملجئة. 14
ضوابط خروج المرأة للعمل أو الدراسة
يشترط لجواز خروج المرأة للعمل أو الدراسة: إذن الزوج، أو وجود ضرورة معتبرة، وأن يكون العمل أو الدراسة مباحًا، وأن تلتزم بالحجاب والآداب الشرعية، وأن لا يترتب على خروجها إهمال لحقوق زوجها وبيتها. قال ابن عثيمين: «ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج في حالٍ تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك» 1. 1
وبعد هذا العرض يتبين أن الأصل في خروج المرأة من بيت زوجها أنه لا يجوز إلا بإذنه، وأن الخروج بغير إذن يُعد نشوزًا ومعصية يترتب عليه سقوط النفقة، كما دلت على ذلك نصوص أهل العلم. لكن هناك حالات مستثناة يجوز فيها الخروج بغير إذن، منها حالات الضرورة كالعلاج وشراء ما لا بد منه، والخوف من الهلاك، وظلم الزوج، ومنع النفقة، وطلب الحق عند القاضي. أما زيارة الوالدين ففيها خلاف بين الفقهاء، والأحوط استئذان الزوج، فإن منع فلها أن تصلهم بما لا يسبب ضررًا. وأما الحج الواجب فلها أن تخرج ولو لم يأذن عند بعض أهل العلم. ونوصي الزوجات بتقوى الله وطاعة أزواجهن في المعروف، ونوصي الأزواج بالرفق والرحمة ومراعاة حاجات زوجاتهم، فإنما النساء شقائق الرجال، والبيوت لا تصلح إلا بالمودة والتفاهم. 123456
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص11.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص88.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1131.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص865.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7680.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص58.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج5، ص588.