رخص الفطر في رمضان للمرضع والحامل: أحكام وقضاء وفدية
الحمل والرضاع نعمة عظيمة، لكنهما قد يضعفان المرأة ويجعلان الصيام مشقة عليها أو على جنينها أو رضيعها. وقد رفع الله الحرج عن عباده، فرخّص للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. لكن يبقى السؤال: ما الذي يجب عليهما بعد الفطر؟ هل هو القضاء فقط، أم الفدية فقط، أم هما معًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ولكل مذهب دليله. في هذا المقال نستعرض حكم فطر الحامل والمرضع، وأقوال المذاهب الأربعة، وأدلتهم، مع بيان الراجح، ليكون القارئ على بصيرة. 123
حكم فطر الحامل والمرضع في رمضان
اتفق العلماء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من الصيام، جاز لهما الفطر، بل قد يجب إذا كان الصوم يضر بهما أو بولديهما. قال الكاساني: «وَأَمَّا حَبَلُ الْمَرْأَةِ وَإِرْضَاعُهَا إذَا خَافَتَا الضَّرَرَ بِوَلَدِهِمَا فَمُرَخَّصٌ» 1. وقال النووي: «الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ» 2. وقال البهوتي: «وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ كَالْمَرِيضِ وَأَوْلَى» 4. فالرخصة ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصِّيَامَ» 1، وفي رواية: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ» 5. لكن هذا مشروط بالخوف، فلا يجوز لهما الفطر لمجرد الحمل أو الرضاع دون مشقة أو خوف. قال ابن باز: «هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم... والقول الثاني أنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا وهذا القول هو الأرجح» 6.
أقوال المذاهب الأربعة في القضاء والفدية
اختلف الفقهاء في ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الولد (أو على النفس مع الولد) على ثلاثة أقوال رئيسة:
مذهب الحنفية: القضاء فقط
ذهب الحنفية إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما. قال الكاساني: «وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا» 1. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ الآية، فأوجب على المريض القضاء، فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص بلا دليل 1. وقالوا: إن الحامل والمرضع في معنى المريض الذي يخاف الضرر، فيدخلان تحت رخصة الإفطار مع القضاء 1.
مذهب المالكية: القضاء مع خلاف في الفدية
المشهور عند المالكية أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا. جاء في المدونة: «تُطْعِمُ الْمُرْضِعُ وَتُفْطِرُ وَتَقْضِي إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا» 7. وعن مالك روايات: إحداها وجوب الكفارة مدًّا، والثانية تختلف: على المرضع مدان وعلى الحامل مد، والثالثة تجب على المرضع دون الحامل لأن الحامل مريضة 3. أما إذا خافتا على نفسيهما فقط فعليهما القضاء بلا فدية 2.
مذهب الشافعية: القضاء والفدية إن خافتا على الولد
ذهب الشافعية إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فقط أفطرتا وقضتا ولا فدية، كالمريض. أما إذا خافتا على الولد فقط، أو على النفس والولد، فعليهما القضاء والفدية (إطعام مسكين عن كل يوم). قال النووي: «أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُهَا» 2. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 2، وبقول ابن عباس: «وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا... أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» 23. وقالوا: إن الحامل والمرضع يطيقان الصوم عادة، فدخلا في عموم الآية 1.
مذهب الحنابلة: القضاء والفدية إن خافتا على الولد
ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في وجوب القضاء والفدية إذا خافتا على الولد فقط. قال البهوتي: «وَيَقْضِيَانِ الْفِطْرَ عَدَدَ أَيَّامِ فِطْرِهِمَا... وَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا كَالْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الْوَلَدَ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ مِنْ الصَّوْمِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ كُلَّ يَوْمٍ أَفْطَرَتْهُ» 4. واستدلوا بحديث ابن عباس السابق، وبأن الفطر كان بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة، فأشبه المريض 4.
دليل الرخصة من القرآن والسنة
استدل العلماء على مشروعية فطر الحامل والمرضع بالقرآن والسنة. من القرآن: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 2. ومن السنة: حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي ﷺ قال: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ» 5، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 5. وحديث ابن عباس: «وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا... أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» 38. وقد صحح العلماء حديث أنس وحسّنوا حديث ابن عباس 85. وهذه الأدلة تدل على أن الشارع رفع الحرج عن الحامل والمرضع، وأباح لهما الفطر عند الخوف، ثم اختلفوا في تفاصيل ما يجب.
أثر الخوف على النفس أو على الولد في الحكم
محل الرخصة هو الخوف من الضرر، سواء كان الضرر على النفس أو على الولد. فإذا خافت الحامل على نفسها فقط، أو المرضع على نفسها فقط، جاز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط بلا فدية باتفاق 24. وإذا خافتا على الولد فقط، أو على النفس والولد معًا، جاز لهما الفطر، واختلفوا في الفدية: فمذهب الحنفية لا يوجبها مطلقًا 1، والمالكية يوجبونها على المشهور 73، والشافعية والحنابلة يوجبونها إذا كان الخوف على الولد فقط 24. وقال ابن باز: «إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط... وكذا المرضع إذا خافت على نفسها... أو خافت على ولدها... أفطرت وعليها القضاء فقط» 9. وهذا القول هو الراجح كما ذكر ابن باز 6، لأن الحديث جعل حكمهما كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي 8. ولا تجب الفدية إلا حيث ورد الدليل، والأصل براءة الذمة.
هل يجب القضاء فورًا أم يجوز التأخير؟
اتفق العلماء على وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. ويجوز تأخير القضاء إلى ما بعد زوال العذر، بل يجوز تأخيره إلى شعبان كما دلت السنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» 10. قال ابن حبان: «ذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض إلى أن يأتي شعبان» 10. لكن لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي بلا عذر. قال النووي: «ويجوز تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر» 2. وهذا يشمل الحامل والمرضع وغيرهما.
الخلاصة: القضاء هو الأصل، والفدية خلاف
بعد استعراض الأقوال والأدلة، يتبين أن الراجح هو أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما أو ولديهما، فعليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما. وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن باز 6، وروي عن علي والحسن 1. أما القول بوجوب الفدية مع القضاء فهو مذهب الشافعية والحنابلة 24، والمالكية على المشهور 7، لكن دليله محتمل، والأصل براءة الذمة. قال ابن باز: «والقول الثاني أنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا... وهذا القول هو الأرجح» 6. وعلى هذا، فإن الحامل والمرضع تفطران إذا خافتا، ثم تقضيان بعد زوال العذر، ولا تلزمهما فدية إلا إن أرادتا الاحتياط خروجًا من الخلاف.
خلاصة القول: رخص الله للحامل والمرضع الفطر في رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، وعليهما القضاء بعد زوال العذر. والراجح أنه لا فدية عليهما، وهو مذهب الحنفية واختيار ابن باز. ومن أرادت الاحتياط فلها أن تخرج فدية عن كل يوم، لكن لا يجب عليها. ونوصي الحامل والمرضع باستشارة الطبيب الثقة قبل الصيام، فإذا قرر أن الصوم يضرهما أو يضر الولد، جاز لهما الفطر بلا حرج. وليتقين الله في القضاء، ولا تؤخرنه إلى ما بعد رمضان التالي بلا عذر. نسأل الله أن ييسر لهن الخير واليسر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص97.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص267.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص567.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص477.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2860.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص156.
- 7↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص278.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3236.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص220.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص283.