أحكام الصيام للمرضع والحامل: متى تفطر؟ وماذا يلزمها؟
كثير من الأمهات الحوامل والمرضعات يقفن أمام شهر رمضان في حيرة: أتصوم أم أفطر؟ وإذا أفطرت، فهل عليها قضاء فقط، أم قضاء وفدية، أم فدية بلا قضاء؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذه الحال بلا بيان، بل جعلت الخوف على النفس أو على الجنين والرضيع عذراً معتبراً في الفطر، ثم اختلف الفقهاء في لازم الإفطار: قضاءً فقط، أو قضاءً مع إطعام. وفي هذه المقالة نجمع لك المسألة من كتب المذاهب، ونفصل بين الخوف اليسير والخوف المعتبر شرعاً، ونبيّن أثر الإرضاع في ثبوت الرخصة، حتى تصوم المرأة أو تفطر على بصيرة.
حكم صيام الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما
اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط بالاتفاق، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وهما بمعنى المريض 1. وأما إذا خافتا على الولد خاصة، فقد ذهب الحنفية إلى أنهما تدخلان تحت رخصة الإفطار، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، وبيّنوا أن المراد بالمرض ليس عين المرض، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر، فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه، وقد وُجد هنا 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً 3، وهو قول الشافعية في المذهب 4. وذهب المالكية إلى تفصيل: إن خافت الحامل على ولدها فأفطرت لا تطعم وتقضي لأنها مريضة، وإن خافت المرضع على ولدها أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكيناً مداً 5.
الفرق بين خوف الحامل وخوف المرضع في كلام المالكية
فصّل اللخمي حالات الحامل فقال: إن كانت أول الحمل ولا يجهضها الصوم لزمها الصيام، وإن كانت تخاف على ولدها من الصوم لزمها الفطر، وإن خافت على نفسها فقط فهي مخيرة، وحيث كان لها الفطر فأفطرت فعليها القضاء 5. وأما المرضع فإذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكيناً مداً، وقال به الشافعي وابن حنبل 5. وهذا التفريق مبني على أن الحامل في معنى المريض، بخلاف المرضع فإنها قادرة على الصوم غالباً، وإنما أفطرت لحق غيرها.
هل تلزم الفدية مع القضاء أم تجزئ إحداهما؟
هذه هي نقطة الخلاف الكبرى. فمذهب الحنفية أن عليهما القضاء ولا فدية عليهما، واستدلوا بحديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام» 2، وقالوا: لم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرضى 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب القضاء والفدية معاً، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وهما داخلتان في عموم الآية 4. واستدلوا أيضاً بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «رُخِّصَ للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً» 4. وقال ابن تيمية: «وأشبه القولين وجوب القضاء لأن النبي ﷺ ذكر أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع ولم يُرد إلا وضع الأداء دون القضاء» 6.
القول الثالث: الفدية بلا قضاء
حُكي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أوجبا الكفارة وأسقطا القضاء 7. وهذا القول مبني على أن الآية في الفدية محكمة في حقهما، وأن الإطعام يقوم مقام الصوم. ولكن جمهور أهل العلم على خلافه، لأن الآية عندهم منسوخة في حق القادر، وباقية في حق العاجز.
التفريق بين خوف الضرر اليسير والمعتبر شرعاً
ليس كل مشقة أو تعب يبيح الفطر، بل المعتبر شرعاً ما يخشى منه الضرر أو المشقة الفاحشة. قال ابن عثيمين رحمه الله: «الحامل لا تخلو من حالين: إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنها لا عذر لها في ترك الصيام، والحال الثانية أن تكون الحامل غير متحملة للصيام إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ» 8. وقال المرداوي في الإنصاف: «يُكره لها الصوم والحالة هذه، وذكر ابن عقيل: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم، وإن لم تخف لم يحل الفطر» 8. فالمعيار إذن هو خوف الضرر، لا مجرد الوهم أو التعب اليسير.
كيف يُعرف الخوف المعتبر؟
المرجع في ذلك إلى قول الطبيب الثقة أو التجربة السابقة أو غلبة الظن بوقوع الضرر. فإذا قرر الطبيب أن الصوم يضر بالحامل أو بجنينها أو بالرضيع، كان ذلك عذراً معتبراً. وأما مجرد الخوف الوهمي أو التعب اليسير الذي لا يخشى منه ضرر، فلا يبيح الفطر. وقد قيّد العلماء إطلاق الحديث بحصول المشقة، عملاً بالعلة التي من أجلها شرع الحكم 9.
أثر إرضاع الولد في ثبوت رخصة الفطر
الإرضاع في نفسه ليس عذراً مطلقاً، بل العذر هو خوف الضرر على الولد بسبب قلة اللبن أو تأثر الأم بالصوم. قال المالكية: إن خافت المرضع على ولدها في الكتاب إن لم يقبل غيرها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكيناً مداً 5. فاشترطوا أن تكون المرضع هي المتعينة لإرضاع الولد، أو أن تعجز عن إيجاد من يرضعه أو عن أجرته. وأما إن أمكن إرضاعه من غيرها أو كان لها مال تستأجر به، فليس لها الفطر بمجرد الإرضاع. وهذا يدل على أن العلة هي خوف الضرر على الرضيع، لا مجرد كونه رضيعاً.
هل يجب الفطر على المرضع إذا خافت على ولدها؟
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفطر إذا خافت على ولدها، قال ابن عقيل: «إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم» 8. وقال المرداوي: «يُكره لها الصوم والحالة هذه» 8. فالجمع بين القولين أن الصوم مكروه تحريماً أو محرم إذا غلب على الظن حصول الضرر، وأما مع الخوف اليسير فيُكره كراهة تنزيه.
ماذا تفعل من أفطرت بغير عذر؟
من أفطرت في رمضان وهي قوية نشيطة لا تتأثر بالصوم، فقد ارتكبت محرماً، وعليها التوبة والقضاء، ولا فدية عليها عند جمهور أهل العلم لأن الفدية إنما تجب مع العذر. قال ابن عثيمين: «لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم» 8. وأما من أفطرت لعذر ثم تمكنت من القضاء ففرّطت حتى جاء رمضان آخر، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الفدية مع القضاء، والجمهور غير الحنفية على وجوبها 1.
خلاصة المذاهب في جدول
الحنفية: قضاء فقط، لا فدية 2. المالكية: إن خافت على نفسها قضاء فقط، وإن خافت على ولدها فقضاء وفدية على المشهور 5. الشافعية: قضاء وفدية 7. الحنابلة: قضاء وفدية 3. وهذا الخلاف رحمة وتوسعة، فالمقلد يتبع مذهب من يثق بعلمه، والأفضل أن تحتاط لنفسها بالإطعام إن قدرت، خروجاً من الخلاف.
خلاصة القول: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء. وأما الفدية مع القضاء فهي مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها، وفصّل المالكية بين الحامل والمرضع. والمعتبر في الرخصة خوف الضرر لا مجرد التعب اليسير، ويُرجع في ذلك إلى الطبيب الثقة أو التجربة. وننصح الأخت السائلة بأن تستشير طبيبها، فإن قرر الضرر أفطرت وقضت، وإن أطاقت الصوم بلا مشقة فلتصل، فإن الصوم خير لها إن كانت تعلم. ونسأل الله أن ييسر لها أمرها وأن يحفظ لها ولدها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1745.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص97.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص393.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص567.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص515.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص189.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص437.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2885.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2860.