هل يجوز تفريق قضاء رمضان للمرضع
السؤال
هل يجوز للمرضع إذا أفطرت في رمضان خوفاً على ولدها أن تفرّق قضاء الصوم على أيام متفرقة؟ وما حكم الفدية عليها؟ وهل يجب المبادرة بالقضاء قبل رمضان التالي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم يجوز تفريق قضاء رمضان، فالقضاء لا يجب فيه التتابع، بل إن شاءت فرّقت وإن شاءت تابعت، والتتابع أفضل 123. والمرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها لزمها القضاء عند الجميع، واختلفوا في الفدية: فمذهب الجمهور على وجوبها مع القضاء، والحنفية على القضاء فقط دون فدية 415.
تفريق القضاء جائز
قضاء رمضان يجوز تفريقه، فقد ورد عن النبي ﷺ: «قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ» 3، وقال ابن عباس: «لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾» 3. وذهب الحنفية إلى أن «قضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» لإطلاق النص، «ولكن التتابع أفضل للمسارعة في إسقاط الواجب» 1. وقال ابن عثيمين: «ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف» 2. فالأمر واسع، ولا حرج على المرضع في تفريق قضائها على أيام متفرقة.
وجوب القضاء على المرضع
المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها أو على نفسها لزمها القضاء عند الجميع، قال ابن عباس في تفسير الآية: «وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» 3. وقال الحسن وإبراهيم: «والمرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان» 6. وقال العمراني: «الحامل والحائض والمرضع يجب عليهن أن يقضين» 7. وقال حطيبة: «ويلزمها القضاء عند الجميع» 5.
الفدية على المرضع: خلاف المذاهب
اختلف العلماء في وجوب الفدية مع القضاء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها:
- مذهب الشافعية: تجب الفدية مع القضاء إذا كان الفطر خوفاً على الولد وحده، قال الرملي: «أو على الولد وحده... لزمتهما مع القضاء الفدية في الأظهر» 4. وقال العيني: «وقال الشافعي إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت فعليها الفدية» 1.
- مذهب الحنفية: لا فدية عليها، قال العيني: «ولا فدية عليهما أي على الحامل والمرضع لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه» 1.
- مذهب الجمهور (المالكية والحنابلة): قال حطيبة: «قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان... وهذا قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد» 5، أي بوجوب الفدية مع القضاء. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «وإن كان فطركِ لأجل الولد فعلى وليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في مذهب الجمهور» 8.
والراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء فقط دون فدية، كما رجّحه حطيبة بقوله: «فهو أوجب القضاء فقط وهو الراجح في هذه المسألة» 5، وقال في موضع آخر: «أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض» 5.
المبادرة بالقضاء قبل رمضان التالي
يجب المبادرة بقضاء رمضان قبل دخول رمضان التالي، فإن أخّر القضاء مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مدّ، قال الشربيني: «وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ» 9. وقال أيضاً: «وَفِدْيَةُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ لِتَفْوِيتِ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ» 10. أما إذا استمر العذر كالمرض أو الحمل أو الرضاعة حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه بهذا التأخير، قال الشربيني: «كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ» 10. وقال العيني: «ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان يعني إذا أخر من عليه قضاء رمضان عن رمضان ثان لا يجب عليه الفدية» 1.
يجوز للمرضع تفريق قضاء رمضان على أيام متفرقة، والتتابع أفضل. وعليها القضاء باتفاق، وأما الفدية ففيها خلاف، والراجح عدم وجوبها. ويجب المبادرة بالقضاء قبل رمضان التالي إن أمكن، فإن أخّرت مع الإمكان لزمتها الفدية عند الشافعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، بدر الدين العيني، ج1، ص271.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص18.
- 3↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث، الشوكاني، ج4، ص275.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص194.
- 5↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص8.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص425.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص658.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16717.
- 9↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص175.
- 10↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص176.