ملة الإسلام

كيف يتطهر صاحب الجبيرة والجرح: أحكام المسح والتيمم

حجم الخط تيليغرام

الجرح والكسر والجبيرة من أعذار المرض التي لا ينفك عنها كثير من الناس، وقد يقع المسلم في حيرة: هل يغسل العضو أم يمسح؟ وهل يجب نزع الجبيرة؟ وماذا لو تعذر الغسل والمسح جميعاً؟ وقد وسّع الشرع في هذا الباب رفعاً للحرج، فبنى الأحكام على قاعدة الضرورة وما يضرّ وما لا يضر. وهذا المقال يجمع لك أهم ما يحتاجه صاحب الجبيرة والجرح في طهارته وصلاته، مستنداً إلى نصوص أهل العلم في المذاهب الأربعة 1234.

حكم طهارة صاحب الجبيرة والجرح ومتى يشرع المسح

الأصل أن الطهارة بالماء فرض، لكن الشرع رخّص لصاحب الجرح والكسر عند الضرر. وشرط جواز المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضرّه، أو كان المسح على عين الجراحة يضرّ بها، أو كان يُخشى الضرر بنزع الجبيرة 4. وقال الكاساني في بيان الشرط: «وأما شرائط جوازه أي المسح فهي أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح أو لا يضرّه الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر» 4. فإذا لم يكن في الغسل ولا في المسح ولا في النزع ضرر، لم يجز ترك الغسل إلى المسح 4. وأما الجرح البارز الذي لا حائل عليه، فلا بد من مسحه ولا يكفي التيمم عنه، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم 5.

هل يجب نزع الجبيرة أو يجوز المسح عليها

اتفق أهل العلم على أن الجبيرة إذا كانت بقدر الحاجة لا يجب نزعها، بل يمسح عليها. قال ابن مفلح: «وَيُسْمَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كُلِّهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ» 6. وأما إذا تجاوزت الجبيرة محل الحاجة، فإنه ينزعها إن لم يخف تلفاً أو ضرراً، فإن خاف ذلك تيمم للزائد على محل الحاجة 3. وقال الشافعية: «أما إذا أمكن نزعها بلا خوف محذور مما مر فيجب» 2. فالنزع واجب حيث لا ضرر، والمسح جائز حيث الضرر.

كيفية الوضوء والغسل مع الجبيرة

صفة الطهارة لصاحب الجبيرة أن يغسل الصحيح من أعضائه، ويمسح على الجبيرة بدلاً عن غسل ما تحتها. قال ابن مفلح: «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ غَسَلَ مَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ» 6. وقال الشافعية في صفة العمل: «غَسَلَ الصَّحِيحَ وَيَتَلَطَّفُ بِغَسْلِ مَا أَخَذَتْهُ الْجَبِيرَةُ مِنْ الصَّحِيحِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ» 2. ويجب عند الشافعية مسح جميع الجبيرة، قالوا: «وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ السَّابِقِ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَقْتَ غَسْلِ عَلِيلِهِ بِمَاءٍ» 2. وأما الحنفية فالمسح عندهم واجب وليس بفرض، حتى تجوز الصلاة بدونه على الصحيح من مذهب أبي حنيفة 1.

هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة

اختلف أهل العلم في اشتراط وضع الجبيرة على طهارة. فذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراطه، قال ابن مفلح: «وَتَضَرَّرَ بِقَلْعِهِ كَجَبِيرَةٍ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهِ إِنْ وَضَعَهُ عَلَى طَهَارَةٍ وَمَنَعَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا» 3. وقال الشافعية: «وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُهَا عَلَى طُهْرٍ» 2. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة عند الوضع، قال العيني: «وإن شدها على غير وضوء... وذلك لأنها إنما تربط حالة الضرورة واشتراط الطهارة في ذلك يفضي إلى الحرج فلا يعتبر» 1. ونقل الزحيلي أن الجمهور غير الحنفية يقررون بطلان المسح على الجبيرة بنزعها أو سقوطها 7.

حكم الصلاة بطهارة الجبيرة

من تطهر بالمسح على الجبيرة على الوجه المشروع، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال ابن مفلح: «وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي اسْتِيعَابَهَا بِالْمَسْحِ وَأَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا طَهَارَةُ عُذْرٍ فَأَسْقَطَتِ الْفَرْضَ كَالتَّيَمُّمِ» 6. وأما الحنفية فالمسح عندهم واجب وليس بفرض، حتى تجوز صلاته بدونه على الصحيح 1. وقال الشافعية بوجوب التيمم مع المسح في بعض الصور، فيتيمم لكل فريضة عندهم 27. فالمسألة مبنية على الخلاف في اشتراط التيمم مع المسح، والأرجح ما ذهب إليه الحنابلة من الاكتفاء بالمسح إذا وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة 8.

ما يلزم عند تعذر غسل العضو أو مسحه

إذا تعذر غسل العضو ولم يمكن مسحه أيضاً، انتقل الحكم إلى التيمم. قال الشافعية: «وَتَيَمَّمَ لِرِوَايَةٍ سَنَدُهَا جَيِّدٌ» 2. وقال ابن مفلح في الزائد على محل الحاجة: «فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ عَلَى مَحَلِّ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يُخَافُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ لَهُ كَالْجُرْحِ» 3. وأما الجرح البارز الذي يتضرر بمسحه، فقال أهل العلم: «فإذا كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه» 5. فالتيمم بدل عن الغسل والمسح عند العجز عنهما، ولا يسقط عنه ما يقدر عليه من غسل الصحيح.

أخطاء شائعة في طهارة صاحب الجبيرة

من الأخطاء الشائعة ترك المسح على الجبيرة واللصوق بالكلية، قال أهل العلم: «والناس يفرطون فما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وبهذا لا تصح طهارتهم» 5. ومن الأخطاء أيضاً المبالغة في شد الجبيرة وتجاوز محل الحاجة، فإن زادت على قدر الحاجة وجب نزعها إن لم يخف ضرراً، وإلا مسح على قدر الحاجة وتيمم للزائد 36. ومن الأخطاء الظن بأن المسح على الجبيرة كالمسح على الخفين في التوقيت، والحال أنه مسح ضرورة لا يتأقت، قال الشافعية: «وَبِهِ فَارَقَتْ الْخُفَّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَأَقَّتْ» 2.

الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة

استدل أهل العلم بحديث صاحب الشجة الذي رواه جابر، وفيه أن النبي ﷺ قال: «إنَّما كانَ يَكفيه أنْ يَتيمَّمَ ويَعصِرَ أو يَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ثم يَمسحَ عليها ويَغسلَ سائِرَ جَسدِه» 4. قال ابن مفلح: «لِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كُلِّهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ» 6. وقال أهل العلم: «ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجاً وضرراً» 4. فالمشروعية مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر، لا على مجرد القياس على الخف.

صاحب الجبيرة والجرح مطالب بما يقدر عليه: يغسل الصحيح، ويمسح على الجبيرة إن كان في نزعها ضرر، ويتيمم عند تعذر الغسل والمسح. ويحرص على أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، فإن زادت نزع الزائد إن أمكن بلا ضرر. ولا يترك المسح تهاوناً، فإن الطهارة لا تصح بتركه مع القدرة عليه 5. وليتذكر أن الشرع مبني على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، فالمريض يعمل بوسعه ولا يكلف نفسه ما يضرها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص613.

    ↩
  2. 2

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج1، ص349.

    ↩
  3. 3

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص67.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص483.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج1، ص128.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص510.

    ↩
  8. 8

    التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص116.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الطهارة كيف يتوضأ من به جرح ينزف: أحكام الجبيرة والتيمم الجرح النازف قد يوقع المسلم في حيرة عند دخول وقت الصلاة: هل يغسل الجرح وإن تأذى؟ أم يمسح عليه؟ أم يتيمم؟ وهل الدم الخارج ينقض… مقالة · زاد المعاد هدي النبي في المسح والتيمم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل: في هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح على الخفين صح عنه أنه مسح في الحضر… مقالة · أحكام الصيام ما يعفى عنه من الدم في الصيام: أحكام الرعاف والجرح والحجامة كثيرًا ما يُفاجأ الصائم بخروج دم من أنفه أو جرح في يده أو قلع ضرس، فيقع في حيرة: هل فسد صومه؟ وهل عليه قضاء؟ والدم من المسائل… مقالة · فقه الطهارة مبطلات المسح على الجبيرة: متى يبطل المسح وماذا تفعل؟ يُبتلى كثير من الناس بكسور وجروح تستدعي وضع الجبائر والعصائب، فيحتاجون إلى معرفة أحكام الطهارة في هذه الحال، ومن أهمها: ما الذي… فتوى · فقه الطهارة حكم نسيان المسح على الجبيرة بعد غسل العضو : هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه… فتوى · فقه الطهارة هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ وما حكم المسح عليها إذا وُضعت على غير طهارة؟