ملة الإسلام

رضا البنت في الزواج: حكمه الشرعي وموقف العرف

حجم الخط تيليغرام

رضا البنت في الزواج من المسائل التي كثر حولها الجدل بين الشرع والعرف، فكثير من الأسر توارثت عادة تزويج البنات دون استئذانهن، بحجة أن الأب أدرى بمصلحة ابنته، وأن البنت تستحي أن تصرّح برفضها أو قبولها. والحقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تترك هذا الأمر للعرف، بل أحاطته بضوابط واضحة تحفظ للمرأة كرامتها وحقها في اختيار شريك حياتها، وقد نص النبي ﷺ على أن البكر لا تُنكح حتى تُستأذن، وجعل إذنها صماتها رفقاً بها ومراعاةً لحيائها. وفي هذا المقال بيان لحكم اشتراط رضا البنت في النكاح، والفرق بين الإذن والصمات، وحدود ولاية الأب، وأثر العرف في هذه المسألة، وحق المرأة في رفض الخاطب غير الكفء.

حكم اشتراط رضا البنت البكر في النكاح

اتفق أهل العلم على أن الأصل في النكاح أن يكون عن رضا واختيار، وقد دلّ على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» 1. فهذا الحديث الصحيح صريح في أن البكر لا بد من استئذانها قبل تزويجها، وأن سكوتها يُعدّ إذناً لها. وقد بوّب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» 1، وهو نصّ في أن الأب وغيره من الأولياء لا يملكون تزويج البكر بغير رضاها. وقال النبي ﷺ أيضاً: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا إِنْصَاتُهَا» 2. وهذا يدل على أن المرأة أصل في التصرف في نفسها، وأن الولي إنما ينوب عنها في إجراء العقد بعد رضاها.

هل يُشترط الرضا في زواج البكر البالغة؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر البالغة العاقلة لا تُزوَّج إلا بإذنها، وأنه لا يجوز لوليها إجبارها على النكاح. وقد نقل ابن قدامة الخلاف في هذه المسألة، فذكر أن في مذهب أحمد روايتين: إحداهما أن للأب إجبارها كالصغيرة، وهي مذهب مالك والشافعي وإسحاق، والثانية ليس له ذلك، وهي مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، واستدلوا بحديث أبي هريرة «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 3. ثم ذكر ابن قدامة حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي ﷺ 3. وهذا يدل على أن رضا البكر معتبر شرعاً، وأنه لا يصح تزويجها بغير إذنها.

الفرق بين إذن البكر وصماتها في الحديث

جعل النبي ﷺ إذن البكر صماتها، فقال: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 2، وقال في الحديث الآخر: «أَنْ تَسْكُتَ» 1. وهذا رفق من الشارع بالبنت ومراعاة لحيائها، فإن البكر قد تستحي أن تصرّح بالقبول أمام أبيها أو وليها، فجعل سكوتها علامة على الرضا. وقد بيّن الفقهاء أن إذن المزوجة على ضربين: إن كانت ثيباً فبالقول، وإن كانت بكراً فبالقول والصمات، وفرّقوا بينهما لقوله ﷺ في البكر «فإذنها صماتها»، ولأن الحياء يغلب عليها 4.

هل الصمات إذن حقيقي أم قرينة على الرضا؟

الصمات في حق البكر ليس إذناً حقيقياً بالمعنى اللغوي، وإنما هو قرينة شرعية على الرضا، فإذا سُئلت البنت فسكتت ولم تُبدِ رفضاً، عُدّ ذلك منها إذناً. أما إذا صرّحت بالرفض أو ظهرت منها علامات الكراهة، فلا يصح تزويجها. وقد ذكر ابن قدامة أن الاستئمار والاستئذان في الحديث مستحب ليس بواجب على رواية، لكن الراجح ما دل عليه ظاهر الحديث من وجوب الاستئذان، وهو ما ذهب إليه الجمهور 5. والحاصل أن الصمات إنما يُعتمد عليه عند عدم وجود ما يدل على الكراهة، فإذا وجدت الكراهة لم يُعتدّ بالسكوت.

هل للولي إجبار البنت على الزواج؟

لا يجوز للولي أن يُجبر البنت البالغة العاقلة على الزواج بغير رضاها، سواء كان أباً أو جداً أو غيرهما. وقد نص ابن عثيمين على أن العادة التي يتبعها بعض الناس من تزويج البنت دون أخذ رأيها عادة مخالفة للشريعة، وقال: «لا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته أو امرأةً ممن له ولايةً عليها إلا برضاها سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا» 6. واستدل بحديث النبي ﷺ «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 6. وقال أيضاً: «الزواج حق للزوجة فهي التي سوف تعيش مع الزوج وسوف تصلى ناره أو تنعم برضاه لهذا حرم الشارع أن تزوج امرأة إلا بإذنها» 7.

استثناء الصغيرة غير البالغة

أجاز الفقهاء تزويج البنت الصغيرة غير البالغة دون إذنها، لمصلحتها لا لمصلحة وليها، وعللوا ذلك بأنه لئلا يفوتها الزوج الكفء، ولأنها عاجزة عن التصرف بنفسها لعدم اكتمال عقلها 8. لكن هذا الجواز مقيّد بمصلحتها، فلا يجوز للأب أن يزوّجها بغير الكفء، فإن زوّجها بغير كفء فالنكاح باطل لأنه عقد لها عقداً لا حظ لها فيه 8. فإذا بلغت الصغيرة، فهل لها الخيار؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن لها الخيار إذا بلغت، وهو ما يدل عليه حديث تخيير النبي ﷺ للجارية التي زوّجها أبوها وهي كارهة 3.

تأثير العرف في اعتبار رضا المرأة عند الزواج

العرف لا يصلح أن يكون حاكماً على الشرع، بل الشرع هو الحاكم على العرف. وقد نص ابن عثيمين على هذه القاعدة فقال: «العادات لا تحكم على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على العادات فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسك بما دلت عليه الشريعة» 6. فالعادة التي توارثها بعض الأسر من تزويج البنات دون استئذانهن عادة باطلة لا يجوز البقاء عليها 6.

موقف الشرع من العادات المخالفة

لم يأت الشرع لمجاراة أعراف الناس في كل ما اعتادوه، بل جاء لتصحيح ما فسد منها. وقد كان العرب في الجاهلية يزوجون بناتهم دون رضاهن، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، وأثبت للمرأة حقها في الاستئذان. وقد ذكر ابن عثيمين أن بعض الناس «الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسئولون عن ذلك أمام الله بل إن عقد النكاح لا يصح» 7. فالعرف مهما رسخ لا يبيح ما حرمه الله، ولا يسقط حقاً أثبته الشرع للمرأة.

حق المرأة في رفض الخاطب غير الكفء

من حق المرأة أن ترفض الخاطب الذي لا ترضاه، سواء كان غير كفء في دينه أو خلقه أو حاله، أو كان غير مناسب لها. وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للأب أن يزوّج ابنته بغير كفء، فإن فعل فنكاحها باطل، لأنه عقد لها عقداً لا حظ لها فيه 8. وقال ابن قدامة: «إنه إذا زوّجها من غير كفء فنكاحها باطل» 5.

وجوب بيان حال الخاطب للمرأة

يجب على الولي أن يبيّن للمرأة حال الخاطب بياناً واضحاً، حتى تقبل عن بصيرة، ولا يكفي أن يقال لها: فلان خطبك ونريد أن نزوّجك منه، حتى يبين لها حاله 6. فإن فوضت المرأة أمرها لوليها وقالت: أنت أعلم، إذا رأيت أنه صالح كفء فأنا موافقة، فلا بأس بذلك 6. وهذا يدل على أن الأصل هو استئذان المرأة وبيان الحال لها، وأن تفويضها لوليها إنما يكون بعد علمها ورضاها.

ضوابط شرعية في استئذان البنت

استئذان البنت ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق شرعي لها، وله ضوابط ينبغي مراعاتها. منها أن يكون الاستئذان قبل العقد لا بعده، وأن يكون ممن له ولاية عليها، وأن يُبيّن لها حال الخاطب. ومنها أن لا يُضغط عليها بالتهديد أو الإلحاح حتى تقبل وهي كارهة، فإن الرضا المعتبر هو الرضا الحقيقي لا الرضا الناتج عن الإكراه. وقد ذكر ابن عثيمين أن المرأة إذا رفضت الخاطب الكفء الذي تريده، فلا يجوز لوليها منعها من الزواج به، لأن في ذلك عدواناً عليها 7.

الفرق بين الاستئذان والإجبار

الاستئذان معناه طلب الإذن من المرأة وترك القرار لها، وأما الإجبار فهو إلزامها بما لا تريد. وقد فرّق الفقهاء بين البكر البالغة وغير البالغة، فالبالغة لا تُجبر، وأما غير البالغة فيجوز للأب تزويجها لمصلحتها 8. لكن حتى في حالة الصغيرة، فإن التزويج مقيد بالمصلحة، فإذا لم تتحقق المصلحة لم يصح العقد 8. وهذا يدل على أن الشارع لم يهمل رضا المرأة في أي حال، وإنما راعى مصلحتها في حال الصغر، ثم أعاد لها حقها في الاختيار عند البلوغ.

رضا البنت في الزواج ليس مسألة عرفية قابلة للأخذ والرد، بل هو حق شرعي أثبته النبي ﷺ بقوله: «لَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 1. فالعادات التي توارثها بعض الأسر من تزويج البنات دون استئذانهن عادات مخالفة للشرع، والواجب تركها والرجوع إلى ما دلت عليه السنة 6. وعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، وأن يستأذنوهن ويبينوا لهن حال الخاطب، ولا يجبروهن على ما لا يرضينه. وعلى البنت أن تعلم أن سكوتها إذن، فإذا رفضت فعليها أن تصرّح بالرفض، ولا تسكت على ما لا ترضاه. نسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بنات المسلمين ويهنئهن بالأزواج الصالحين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.

    ↩
  2. 2

    مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص583.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص399.

    ↩
  4. 4

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص725.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص400.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  7. 7

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج20، ص3.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص217.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الطهارة الاستنجاء من الريح: حكمه الشرعي وضابط الوسوسة فيه كثيرٌ من الناس يخرج منه الريح فيتوضأ ثم يقف في الحمام دقائق يغسل فرجه خوفًا من نجاسةٍ لم تصبه، أو يعيد الوضوء مراتٍ لأنه «أحسّ»… مقالة · فقه المرأة هل يستمر دم النفاس بعد الولادة وما حكمه الشرعي كثير من النساء يخرجْن من تجربة الولادة بجسد مُتعَب ونفسٍ تنتظر الطهر، فتُفاجأ بأن الدم لم يتوقف عند اليوم الأربعين، فتقع في حيرة:… مقالة · فقه المرأة أسباب تأخير الحيض وعلاجه: حكمه الشرعي وأثره على العبادات كثير من النساء اليوم تسأل عن تأخير الحيض بالدواء، خاصة في مواسم العبادة كرمضان والحج، أو عند مناسبة كالزواج. والحيض قدر كتبه الله… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يجوز تحديد النسل في الإسلام وما حكمه الشرعي ما حكم الشرع في تحديد النسل؟ مقالة · دعوة المسلمين ظاهرة تفضيل بعض الأولاد بالهبات وحكمها الشرعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد .. فإن الله قد أوصى الأبناء ببر الآباء وجعل حقهم عظيما عليهم وقرنه بحقه… مقالة · دعوة المسلمين حكم تعلم العلم الشرعي الواجب وتركه مع القدرة بسم الله نبدأ , وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم نسير.. كثيراً ما يتحدث الناس , أو يتعاملوا مع الكتب الشرعية والأشرطة العلمية و…

خطب جمعة في الموضوع