الاستنجاء من الريح: حكمه الشرعي وضابط الوسوسة فيه
كثيرٌ من الناس يخرج منه الريح فيتوضأ ثم يقف في الحمام دقائق يغسل فرجه خوفًا من نجاسةٍ لم تصبه، أو يعيد الوضوء مراتٍ لأنه «أحسّ» بشيءٍ لم يسمع له صوتًا ولم يجد له ريحًا. وهذا بابٌ من أبواب الوسوسة التي أثقلت على كثيرٍ من المصلين عبادتهم، ولبّست عليهم طهارتهم. والحقيقة التي دلّت عليها السنة الصحيحة وإجماع أهل العلم أن الريح تنقض الوضوء ولا تستوجب استنجاءً، وأن الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن الإنسان الحدث. فتعال نضع هذا الأمر على محجّته، ونفرّق بين ما شرعه الله وبين ما وسوس به الشيطان 1234.
حكم الاستنجاء من الريح: لا استنجاء من الريح
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه ليس في الريح استنجاء، وإنما الواجب منها الوضوء فقط 5. فخروج الريح من الدبر ناقضٌ للوضوء سواء كان من رجلٍ أو امرأة، «ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء» 2. وقال ابن عثيمين: «خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء... لكنه لا يوجب الاستنجاء أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل» 3. والعلة في ذلك أن الريح ليس لها جرمٌ يُزال، بخلاف البول والغائط، ولهذا انعقد الإجماع على عدم الاستنجاء منها 6. وقد نصّ الحنفية على أن «الاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح» 7، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك 4. فمن غسل فرجه بعد خروج الريح فقد فعل ما لم يشرعه الله، وأتعب نفسه بلا سبب 4.
هل ينتقض الوضوء بالريح دون استنجاء؟
نعم، الريح ناقضةٌ للوضوء، والدليل حديث النبي ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 1، وهو أصلٌ في أن اليقين لا يزول بالشك 8. فإذا خرجت الريح تيقنًا وجب الوضوء، وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين 2. ولا يشرع غسل الفرج ولا الاستنجاء، لأن الخارج لا جرم له 6.
الفرق بين الاستنجاء المشروع والوسوسة في الريح
الاستنجاء المشروع يكون من الخارج المعتاد الذي له جرمٌ كالبول والغائط، وأما الريح فليس منها استنجاء 75. والوسوسة تبدأ حين يتوهم الإنسان خروج شيءٍ لم يتيقنه، فيعيد الوضوء والاستنجاء مرارًا. وقد بيّن أهل العلم أن «الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها» 8. وقال النووي: «ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال» 8. فمجرد الشعور بخروج شيءٍ من الدبر لا يعدّ ناقضًا للوضوء، ولا يلزم الفحص قبل الصلاة 8. والوسوسة أصلها الجهل بالسنة أو خبالٌ في العقل 9، وعلاجها الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها 104.
متى يكون الاستنجاء مشروعًا ومتى يكون بدعة؟
الاستنجاء مشروعٌ من كل خارجٍ له جرمٌ من السبيلين إلا الريح 7. وأما المبالغة في غسل الفرج بعد الريح، والمكث في الحمام ساعةً ونصفًا خوفًا من رائحةٍ متوهمة، فذلك من الوسوسة التي نهى عنها أهل العلم 4. قال ابن قدامة: «ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافًا» 4. وقال ﷺ: «من استنجى من ريح فليس منا» 4. فالمشروع هو الاقتصاد في الطهارة، وترك التكلف.
ما يشرع عند خروج الريح من دعاء واستغفار
لم يرد في النصوص المذكورة دعاءٌ خاصٌّ يقال عند خروج الريح، وإنما المشروع أن يستغفر الإنسان ربه إذا خرجت منه ريح، لأنها من جملة ما يخرج من الإنسان، وقد كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك». ولم يثبت في النصوص المذكورة تخصيص الريح بدعاءٍ معين. والذي ينبغي أن يعلمه المسلم أن خروج الريح أمرٌ طبيعي لا يُلام عليه الإنسان، ولا يستدعي قلقًا ولا خوفًا، وإنما عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان من إعادةٍ وتفتيش 810. ومن الأدعية العامة ما ورد من الاستعاذة من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، وهو مشروعٌ عند قضاء الحاجة لا عند خروج الريح خاصة.
الاستعاذة عند دخول الخلاء
يشرع لمن دخل الخلاء أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وهذا ثابتٌ في السنة عند دخول موضع قضاء الحاجة. وأما بعد الخروج فالاستغفار. ولا يشرع للموسوس أن يطيل الجلوس في الحمام أو يردد الأذكار خوفًا من خروج ريحٍ لم يتيقنه، فإن ذلك من الوسوسة 4.
حكم الاستنجاء من غير البول والغائط
الخارج من السبيلين على أنواع: ما له جرمٌ كالبول والغائط والمني والمذي والودي، وما لا جرم له كالريح. فالاستنجاء مشروعٌ من كل ما له جرمٌ، وأما ما لا جرم له فلا استنجاء منه 67. وقد نصّ الشافعية على أنه «لا استنجاء واجبٌ لدودٍ وبعرٍ بلا لوثٍ في الأظهر، إذ لا معنى له كالريح» 11. وقال الحنفية: «الاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح» 7. وأما ما يُدخل في السبيلين كالمناظير والمواد الطبية، فقد اختلف فيه أهل العلم، والأرجح وجوب الاستنجاء من كل خارجٍ له جرمٌ، وأما الريح فلا 6.
المني والمذي والودي
المني طاهرٌ عند الشافعية، ويُستنجى منه عند الجمهور لأنه له جرمٌ 6. والمذي والودي نجسان، فيجب الاستنجاء منهما. وأما الريح فليس منها استنجاء بالإجماع 5. فالتفريق بين ما له جرمٌ وما لا جرم له هو الضابط الشرعي في هذا الباب 6.
ضابط الوسوسة في الطهارة وحدود المشروع
الوسوسة في الطهارة لها علاماتٌ، منها: تكرار الوضوء والاستنجاء بلا يقينٍ بالحدث، والفحص المستمر عن الخارج، والمبالغة في صب الماء، والمكث الطويل في الحمام. وقد نصّ الفقهاء على أن «السرف في الطهارة غلوٌّ وبدعة» 9، وأن الموسوس «شبيهٌ بمن لا عقل له فيغتفر في حقه لما ابتلي به» 9. وضابط المشروع أن يبني الإنسان على اليقين ولا يلتفت إلى الشك، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته 8. وقال ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 1. فمن سمع صوتًا أو وجد ريحًا تيقن، وإلا فلا عبرة بالشعور المجرد.
علاج الوسوسة في الريح
أفضل علاجٍ للوسوسة الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها 104. ومن ذلك: أن يعقد الإنسان عزمه على ألا يعيد الوضوء إلا بيقين، وألا يفحص عن الخارج، وألا يطيل في الحمام. وقد نصح أهل العلم من ابتلي بذلك بالإعراض وترك التفتيش 10. ويستعين بالله، ويستعيذ من الشيطان، ويلتفت إلى أن الدين يسر، وأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ومن استرسل مع الوسواس زادته قلقًا وضيقًا 10.
خاتمة عملية
خلاصة القول: الريح تنقض الوضوء ولا تستوجب استنجاءً بالإجماع 2345. فمن خرجت منه ريحٌ فليتوضأ وليصلِّ، ولا يغسل فرجه، ولا يعد وضوءه إلا بيقينٍ 18. والوسوسة في هذا الباب داءٌ علاجه الإعراض عنها، وترك الفحص، والاقتصاد في الطهارة 94. فاجعل لنفسك عهدًا: لا إعادة إلا بيقين، ولا استنجاء إلا من خارجٍ له جرمٌ. واستعن بالله، وتذكر أن الدين يسر، وأن الشيطان يريد أن يثقل عليك عبادتك. نسأل الله أن يعافينا من الوسواس، وأن يجعلنا من المقتصدين في الطهارة، المتبعين لسنة نبيه ﷺ.
الاستنجاء من الريح غير مشروعٍ بالإجماع، والواجب منها الوضوء فقط. والوسوسة في الريح داءٌ يجب الإعراض عنه، وضابط المشروع: البناء على اليقين، وترك الفحص، والاقتصاد في الطهارة. فمن ابتلي بذلك فليعرض عن الوسواس، وليتوضأ وليصلِّ ولا يلتفت.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص122.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص154.
- 3↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص214.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص231.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص239.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج8، ص12.
- 7↩
الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ج1، ص36.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص209.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص258.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1166.
- 11↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص152.