حكم إجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج
السؤال
هل يجوز للأب أن يُجبر ابنته البكر البالغة على الزواج بمن لا تريد؟ وما حكم إذن البكر البالغة في النكاح، والفرق بينها وبين الثيب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إجبار الأب ابنته البكر البالغة: فذهب الحنفية والحنابلة في الرواية الراجحة عند المحققين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، إلى أنه لا يجوز إجبارها، وأن إذنها معتبر؛ وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن للأب إجبارها إذا زوّجها من كفء 1234567.
الخلاف في إجبار البكر البالغة
قال الحنفية: «ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» خلافاً للشافعي، وعلّتهم أنها «حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار» 1. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة إذا زوّجها من كفء ولم يكن ضرر بيّن، لأن العلة عندهم البكورة، ولأن الأب ليس كسائر الأولياء 24. وقال ابن تيمية: «أما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد»، ثم قال: «وهذا القول هو الصواب» يعني عدم الإجبار 56. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفأً» 7.
دليل من قال بعدم الإجبار
استدلوا بقوله ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 8، وبقوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 910. قال ابن تيمية: «والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» 56. وقال ابن القيم كما نقله ابن قاسم: «فالصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد لما في الصحيحين لا تنكح البكر حتى تستأذن» 3.
دليل من قال بالإجبار
احتجوا بمفهوم حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها» بأن مفهومه أن الأب أحق بالبكر من نفسها، وبأن الأب يملك تزويجها صغيرة فكذلك كبيرة، ولأنه يملك قبض صداقها 24. وحملوا حديث الاستئذان على الاستحباب أو على الثيب 211.
الفرق بين البكر والثيب
الثيب البالغة لا تُجبر بلا خلاف بينهم، لحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 910، وقال في الفتوى: «فأما الثيب البالغة فلا تجبر بحال» 12. وأما البكر فمحل الخلاف المذكور، وإذنها صماتها 89.
حكم العقد الواقع بالإجبار
ذهب الحنفية إلى أن النكاح موقوف على إجازتها، «فإن ردته بطل وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها» 1. وذهب ابن عثيمين إلى أن الإجبار محرم، و«المحرم لا يكون صحيحًا نافذًا»، فيكون العقد فاسدًا يجب النظر فيه من قبل المحكمة 7.
الراجح أن البكر البالغة لا تُجبر على النكاح، وأن إذنها معتبر، لقوله ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 8، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين 3567، وإن كان جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على جواز إجبار الأب لها إذا زوّجها من كفء 24.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص80.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص53.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص256.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص525.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 6↩
المسائل الماردينية، ابن تيمية، ج1، ص211.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 9↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 10↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 11↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص88.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15678.