ملة الإسلام

أحكام الخطوبة في الإسلام: بين الوعد والعقد

حجم الخط تيليغرام

الخطوبة مرحلة مهمة في حياة المسلم، يتهيأ فيها لبناء أسرة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وقد يقع فيها كثير من الناس في أخطاء بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، أو بسبب العادات والتقاليد التي قد تخالف الشرع. في هذا المقال نستعرض أحكام الخطوبة في الإسلام، من تعريفها وحكمها، إلى ما يجوز للمخطوبين فعله وما لا يجوز، وحكم الهدايا والفسخ، والفرق بين الخطبة والعقد، مستندين إلى نصوص أهل العلم الموثوقة.

تعريف الخطبة وحكمها

الخطبة هي طلب الزواج من المرأة، وهي مقدمة للعقد، وليست عقدًا ملزمًا. وقد بين أهل العلم أن الخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم 1. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط لا يعتبر نكاحًا، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم 2. وحكم الخطبة في الأصل الجواز، وقد تكون مستحبة إذا كان الإنسان يحتاج إلى الزواج. وقد ورد في السنة ما يدل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «خطبت امرأة» فقال لي رسول الله ﷺ: «نظرت إليها» قلت: لا، قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 3. وهذا يدل على أن الخطبة مشروعة، وأن النظر إلى المخطوبة مطلوب شرعًا.

حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه

يُشرع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته إذا أراد خطبتها، لما في ذلك من تحقيق المودة والألفة، كما في حديث المغيرة 3. وقد بين أهل العلم أن هذا النظر يكون بقدر الحاجة، من غير خلوة ولا لمس. قال النبي ﷺ: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 3. والنظر الشرعي هو ما يترتب عليه القبول أو الرغبة أو عدمها، كما ذكر أهل العلم 4. ولا يجوز للخاطب أن ينظر إلى غير الوجه والكفين عند بعض الفقهاء، أو إلى ما يظهر عادة عند بعضهم، ولكن الضابط أن يكون النظر بقدر الحاجة دون تلذذ. ويجب أن يكون النظر بحضور محرم، لأن الخلوة بالمخطوبة محرمة، لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 5. فالنظر إلى المخطوبة جائز، أما الخلوة بها فمحرمة.

ما يجوز للمخطوبين فعله قبل العقد

المخطوبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما، فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. قال أهل العلم: «الخطيبان قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما لا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه» 4. فيجوز له أن يكلمها بدون خضوع في القول ولا فحش، ولهما أن يتحدثا في مستقبل أمرهما ونحو ذلك بالقدر المحتاج إليه 4. وله أن يراها الرؤية الشرعية التي يترتب عليها القبول والرغبة أو عدمها 4. وأما الخلوة بها فلا تجوز، لعموم النهي في حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 5. وكذلك لا يجوز بينهما التعامل بأي نوع من أنواع المتعة الجسدية، ولا الحديث الخاص بين الزوجين 4. ويجوز للخاطب زيارة أهل المخطوبة إذا كان في ذلك مصلحة للتعرف ولمعرفة أحوال الجميع، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله 6.

حكم الخلوة بالمخطوبة

الخلوة بالمخطوبة محرمة، لأنها قبل العقد أجنبية عن الخاطب. وقد ورد في الصحيحين النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقال النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 5. وقال ﷺ: «إياكم والدخول على النساء» 5. وقد بين أهل العلم أن المخطوبة قبل العقد تعتبر أجنبية عن الخاطب، فلا يجوز له أن يخلو بها 7. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الخلوة في بيت أهلها أو في مكان آخر، ما دامت خالية من محرم. ويجب على المسلم أن يتقي الله في هذا الباب، وأن لا يستجيب لضغوط العادات والتقاليد التي قد تسوغ بعض المحرمات. والخلوة بالمخطوبة قد تكون ذريعة إلى الفاحشة، فوجب سد الذريعة.

الهدايا بين المخطوبين وحكم الرجوع فيها

الهدايا التي تقدم بين المخطوبين لها أحكام تفصيلية. فإذا قدمت الشبكة أو الهدايا على أنها هدية، فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، فلا يحق للخاطب الرجوع فيها 1. لقول النبي ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده» 1. وأما إن قدمت على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا، فإنها تبقى مودعة عندها حتى يتم العقد، فتصير ملكًا لها كاملًا إن تم الدخول، ومناصفة إن طلقت قبل الدخول 1. وبناء على ذلك، إذا حصل تراجع عن الخطبة، فالواجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب إن كانت جزءًا من الصداق، ولا أثر لكون التراجع من جهة الزوج أو الزوجة، لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا 1. وأما الهدايا من غير الحلي إذا استهلكت من قبل المخطوبة، فليس للخاطب استرداد قيمتها 7.

فسخ الخطبة وأثره

الخطبة ليست عقدًا ملزمًا، فلكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء، لكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك 1. وإذا فسخت الخطبة، فإنها لا تترتب عليها آثار الزواج من عدة أو ميراث أو نفقة. فإذا مات الخاطب قبل العقد، فإن المخطوبة لا ترثه، وليس عليها عدة ولا حداد، لأنها ليست زوجة له، بل هي أجنبية منه 2. وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالًا، فعليهم رده إلى ورثته 2. وأما الهدايا فقد سبق بيان حكمها. ويجب على المسلم أن يتعامل مع فسخ الخطبة بأدب ورفق، وأن لا يترتب على ذلك عداوة أو قطيعة رحم.

الفرق بين الخطبة والعقد

الخطبة هي الوعد بالزواج، وليست عقدًا، فلا يترتب عليها آثار العقد من ميراث أو نفقة أو عدة. وأما العقد فهو الإيجاب والقبول بين الولي والزوج، فتصبح المرأة زوجة له، ويترتب عليه جميع أحكام الزواج. وقد بين أهل العلم أن المرأة المخطوبة قبل العقد تعتبر أجنبية عن الخاطب، فلا يجوز له الخلوة بها ولا المصافحة ولا النظر إلى غير ما شرع 7. وأما بعد العقد، فتصبح زوجة له، ويجوز له منها ما يجوز للزوج من زوجته، وإن لم يدخل بها. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة مخطوبته ويصافحها؟ فأجاب: أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب، لا يحل لها أن تكشف له ولا يحل له النظر إليها 8. وأما بعد العقد، فقد بين أن أم الزوجة تصبح محرمة عليه بمجرد العقد، فيجوز له النظر إليها والتسليم عليها 8. فالفرق بين الخطبة والعقد واضح في الأحكام.

وبعد هذا العرض لأحكام الخطوبة في الإسلام، يتبين لنا أن الخطوبة مرحلة تهيئة للزواج، وليست عقدًا ملزمًا، فينبغي للمسلم أن يلتزم فيها بالضوابط الشرعية، فينظر إلى مخطوبته بقدر الحاجة، ويتجنب الخلوة بها، ويعلم أن الهدايا لها أحكامها، وأن فسخ الخطبة لا يترتب عليه آثار الزواج. وعلى المسلم أن يتقي الله في جميع أحواله، وأن لا يتبع العادات والتقاليد المخالفة للشرع. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الأزواج الصالحين والذرية الطيبة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6682.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5749.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص131.

    ↩
  5. 5

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص107.

    ↩
  7. 7

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص13.

    ↩
  8. 8

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص361.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه النكاح الفرق بين الخطبة والعقد في النكاح وأثرهما في الأحكام كثيراً ما يخلط الناس بين «الخطبة» و«العقد»، فيظن بعضهم أن مجرد الاتفاق والموافقة والقراءة على الفاتحة صار نكاحاً لازماً، أو أن… فتوى · فتاوى وأحكام ما رأي العلماء في كتب الروح لابن القيم والعقد الفريد والفقه على المذاهب ما رأي العلماء في كتاب «الروح» لابن القيم، وكتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وكتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»؟ وما الكتب التي… مقالة هل أنهي الخطوبة إذا انعدمت الطمأنينة النفسية فضفضة: كثير ممن يلومونني أحياناً على نصائحي المباشرة بـإنهاء الارتباط (الخطوبة تحديدا) في بعض الاستفسارات الواردة هنا أو على… مقالة · خواطر :محمد عطية هل يجوز فسخ الخطوبة خوفا من ظلم الطرف الآخر خايف/ـة .. أكون ظالمها/ظالماه! كلمة تتردد كثيرًا في معرض حديث أحد من الطرفين عن شريك العلاقة (الخطوبة تحديدًا) الجيد، الذي ليس له… مقالة شروط اختيار شريك الزواج قبل الخطوبة كيف يحكم الخطيبان على مناسبة شريكهما للزواج من عدمها؟!، عدة مؤشراتٍ هامة وأساسية، إذا فقدت أحداها فتوقف فورًا، وأعد التفكير… مقالة خطورة قرار الزواج وأثر تزييف الحقيقة في فترة الخطوبة يكتسب قرار الزواج خطورته من أن الإنسان السويّ عندما يتزوج، فإنه يهب قدرا هائلا من حياته لزوجه، ويرتضي مشاركته حياته بكل تفاصيلها…