الفرق بين الذمي والحربي في الوصية: أحكام وضوابط
الوصية تصرف مالي معلّق على الموت، وقد يبتلى المسلم بجار غير مسلم أو قريب على غير دينه، فيتساءل: هل أوصي له؟ وهل يفرق الحكم بين الذمي الذي يعيش بين المسلمين في أمان وعهد، وبين الحربي الذي يقيم في دار الحرب؟ هذا السؤال يمسّ جانباً عملياً من حياة المسلمين اليوم مع تعدّد الديار والجنسيات والأديان، ويكشف عن دقة الفقه الإسلامي في الموازنة بين البرّ والإحسان من جهة، ومراعاة المصلحة وعدم تقوية الأعداء من جهة أخرى. وفي هذه المقالة بيان لمعنى الذمي والحربي، وحكم الوصية لكل منهما، وأثر اختلاف الدار في صحة الوصية، مع نسبة الأقوال إلى مذاهبها 123.
من هو الذمي ومن هو الحربي؟
الذمي هو غير المسلم المواطن في دار الإسلام بصفة دائمة 2. وأما الحربي فهو العدو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم 4. فالفارق الجوهري أن الذمي داخل في عقد الذمة وله عصمة بموجبه، وأما الحربي فمباين للمسلمين في الدار والحكم، ولهذا قال الفقهاء: «الْحَرْبِيَّ فِي دَارِهِ كَالْمَيِّتِ فِي حَقِّنَا» 5. وهذا الفارق هو أصل الخلاف في الوصية لكل منهما.
حكم الوصية للذمي: جواز بالإجماع
اتفق الفقهاء على جواز وصية المسلم للذمي، بل ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الوصية للذمي صحيحة بدون كراهة 3. واستدلوا بقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ 13، وبما روي أن صفية زوج النبي ﷺ أوصت لأخ لها يهودي بالثلث 13. وقال النووي: «الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ صَحِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ» 3. وعلّل الحنفية ذلك بأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، فجاز التبرع من الجانبين في الحياة، فكذا بعد الممات 13.
وصية الذمي للمسلم
وأما وصية الذمي للمسلم فهي جائزة كذلك، قال الحنفية: «وَيَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ» 4، وعلّله البناية بأن أهل الذمة بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، وهذا لا خلاف فيه لأهل العلم 1. وقال الزحيلي: فليس الإسلام شرطاً لصحة الوصية، فتصح وصية الذمي بمال للمسلم وللذمي وبالعكس 2.
حكم الوصية للحربي في دار الحرب
أما الحربي المقيم في دار الحرب فقد اختلف الفقهاء في الوصية له على قولين: فذهب الحنفية إلى بطلانها، قال في الجامع الصغير: «الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بَاطِلَةٌ» 1، وعلّلوه بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 1، ولما في الوصية من إعانة وتقوية للأعداء 2. وقال ابن عابدين: «لَا حَرْبِيٍّ فِي دَارِهِ» أي وإن أجازت الورثة، لأن النهي لحق الشرع لا لحق الورثة 5. وذهب مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي إلى الجواز 1، ورجّح المشيقح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين لأن الوصية قربة وهم ليسوا من أهل القربة 6.
أثر إجازة الورثة وانتقال الحربي إلى دار الإسلام
لا تصحح إجازة الورثة الوصية للحربي، لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لا لحق الورثة 75. كما أن انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية لأنها باطلة منذ وقوعها 7. وهذا يبيّن أن الخلاف في الوصية للحربي ليس خلافاً في مقدار الثلث، بل في أصل الأهلية.
الوصية للمستأمن والمعاهد
المستأمن هو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان، وقد قيّد ابن عابدين عدم الجواز بقوله «فِي دَارِهِ» لأن المستأمن كالذمي 5. وقال الحنفية: وأما وصية الحربي بعدما دخل دارنا بأمان فإنها جائزة لأن له ولاية تمليك ماله في حياته فكذا بعد وفاته 1. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الوصية للمعاهد والمستأمن، وهو الأصح عند الحنفية 6. فالمستأمن له شبه بالذمي من حيث وجوده بأرض المسلمين وحصوله على عهد بالدخول إليها 6.
الفرق بين الوصية والميراث في اختلاف الدين
قد يلتبس على بعض الناس حكم الوصية بحكم الميراث، فالميراث لا يجري بين المسلم وغير المسلم، وأما الوصية فتمليك بعقد مبتدأ، ولهذا جازت مع اختلاف الدين 4. قال السغناقي: «هذا لبيان الفرق بين الوصية والميراث فإن الإرث لا يجري مع اختلاف الدين لأن الإرث طريقه طريق الولاية... فأما الوصية فتمليك بعقد مبتدأ» 4. وبناءً على ذلك: تصح الوصية من المسلم للذمي وبالعكس، ولا تصح للحربي المقيم في دار الحرب 8.
الخلاصة أن الذمي والحربي يفترقان في الوصية افتراقاً واضحاً: فالوصية للذمي جائزة بلا خلاف، سواء أوصى له المسلم أو أوصى الذمي للمسلم، وأما الحربي المقيم في دار الحرب فالأظهر عند الحنفية بطلان الوصية له، وهو ما رجّحه جمهور أهل العلم، بينما ذهب مالك وأحمد وأكثر الشافعية إلى الجواز. وأما المستأمن والمعاهد فحكمهما قريب من الذمي عند الجمهور. فمن أراد أن يوصي لغير مسلم فليعلم حال الموصى له: فإن كان ذمياً أو مستأمناً جازت الوصية في حدود الثلث، وإن كان حربياً في دار الحرب فالأحوط تركها مراعاة للمصلحة وعدم إعانة الأعداء، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص400.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7494.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص200.
- 4↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج25، ص122.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص655.
- 6↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج6، ص500.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص408.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص134.