هل يملك العبد المال؟ خلاف الفقهاء وأثره
من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يملك العبد مالاً؟ والمراد بالعبد هنا الرقيق المملوك، لا العبد بمعنى المخلوق المتعبِّد لله. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً له ثمرات عملية في الزكاة والضمان والتصرفات المالية والنذر والحج، حتى إن بعضهم بنى عليها فروعاً كثيرة في أبواب مختلفة من الفقه. وفي هذا المقال نحرر محل النزاع، ونعرض أدلة كل فريق، ثم نذكر أثر الخلاف في المسائل العملية، ونختم بتوجيه الخلاف والترجيح، مستندين إلى نصوص أهل العلم في كتب المذاهب والسنن 12.
تحرير محل النزاع في ملك العبد للمال
محل النزاع بين الفقهاء هو: هل يثبت للعبد الرقيق ملكٌ للمال الذي بيده، أم أن ما بيده ملكٌ لسيده؟ وليس النزاع في كونه مكلفاً بالعبادات ولا في صحة إسلامه وطلاقه، فإن ذلك محل اتفاق. قال ابن قدامة في سياق كلامه على الطلاق: «ودليل أنَّه لا يجري مجرى المال أنَّه يصحُّ من العبد بغير إذن سيّده مع منعه من التصرّف في المال» 3. فالتفريق بين التصرفات المالية وغيرها أصلٌ في الباب. وقد حكى الماوردي الخلاف في العبد فقال: «ولو أقرَّ لعبدٍ صحَّ لأنَّه يملك، وعند ش لا يملك» 2، أي أن المالكية والشافعية في المعتمد عندهم على قولٍ بأن العبد يملك، والحنفية على أنه لا يملك. وقال النووي في مسألة الحج: «فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه الهدى وإن قلنا لا يملك ولم يملكه السيد فعليه الصوم» 4. فتحرير محل النزاع: هل الملك ثابت للعبد ابتداءً أو لا؟ وهل ملكه تام أو ناقص؟ 12.
ثمرة الخلاف في تعريف الملك
ذهب القائلون بملك العبد إلى أن ملكه ناقص، لا كملك الأحرار، لأنه لا يستطيع التصرف فيه إلا بإذن سيده، ولأن السيد يستطيع انتزاعه منه متى شاء 1. وذهب القائلون بعدم ملكه إلى أن ما بيده مملوك على الحقيقة والكمال للسيد، فتجب على السيد زكاته 1.
أدلة القائلين بأن العبد لا يملك المال
استدل الحنفية ومن وافقهم على أن العبد لا يملك المال بأدلة منها: أن العبد وما في يده ملك لسيده، بدليل أن السيد يملك انتزاع ماله منه، وأن العبد محجور عليه في التصرفات المالية. قال ابن قدامة في سياق كلامه على الزكاة: «فعلى هذا لا زكاةَ على السَّيِّدِ فى مَالِ العَبْدِ لأنَّه لا يَمْلِكُهُ ولا على العَبْدِ لأنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ والزكَاةُ إنما تَجِبُ على تَامِّ المِلْكِ» 5. وهذا النص يقرر أن ملك العبد ناقص، وأن الزكاة لا تجب إلا في الملك التام. ومن أدلتهم أيضاً ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» 6، فجعل المال للبائع لا للعبد، وهذا يدل على أن المال ليس ملكاً للعبد. ووجه الدلالة: أن العبد لو كان مالكاً لماله لما انتقل ملكه إلى البائع ببيعه، بل كان يبقى للعبد. قال ابن قدامة في مسألة المكاتب: «ولا زكاةَ على المُكَاتَبِ» ثم ذكر الخلاف في زكاة مال العبد 5.
مناقشة دليل حديث بيع العبد بماله
قد يجاب عن حديث عمر بأنه محمول على أن المال الذي بيد العبد إنما هو ملك للسيد، فإذا بيع العبد بيع ما في يده تبعاً له، إلا أن يشترطه المشتري. وهذا هو مذهب من قال بأن العبد لا يملك. وأما من قال بأنه يملك فقد يجيب بأن الحديث وارد في مالٍ ملكه السيد لعبده، فإذا بيع العبد كان المال للبائع لأن العبد لا يملك إلا بإذن السيد، فإذا بيع العبد رجع المال إلى السيد 61.
أدلة القائلين بأن العبد يملك المال
استدل المالكية والشافعية في المعتمد عندهم ومن وافقهم على أن العبد يملك المال بأدلة منها: أن العبد آدمي مكلف، فيصح أن يملك كما يملك الحر، وإن كان ملكه ناقصاً. قال ابن قدامة: «فبالآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ لِلْمِلْكِ ويَصْلُحُ له كما يَتَمَهَّدُ لِلتَّكْلِيفِ والعِبادَةِ» 5. وقال في موضع آخر: «ومن بَعْضُه حُرٌّ عليه زَكَاةُ مَالِهِ لأنَّه يَمْلِكُه بِجُزْئِه الحُرِّ» 5. ومن أدلتهم أن العبد يصح منه العتق والصدقة بإذن سيده، وما صح منه ذلك صح ملكه. قال الماوردي: «فلما أجاز - ﷺ - أن يحبس أصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على إخراجه الأصل من ملكه» 7. وقال القرافي في مسألة إقرار السيد لعبده: «ولو أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ» 2. وقال النووي في مسألة الحج: «فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه الهدى» 4. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العبد يملك كالحر على السواء، وأن الزكاة تجب عليه كالحر 1.
توجيه مذهب الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى كما نقله عنه: «ملك العبيد والإماء للمال وكونهم أغنياء وفقراء كالأحرار» 1. واستدل بعموم قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ 1، وبقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ 1. ووجه استدلاله أن الخطاب عام لكل مؤمن، حراً كان أو عبداً.
أثر الخلاف في تصرفات العبد المالية
لاختلاف الفقهاء في ملك العبد ثمرات عملية في تصرفاته المالية. فمن قال بأن العبد يملك المال أجاز تصرفاته المالية بإذن سيده، ومن قال بأنه لا يملك لم يُجز تصرفه إلا بإذن سيده على وجه الإذن في التصرف في مال السيد. قال النووي في مسألة الحج: «فان أحرم باذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه الهدى وإن قلنا لا يملك ولم يملكه السيد فعليه الصوم» 4. وقال في موضع آخر: «وإن قلنا يملك ففي الهدى قولان أحدهما يجب في مال السيد لانه وجب باذنه والثاني لا يجب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه علي عبده لا في ماله» 4. وأما النذر: فقد قال الحطاب في مواهب الجليل: «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه العبد» 8، ثم قال: «لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ فَيُخْرِجُ عِوَضَهُ وَهُوَ نِيَّتُهُ» 8. فجعل صحة ملك العبد أصلاً في صحة نذره.
أثر الخلاف في الزكاة
أثر الخلاف في الزكاة ظاهر. فمن قال بأن العبد لا يملك قال: الزكاة على السيد في مال عبده، لأن المال ملكه. ومن قال بأن العبد يملك قال: لا زكاة على السيد ولا على العبد، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة لا تجب إلا في الملك التام 1. قال ابن قدامة: «لا زكاةَ على السَّيِّدِ فى مَالِ العَبْدِ لأنَّه لا يَمْلِكُهُ ولا على العَبْدِ لأنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ» 5. وقال في مسألة المكاتب: «لا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ فى أنَّه لا زكاةَ على المُكَاتَبِ ولا على سَيِّدِهِ فى مَالِهِ إلَّا قَوْلَ أبى ثَوْرٍ» 5.
أثر الخلاف في الضمان والإقرار
من ثمرات الخلاف أيضاً مسألة ضمان العبد لما يتلفه من الأموال، ومسألة إقرار السيد لعبده بالمال. قال القرافي: «ولو أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَعِنْدَ ش لَا يَمْلِكُ» 2. ثم قال: «وَلَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ الْمَالَ صَحَّ وَكَانَ العَبْد عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ إنَّهُ يَمْلِكُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ قِيَاسًا عَلَى اكْتِسَابِ الْعَبْدِ عَنْهُ» 2. فمن قال بأن العبد يملك صح إقرار السيد لعبده بالمال، ومن قال بأنه لا يملك كان المال للسيد، وكان إقراره له إقراراً لنفسه. وأما الضمان: فقد قرر ابن قدامة أن العبد لا يملك المال، فإذا أتلف مالاً كان ضمانه على سيده أو في ذمته 5.
أثر الخلاف في النذر والحج
سبق أن النذر والحج من المسائل التي بنى فيها الفقهاء على الخلاف في ملك العبد. قال الحطاب: «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه العبد» 8. وقال النووي: «فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه الهدى» 4. فمن قال بأن العبد يملك لزمه الهدى في الحج إذا ملكه سيده مالاً، ومن قال بأنه لا يملك لم يلزمه الهدى، وكان عليه الصوم 4.
توجيه الخلاف والترجيح
يمكن توجيه الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة بأنه خلاف في تكييف الملك، لا خلاف في جواز انتفاع العبد بماله بإذن سيده. فمن قال بأن العبد يملك نظر إلى كونه آدمياً مكلفاً، يصح منه العتق والصدقة والإقرار، فأثبت له ملكاً ناقصاً. ومن قال بأنه لا يملك نظر إلى أن السيد يملك انتزاع ماله، وأن العبد محجور عليه في التصرفات المالية، فجعل المال للسيد. والراجح - والله أعلم - أن العبد يملك ملكاً ناقصاً، لأن الأدلة الدالة على صحة تصرفاته بإذن سيده، وصحة إقرار السيد له، وصحة نذره، تدل على ثبوت ملكه، وإن كان ناقصاً لا كملك الأحرار. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية في المعتمد عندهم، ورواية عن أحمد 12. وأما الزكاة فلا تجب على العبد ولا على سيده في مال العبد، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة لا تجب إلا في الملك التام 51.
ثمرة الترجيح
إذا قلنا بأن العبد يملك ملكاً ناقصاً، فإنه تجب عليه الزكاة إذا ملك نصاباً؟ لا، لأن ملكه ناقص، والزكاة لا تجب إلا في الملك التام 5. وتجب على السيد؟ لا، لأن المال ملك العبد، لا ملك السيد 1. وأما النذر فيصح من العبد إذا ملكه سيده، لأن العبد يملك 8. وأما الحج فيلزمه الهدى إذا ملكه سيده مالاً 4. وأما الإقرار فيصح إقرار السيد لعبده بالمال 2.
وبعد هذا العرض يتبين أن مسألة ملك العبد للمال من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، ولكل فريق أدلته. والراجح - والله أعلم - أن العبد يملك ملكاً ناقصاً، لا كملك الأحرار، وأن ملكه هذا تترتب عليه آثار عملية في النذر والحج والإقرار، دون الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في الملك التام. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الخلاف في هذه المسألة قديم، وأن الفقهاء جميعاً متفقون على أن العبد لا يستقل بالتصرف في ماله إلا بإذن سيده، وأن السيد يملك انتزاع ماله. فالمسألة نظرية في تكييف الملك، لا في جواز انتفاع العبد بماله. ومن هنا ينبغي أن ننظر إلى الخلاف بعين الإنصاف، وأن نعلم أن الفقه الإسلامي واسع يستوعب الآراء، وأن الأصل في العبد أن يعامل بما يقتضيه حاله من الرق، حتى يعتقه الله. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من عباده الصالحين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20896.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج9، ص266.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص235.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص43.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص72.
- 6↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص307.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج7، ص511.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص342.