شروط المسح على الخفين بين الجمهور وابن تيمية
المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وقرأها بعض الصحابة بالنصب على المسح. وقد ذهب إلى مشروعية المسح الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، وخالف في ذلك الزيدية والجعفرية 1. والأصل في المسح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الخفين، وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي ﷺ صنع مثل هذا 1. وللمسح شروط وضوابط بينها الفقهاء، وقد اختلفوا في بعضها، ومن أبرز من خالف الجمهور في بعض الشروط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا المقال نستعرض شروط المسح على الخفين عند الجمهور وعند ابن تيمية، مع بيان الراجح بدليله، ليكون القارئ على بصيرة من أمر دينه.
تعريف الخف ومشروعية المسح عليه
الخف هو ما يستر القدم، مما نسميه قنطرة أو جزمة أو بشمق أو نحوها 1. وقد ثبتت مشروعية المسح على الخفين عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، خلافًا للزيدية والجعفرية 1. ومن أدلة المشروعية حديث همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي ﷺ صنع مثل هذا 1. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 12. وقد أجمع أهل العلم على جواز المسح في السفر والحضر، وإنما اختلفوا في بعض الشروط والمدة.
شروط المسح على الخفين عند الجمهور
اشترط جمهور الفقهاء للمسح على الخفين شروطًا، منها: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وأن يمكن تتابع المشي بهما عادة بأن يكونا ثابتين على القدمين، وأن يكونا مباحين فلا يصح المسح على المغصوب، وأن يكونا طاهرين عينًا، وأن يكونا صفيقين لا ترى بشرة القدم من تحتهما 3. وقال بعض أهل العلم: لا يصح المسح على ما كان غالبه حريرًا بالنسبة للرجال، والأظهر أنه يصح ويأثم 3. وزاد بعضهم شرط الإسلام، أي أن يكون اللابس مسلمًا، لأن المسح رخصة للمسلمين. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون يجوز المسح عليها إذا كانت طاهرة ساترة 4. وقال ابن قدامة في المغني: «وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف» 5، مما يدل على أن الطهارة شرط عند الجمهور.
اللبس على طهارة
الشرط الأول عند الجمهور: أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، ودليله حديث المغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 12. قال ابن قدامة: «وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف» 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز المسح إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لأن طهارة التيمم لا تتعلق بالرجل 6. وهذا مذهب الجمهور.
ستر محل الفرض
الشرط الثاني: أن يستر الخف محل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين 3. وقال الجمهور: لا بد أن يكون ساترًا لا ترى بشرة القدم من تحته 3. وذهب ابن تيمية إلى جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين 3.
الطهارة والإباحة والثبات
من شروط الجمهور: أن يكون الخف طاهرًا عينًا، وأن يكون مباحًا، وأن يمكن تتابع المشي به عادة 3. وقال ابن قدامة: «وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة» 5. وهذه الشروط مبنية على التيسير ورفع الحرج.
شروط المسح عند ابن تيمية واختياراته
خالف شيخ الإسلام ابن تيمية الجمهور في بعض الشروط، فمن اختياراته: جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، لأن الرخصة مبناها على التيسير 3. واختار أيضًا عدم اشتراط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، فقال: «لا يشترط أن يكون ساترًا لمحل الفرض فما دام يصدق عليه أنه خف والانتفاع به ما زال باقيًا جاز المسح عليه» 6. واستدل بإطلاق النصوص، وبأن الصحابة كانت خفافهم لا تسلم من الخروق، وكانوا يمسحون عليها 6. واختار جواز المسح على الخف الواسع الذي لا يثبت بنفسه، فقال: «لا يشترط ذلك... فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع» 6. أما اشتراط الطهارة عند اللبس فلم يخالف فيه الجمهور، بل هو ثابت عنده.
مسألة التوقيت في المسح للمقيم والمسافر
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» 72. وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين 8. ومذهب الجمهور أقوى وأرجح 8. واختلفوا في ابتداء المدة: فذهب الجمهور إلى أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو الراجح عند الحنابلة واختيار النووي 7. وقال ابن قدامة: «التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين» 5. وذكر ابن تيمية أن من ترك شرطًا أو ركنًا جهلًا فلا تلزمه الإعادة 8، لكن مسألة التوقيت نفسه لم يخالف فيها الجمهور.
مسألة اشتراط الطهارة الكاملة عند اللبس
اشترط الجمهور أن تكون الطهارة عند اللبس كاملة، فلا يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة تيمم 6. وقال الشيخ ابن عثيمين: «لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم» 6. واستدلوا بحديث «أدخلتهما طاهرتين» 1. وذهب ابن تيمية إلى أن الطهارة الكاملة شرط، ولم يخالف في ذلك. أما من لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة أو جبيرة، فقد فصل ابن قدامة في ذلك 5.
مسألة المسح على الجوربين والخف الواسع والمخرق
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز على الخفين، لما ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين 4. وقال ابن تيمية بجواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما 3. وأما الخف الواسع الذي لا يثبت بنفسه، فذهب الجمهور إلى اشتراط أن يمكن تتابع المشي به عادة 3، واختار ابن تيمية عدم اشتراط ذلك 6. وأما الخف المخرق، فذهب الجمهور إلى اشتراط كونه ساترًا لمحل الفرض 3، واختار ابن تيمية جواز المسح عليه ما دام يصدق عليه مسمى الخف 6. واستدل بأن الصحابة كانت خفافهم لا تخلو من خروق 6.
خلاصة القول: أن المسح على الخفين رخصة ثابتة بالكتاب والسنة، وقد اشترط الجمهور شروطًا منها: اللبس على طهارة كاملة، وستر محل الفرض، والطهارة والإباحة، وإمكان المشي، وأن يكونا صفيقين. ووافقهم ابن تيمية في اشتراط الطهارة، وخالفهم في اشتراط ستر محل الفرض وإمكان المشي، فاختار جواز المسح على الجورب الرقيق والخف الواسع والمخرق. والمدة عند الجمهور: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، وعند المالكية لا توقيت. والأرجح قول الجمهور لقوة دليله. فعلى المسلم أن يتحرى الأحوط في عبادته، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، ولا سيما في مسائل الطهارة التي تتعلق بصحة الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص113.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص116.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2245.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص110.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص365.
- 6↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص56.
- 7↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص58.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2139.