شروط وجوب صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه
صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون كل أسبوع فيسمعون الخطبة ويصلون، وقد ورد في وجوبها نصوص صريحة، لكنها ليست واجبة على كل أحد بإطلاق؛ بل وضع أهل العلم شروطاً لوجوبها، واستثنى النبي ﷺ من تجب عليه أربعة أصناف. ومع كثرة السؤال اليوم عن حكم الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر والعبد، وعن عدد من تنعقد بهم الجمعة، يأتي هذا المقال ليبيّن الشروط والأعذار وأحكام من لا تجب عليه الجمعة، مع بيان ما إذا حضرها من لا تجب عليه هل تُجزئه.
شروط وجوب صلاة الجمعة
يشترط لوجوب الجمعة شروط وجوب الطهارة والصلاة، وهي عند الجمهور الإسلام والبلوغ والعقل، ويزاد عليها شروط خاصة بالجمعة، فيُشترط أن يكون المكلف ذكراً حراً مقيماً غير مسافر، وأن يسمع النداء، وأن يكون صحيحاً غير معذور بمرض ونحوه 1. قال الزحيلي: «تجب الجمعة على كل مكلف بالغ عاقل حر ذكر مقيم غير مسافر بلا مرض ونحوه من الأعذار سمع النداء» 1. فمن اختل فيه شرط من هذه الشروط لم تجب عليه الجمعة، وإنما هي واجبة على من اجتمعت فيه هذه الأوصاف.
الدليل على شروط الوجوب
استدل أهل العلم على هذه الشروط بما رواه أبو داود عن النبي ﷺ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» 1، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» 2. فدل الحديث على أن الأصل وجوبها على كل مسلم، ثم استُثني هؤلاء الأربعة، ويُقاس عليهم من في معناهم من أصحاب الأعذار.
من لا تجب عليه الجمعة: المرأة والصبي والعبد والمريض
اتفق أهل العلم على أن الجمعة لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على العبد المملوك ولا على المريض، لحديث الاستثناء المتقدم 12. قال النفراوي في شروط وجوبها: «ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي» 3. وقال ابن أبي عمر: «ولا يعتبر للوجوب كونه ممن تنعقد به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به» 4. فالمعنى أن هذه الأصناف لا تجب عليهم ابتداءً، لكنهم إن حضروا صحت منهم وأجزأتهم عن الظهر.
حكم حضور المرأة الجمعة
المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن تصح منها إذا صلت الجمعة بدل الظهر 5. والأفضل في حقها أن تصلي الظهر في بيتها عند الحنفية، لأن الجماعة لم تشرع في حقها 5. وقد روي عن الحسن البصري أن النساء كنّ يجمعن مع رسول الله ﷺ ويقال لهن: «لا تخرجن إلا تفلات غير متطيبات» 6. فالحضور جائز بشروط الحجاب وترك الطيب والتبرج، والأصل قرارها في بيتها.
حكم الجمعة على المسافر
المسافر لا تجب عليه الجمعة، لأن السفر عذر مسقط للوجوب، قال النفراوي: «ولا تجب على مسافر» 3. وقال الزحيلي في شروط الوجوب: «حر ذكر مقيم غير مسافر» 1. فالإقامة شرط في وجوبها، فمن كان على سفر لم تجب عليه، وإن حضر وصلى مع الناس أجزأته.
المسافر إذا حضر الجمعة
إذا حضر المسافر الجمعة وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الظهر، لأن امتناع الوجوب عليه كان لعذر السفر، فإذا زال العذر بحضوره صار كغيره 6. قال ابن أبي عمر: «ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ويصح أن يكون اماما فيها كالمريض ومن حبسه العذر والخوف لأن سقوطها عنه إنما كان لمشقة السعي فاذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة» 4. فالحضور يُعيد الحكم إلى العزيمة، ويجزئ عن فرض الوقت.
الأعذار المرخصة في ترك الجمعة
ذكر أهل العلم أعذاراً ترخص لصاحبها في ترك الجمعة، منها المرض والخوف والمطر والوحل والثلج، ومنها عدم سماع النداء على تفصيل. قال الزحيلي: «ولا على معذور بمشقة مطر ووحل وثلج» 1. وقال في شأن الأعمى: «وأعمى وإن وجد قائداً عند أبي حنيفة» 1، أي لا تجب عليه عند أبي حنيفة وإن وجد من يقوده، بينما تجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين 1. وقال الكاساني: «وأما الأعمى فهل تجب عليه أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه كما لا تجب على الزمن» 6.
حكم من حضر الجمعة من أهل الأعذار
من كان من أهل الأعذار فحضر الجمعة وصلاها مع الناس أجزأته عن فرض الوقت، لأنهم تحملوا المشقة فصاروا كالمسافر إذا صام 1. قال ابن أبي عمر: «ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به» 4. فترك الجمعة للمعذور رخصة، فلو أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضاً 1.
عدد من تنعقد بهم الجمعة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة. فذهب الشافعي إلى اشتراط أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة، فإذا كانوا تسعة وثلاثين لم تصح عندهم 7. وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط الأربعون، واختلفوا في العدد الأدنى، فقيل اثنا عشر، وقيل ثلاثة مع مقيمها، وقيل اثنان ومقيمها هو الثالث 7. والظاهر أن الجمعة واجبة على كل رجل مكلف غير المسافر أو المريض مهما وجد بجانبه من يصلي معه ممن تجب عليهم 7.
الراجح في مسألة العدد
رجّح العمراني عدم اشتراط الأربعين، وقال: «ولا دليل على شرط وجود الأربعين غير حديث نص العلماء على أنه حديث ضعيف غير صالح للإحتجاج به» 7. وقال أيضاً: «اشتراط وجوب صلاة الجمعة متوقف على توفر الاربعين رجل ممن تجب عليه صلاة الجمعة بحيث أنه إذا لم يكمل النصاب فإن الوجوب ساقط على الجميع لا دليل عليه» 8. فالأقرب أن الجمعة تجب على المكلفين ولو قلّ عددهم، ما داموا جماعة يمكن أن تقام بهم.
هل تجزئ من لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها؟
من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الظهر، لأنها إذا أجزأت عمن لا عذر له فصاحب العذر أولى 1. قال الكاساني: «ومن هو من أهل الوجوب كالمريض والمسافر والعبد والمرأة وغيرهم تجزيهم ويسقط عنهم الظهر» 6. أما الصبي فصلاة الجمعة في حقه تطوع، والمجنون لا صلاة له أصلاً 6. وقال ابن أبي عمر: «ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه» 4.
الغسل لمن لم يشهد الجمعة
من لم تجب عليه الجمعة كالنساء والصبيان والعبد والمسافر، لا يجب عليه الغسل للجمعة، قال ابن عمر: «إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة» 9. لكن يُندب له الغسل إن حضر، لحديث: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» 9. فالحكم يختلف بين الوجوب والندب بحسب حال الحاضر.
خلاصة القول: أن صلاة الجمعة واجبة على المسلم المكلف البالغ العاقل الحر الذكر المقيم الصحيح الذي يسمع النداء، ولا تجب على المرأة والصبي والعبد والمريض والمسافر ومن في معناهم من أهل الأعذار، كالخائف ومن يشق عليه الحضور بسبب مطر أو وحل أو ثلج. ومن حضر من هؤلاء وصلى الجمعة أجزأته عن الظهر، وصحت منه. وأما عدد من تنعقد بهم الجمعة فالراجح أنه لا يشترط الأربعون، بل تجب على المكلفين ولو قلّ عددهم ما داموا جماعة. فعلى المسلم أن يحرص على حضور الجمعة إن كانت واجبة عليه، وأن يعذر من لا تجب عليه، ولا يثقل عليه بما لم يفرضه الله عليه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1285.
- 2↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.
- 3↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج1، ص262.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ابن أبي عمر، ج2، ص156.
- 5↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص349.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص259.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص378.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص379.
- 9↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج2، ص169.