ملة الإسلام

شروط وجوب صلاة الجمعة عند الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً في يوم معلوم، وهي فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الشروط وتفصيلها، فمنهم من وسّع ومنهم من ضيّق، تبعاً لأدلتهم ونظرهم إلى مقاصد التشريع. وفي هذا المقال نستعرض شروط وجوب صلاة الجمعة عند المذاهب الأربعة، مع بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه، وأقوال الفقهاء في ذلك، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والحديث. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في حياة المسلم المعاصر، خاصة مع تعدد الجمع في المدن الكبرى وتنوع الأحوال، كان لابد من تحرير المسألة وبيان الراجح فيها، سائلين الله التوفيق والسداد.

تعريف صلاة الجمعة وحكمها

صلاة الجمعة هي صلاة مفروضة تُؤدى جماعة في وقت الظهر من يوم الجمعة، وتسبقها خطبتان. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. وروى أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» 1. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 1. وهي فرض عين على كل مسلم مكلف حر مقيم قادر، وتسقط عمن عُذر. وقد نقل غير واحد الإجماع على وجوبها. وقال ابن نجيم في البحر الرائق: «وَهِيَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ فَيَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» 2.

شروط وجوب الجمعة عند الحنفية

اشترط الحنفية لوجوب الجمعة شروطاً زائدة على شروط الصلاة، وهي: الإقامة، والذكورة، والصحة، والحرية، وسلامة العينين، والرجلين. قال ابن نجيم: «وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْإِقَامَةُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّحَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَسَلَامَةُ الْعَيْنَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى وَلَا مُقْعَدٍ» 2. وعللوا ذلك بأن «الْمُسَافِرَ يُحْرَجُ فِي الْحُضُورِ وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالْأَعْمَى وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى وَالْمَرْأَةُ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ فَعُذِرُوا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرَرِ» 2. وزادوا: «وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي ضَعُفَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْمَرِيضِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ» 2. كما ذكروا أن «الْمَطَرَ الشَّدِيدَ وَالِاخْتِفَاءَ مِنْ السُّلْطَانِ الظَّالِمِ مُسْقِطٌ» 2. وأشاروا إلى أن العقل والبلوغ والإسلام شروط لكل تكليف فلا حاجة لذكرها هنا 2. وقد لخص الجزيري شروط الوجوب عند الحنفية في ستة: الذكورة، والحرية، والصحة، والإقامة، والعقل، والبلوغ 3. وقال: «فَلَا تَجِبُ عَلَى الْأُنْثَى وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَتْهَا وَأَدَّتْهَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهَا وَتُجْزِئُهَا عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ» 3. أما المسافة التي إذا بعد عنها لا تجب الجمعة فقدّروها بفرسخ وهو ثلاثة أميال، وقيل أربعمائة ذراع 3.

شروط وجوب الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلة

اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تجب على مسافر، كما ذكر ذلك ياسر النجار في موسوعته 4. وقال الزحيلي: «اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ» 4. أما المالكية فشروط وجوبها عندهم: الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والإقامة، والصحة، والقدرة على السعي. ويزيدون شرط الاستيطان لصحة الجمعة، فلا تصح في خيم من قماش أو شعر 5. وقال الدردير في الشرح الكبير: «شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد» 5. والشافعية يشترطون للوجوب: الإسلام، والتكليف، والذكورة، والحرية، والإقامة بمحل الجمعة، والصحة، والقدرة على السعي. ولا يشترطون المصر الجامع، بل تصح في قرية مبنية 6. وقال الشافعية: «من شروط وجوب الجمعة الإقامة بمحلها ومن شروط صحتها أن تقام فى مكان من بلد أو قرية» 5. والحنابلة يشترطون لوجوبها: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورة، والحرية، والإقامة، والقدرة. ولا يشترطون المصر، بل تصح في الصحاري وبين مضارب الخيام 7. وقالوا: «لا تصح الجمعة إلا في قرية مبنية» 6. وذهب الحنابلة إلى أن من شروط صحتها ألا يقل عدد المصلين عن أربعين شخصاً بالإمام 5.

شروط صحة صلاة الجمعة

تنقسم شروط الجمعة إلى شروط وجوب وشروط صحة، وبعضها شرط للوجوب والصحة معاً. قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع: ١ شرط وجوب وصحة معًا ٢ شرط وجوب فقط ٣ شرط صحة فقط» 7. فمن المتفق عليه دخول الوقت، فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها، ووقتها عند الجمهور وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا يبدأ من بعد طلوع الشمس والأفضل أداؤها بعد الزوال 7. ومن شروط الصحة: الجماعة، والخطبة، والسلطان، والوقت، والإذان العام، والمصر الجامع عند الحنفية 5. وقال ابن نجيم: «وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ هَذَا الشَّرْطَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ» 2، يعني شرط المصر. وعند المالكية: «شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد» 5. وعند الشافعية: أن تقام في مكان من بلد أو قرية 5. وعند الحنابلة: أربعون شخصاً 5. ومن شروط الصحة أيضاً: الاستيطان، فلا تصح الجمعة من غير المستوطنين، كما في فتوى اللجنة الدائمة: «لَا تَصِحُّ مِنْكُمْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوبِهَا الِاسْتِيطَانَ» 8.

من لا تجب عليه الجمعة ومن تجب عليه

اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تجب على المرأة، ولا على الصبي، ولا على العبد، ولا على المريض، ولا على المسافر، استناداً إلى حديث أبي موسى: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» 1. وزاد الحنفية: الأعمى والمقعد والشيخ الكبير 2. وقال ابن نجيم: «وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْأَعْمَى إذَا كَانَ مُقِيمًا بِالْجَامِعِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ وَأُقِيمَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ أَوْ لَا» 2. وأما من تجب عليه فهي: المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الذكر، المقيم، الصحيح، القادر على السعي. ويشترط عند الحنفية أن يكون في مصر جامع أو مصلى المصر 5. وعند الجمهور لا يشترط المصر، بل تصح في القرية والمدينة. وقال الزحيلي: «الْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَالْآدَابِ وَتَخْتَصُّ بِشُرُوطٍ لِوُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا وَلُزُومِهَا» 9.

أقوال المذاهب في شرط المصر الجامع

اختلف الفقهاء في اشتراط المصر الجامع لصحة الجمعة. فذهب الحنفية إلى أنه لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو مصلى المصر، ولا تجوز في القرى 5. والمصر الجامع عندهم: «كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يَنْفُذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ» 5. وقال أبو حنيفة: «الْمِصْرُ كُلُّ بَلْدَةٍ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَبِهَا رَسَاتِيقُ وَوَالٍ يَنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ وَعَالِمٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ» 5. وذهب المالكية إلى أنها تصح مع الخطبة في وقتها بشرط الاستيطان، ولا تصح في خيم من قماش أو شعر 5. وذهب الشافعية إلى أنها تصح في قرية مبنية 6. وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه المالكية بزيادة شرط أربعين شخصاً 5. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط المصر الجامع، لقول ابن عباس: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين» 7، وهي قرية، فدل على جوازها في القرى. وقد بوب البخاري: «باب الجمعة في القرى والمدن» 7. وقال الحافظ في الفتح: «ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي ﷺ» 7.

وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في شروط وجوب صلاة الجمعة، يتبين أن المسألة واسعة الخلاف، وأن على المسلم أن يتحرى ما توافق عليه جمهور أهل العلم في بلده، وأن يحرص على أداء هذه الشعيرة العظيمة ما دامت تجب عليه. ومن كانت به علة أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار المذكورة فله أن يترك الجمعة ويصلي الظهر، ولا حرج عليه. ونوصي المسلمين في البلاد التي تعددت فيها الجمعات بأن يصلوا الجمعة في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة بإذن ولي الأمر، فإن تعددت فصلاتهم صحيحة على الراجح، ولا يلزمهم إعادة الظهر بعدها. نسأل الله أن يوفقنا لإقامة شعائره على الوجه الذي يرضيه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.

    ↩
  2. 2

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص163.

    ↩
  3. 3

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص344.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص12.

    ↩
  5. 5

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص64.

    ↩
  6. 6

    المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، أبو بكر بن أبي شيبة، ج4، ص84.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11821.

    ↩
  8. 8

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص64.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1284.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجمعة شروط وجوب صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون كل أسبوع فيسمعون الخطبة ويصلون، وقد ورد في وجوبها نصوص صريحة، لكنها… فتوى · فقه الصلاة ما القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة عند الفقهاء طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ فتوى · فقه الصلاة شروط انعقاد صلاة الجمعة عند الفقهاء ما شروط انعقاد صلاة الجمعة عند الفقهاء من حيث العدد والمكان والإمام والخطبة، وما مذاهبهم في أقل عدد تنعقد به الجمعة، وحكم تعدد… فتوى · فقه الصلاة، خطب الجمعة شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها والمكان الذي تصح فيه ما هي شروط صلاة الجمعة والمكان الذي تصح فيه ؟ مقالة ما الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الأحكام والشروط قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : 1 ـ صلاة الجمعة لا تنعقد إلا… مقالة · دموع المآذن فضل التبكير إلى الصلاة والمسارعة إلى صلاة الجمعة وإذا أحب العبد الصلاة.. اشتاقت نفسه إليها.. فبكر إلى اللقاء.. واشتغل بالذكر والدعاء.. حتى تقام الصلاة.. وفي الصحيحين قال صلى الله…

خطب جمعة في الموضوع