فدية الصيام: مقدارها بالكيلوغرام وكيفية إخراجها
كثيرٌ من الناس يعجزون عن الصيام عجزًا دائمًا لكِبَرٍ أو مرضٍ مزمن، فيقفون حائرين: كم يُخرجون؟ وبأيّ طعام؟ وهل تُجزئ النقود؟ وقد بيّن أهل العلم أن الله تعالى رخّص لهؤلاء فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 1، وأن هذه الآية محكمة عند جماعة من المحققين، حملها ابن عباس على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم 12. وفي هذا المقال بيانٌ للمقدار بالكيلوغرام، وطريقة الإخراج، ومن يستحقها، مع التنبيه على مسألة القيمة النقدية.
ما هي فدية الصيام ومن تجب عليه؟
فدية الصيام هي الطعام الذي يجب على من عجز عن الصوم عجزًا لا يُرجى زواله، كالشيخ الهرم والعجوز، والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه، فيُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا 2. واستدل الفقهاء بقول ابن عباس رضي الله عنه في الآية: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» 2. وقال ابن عباس أيضًا: «هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا» 1. وأما من فقد عقله بجنون أو خرف فلا صوم عليه ولا إطعام؛ لأن العقل مناط التكليف 3.
الفرق بين الفدية والكفارة
الفدية تُخرج عن كل يوم إفطار طعام مسكين، وهي في حق العاجز عن الصوم، وأما الكفارة فهي التي تجب على من جامع في رمضان، وخصالها: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا 4.
مقدار فدية الصيام بالكيلوغرام
المقدار الشرعي للفدية مدٌّ من طعام، وهو ربع الصاع النبوي، وقدَّره المعاصرون بنحو 750 جرامًا من الأرز أو غيره 3، وقال بعضهم: «نصف كيلوغرام ويزيد قليلًا عليه» 4. فمن أراد الاحتياط أخرج 750 جرامًا، ومن أراد الاقتصار على الحد الأدنى أخرج ما يقارب النصف كيلو مع الزيادة اليسيرة. وأما من أخرج نصف صاع فهو كيلو ونصف تقريبًا، وهو حسن خروجًا من الخلاف 5.
مقدار الفدية من البر والأرز
الواجب مدٌّ من البر أو غيره، وقد نص الفقهاء على أن المد من البر ونصف الصاع من غيره 5. وفي الفتاوى المعاصرة: «مد من طعام لكل يوم وهي ٧٥٠ جرامًا من الأرز ونحوه تقريبًا» 3. فالمعيار في الكيلوغرام واحد تقريبًا، والاختلاف في جنس الطعام لا في مقداره.
كيفية إخراج فدية الصيام وصرفها للمستحقين
يُخرج المسلم عن كل يوم أفطره مدًّا من طعام يدفعه إلى مسكين واحد، أو يجمع طعام عدة أيام فيدفعها إلى مساكين بعدد الأيام 3. ويجوز أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر 5. والأفضل أن يجعل مع الطعام ما يؤدمه من لحم أو نحوه؛ ليتم المقصود من إطعام المسكين 5.
هل يجوز إخراجها دفعة واحدة؟
السائلة عن والدها الكبير سُئلت الفتوى فأجابت: «ولها أن تخرج الفدية من مالها بإذن والدها وهي مخيرة بأن تخرج الفدية عن كل يوم في يومها أو تجمعها في نهاية الشهر» 3. فالأمر واسع، والمقصود إيصال الطعام إلى المستحق.
هل تجزئ القيمة النقدية في فدية الصيام؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الواجب هو الإطعام لا دفع النقود، وقد نصت الفتاوى على أنه «لا يجوزُ لك دفعُ قيمة الطعام بالنقود بل الواجب الإطعام» 5. والحكمة أن الله تعالى ذكر الطعام في الآية، والمقصود إطعام المسكين لا تمكينه من الدراهم. ولكن يمكن لمن أراد أن يوكّل من يشتري الطعام ويوصله إلى المستحقين 5.
حكم من عجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن
من عجز لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم 2. وأما من كان فطره لعذر معتاد كالسفر فلا فدية عليه 2. ومن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فعليه عند الجمهور القضاء والفدية 5.
أخطاء شائعة في إخراج فدية الصيام
من الأخطاء الشائعة الظن بأن الفدية تُجزئ نقدًا، وقد تقدم أن الواجب الإطعام 5. ومنها إخراجها عن ميت لم يوصِ بها، أو إخراجها عن من فقد عقله، وقد بيّن أهل العلم أن من ذهب عقله لا صوم عليه ولا إطعام 3. ومنها تقدير المقدار تقديرًا ناقصًا، والصواب مدٌّ وهو نحو 750 جرامًا 3.
الاحتياط في المقدار
من أراد الخروج من الخلاف أخرج نصف صاع، وهو كيلو ونصف تقريبًا، وقد وصفته الفتوى بأنه حسن 5.
فدية الصيام عبادة مالية يسيرة، مقدارها مدٌّ من طعام لكل يوم، وهو نحو 750 جرامًا من الأرز أو البر، تُدفع إلى مسكين واحد عن كل يوم، أو تُجمع وتُوزع على المساكين. والواجب فيها الإطعام لا النقود، ومن عجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن فعليه الفدية، ومن فقد عقله فلا شيء عليه. فاحرص على إخراجها بالطريقة المشروعة، واحتط في المقدار إن استطعت، واسأل أهل العلم عند الإشكال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 2↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص349.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17983.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص37.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17797.