موانع الميراث في الشريعة الإسلامية: تعريفها وحصرها وأثرها
الميراث ركن من أركان الشريعة، وقد حدد الله تعالى أنصبة الورثة في كتابه، وجعل للإرث شروطاً وموانع. وموانع الميراث هي الأسباب التي إذا قامت بالوارث أو بالمورث منعت انتقال التركة. وقد اختلف الفقهاء في حصرها، فمنهم من حصرها في ثلاثة، ومنهم من زاد. وفي هذا المقال نتعرف على تعريف موانع الميراث وحصرها، ثم نفصل في أبرزها: اختلاف الدين، والقتل، والرق، واللعان، وغيرها مما يمنع الإرث. قال النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 1. وهذا أصل في الباب. وسنعرض أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، مع بيان الراجح حيث يظهر الدليل.
تعريف موانع الميراث وحصرها
المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، والمراد بموانع الإرث ما يكون عند حصوله سبب يمنع من حصول الإرث 2. وقد ذكر الفقهاء أن موانع الإرث تنقسم إلى قسمين: ما يمنع من الجانبين، وهو اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. وما يمنع من جانب واحد، وهو القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله 2. وأما حصرها: فقد ذهب الحنابلة إلى أنها ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل 2. وذكر المالكية عشرة موانع: اختلاف الدين، والرق، والقتل العمد، واللعان، والزنا، وغير ذلك 3. وذهب الشافعية إلى أن موانع الميراث خمسة: اختلاف الدين، والرق، والقتل، واللعان، والزنا 4. والحق أن الموانع المتفق عليها ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل، وما عداها ففيه خلاف، وبعضها يعود إلى انعدام الشرط لا إلى المانع.
المانع لغة واصطلاحاً
المانع لغة: الحائل بين الشيئين، واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، والمراد بموانع الإرث ما يكون عند حصوله سبب يمنع من حصول الإرث 2.
أقسام الموانع: ما يمنع من الجانبين وما يمنع من جانب واحد
تنقسم موانع الإرث إلى قسمين: الأول ما يمنع من الجانبين وهو اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. الثاني ما يمنع من جانب واحد وهو القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله 2.
حكم قتل الوارث للمورث وأثره في الميراث
القتل من موانع الميراث المتفق عليها، وقد نص الفقهاء على أن من قتل مورثه عمداً لم يرث من ماله ولا من ديته، ولم يحجب وارثاً، فإن قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب غيره 3. وقال الحنابلة: القاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله 2. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، وقوله ﷺ: «لا يرث القاتل» رواه ابن ماجه والدارقطني. والحكمة في ذلك أن القاتل استعجل موت مورثه، فلا يليق أن يجازى بالإرث، بل يعاقب بالحرمان. قال السعدي: «وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له» 5، وهذا في اختلاف الدين، ويقاس عليه القتل من باب أولى. وقد اختلف الفقهاء في القتل الخطأ: فذهب الجمهور إلى أنه لا يمنع من الميراث من المال، وإنما يمنع من الدية فقط، وهو ما رجحه المالكية 3.
القتل العمد والخطأ
القتل العمد يمنع الإرث من المال والدية، وأما القتل الخطأ فلا يمنع الإرث من المال، وإنما يمنع من الدية فقط 3.
أثر اختلاف الدين بين الوارث والمورث
اختلاف الدين هو أعظم موانع الميراث وأوضحها، وقد أجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم لا يرث الكافر، لقول النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 1. وقال ابن عبد البر: «الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين على ذلك» 6. وقد نص الحنابلة على أن اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متفق عليه 7. واستثنى الحنابلة الولاء، فيرث المسلم عتيقه الكافر، لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني 7. وأما الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم فإنه لا يرثه، لأن الميراث يثبت عند الموت، وقد كان كافراً حينها 3. وأما المرتد: فلا يرث من مسلم ولا من غيره، ولا يرثه ورثته المسلمون، لأنه محكوم بكفره 8. وأما الزنديق الذي يظهر الإسلام فإنه يرثه ورثته من المسلمين إذا كان يظهر الإسلام 3.
حكم ميراث المرتد
المرتد لا يرث من مسلم ولا من غيره، ولا يرثه ورثته المسلمون، لأنه محكوم بكفره 8. وقال المالكية: المرتد في الميراث كالكافر الأصلي، خلافاً لأبي حنيفة فإن المسلم يرث عنده من المرتد 3.
هل يتوارث الكفار بعضهم من بعض؟
ذهب الشافعية إلى أن الكفار يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم، لأن الكفر كله ملة واحدة 4. وذهب المالكية إلى أن الكافر لا يرث كافراً إذا اختلف دينهما، خلافاً لأبي حنيفة والشافعية 3.
أثر الرق على الميراث
الرق من موانع الميراث المتفق عليها، فالعبد وكل من فيه شعبة من رق كالمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل لا يرث ولا يورث، وميراثه لمالكه 3. وقال الحنابلة: الرقيق ليس لهم تمليك، ولذلك ليس لهم ميراث، فالعبد ليست له قوة ملكية ولا يد ملكية، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» 9. وقد ذكر الفقهاء أن الرق سببه الكفر، لأن الكافر أذل نفسه وعبد الشيطان دون أن يعبد الرحمن، فجعل الله المسلم عليه سيداً، فهو تقييد لحريته من أجل كفره 9. وهذا المانع يمنع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث 2. وقد انقضى زمن الرق، ولكن بقي حكمه في كتب الفقه، ويُتصور في بعض الصور المعاصرة كالأسير ونحوه، والله أعلم.
الرق يمنع من الجانبين
الرق يمنع الإرث من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث، وميراثه لمالكه 3.
أثر اللعان على النسب والميراث
اللعان من الموانع التي تمنع الإرث، وهو أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ويلاعنها، فينتفي نسب الولد عنه. قال المالكية: اللعان فلا يرث المنفي به النافي ولا يرثه هو 3. وقال الشافعية: موانع الميراث خمسة: اختلاف الدين، والرق، والقتل، واللعان، والزنا 4. ودليل ذلك قوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 10. فإذا حصل اللعان بين الزوجين انتفى نسب الولد من الزوج، فلا توارث بينهما. وأما الزنا: فلا يرث ولد الزنا والده ولا يرثه هو، لأنه غير لاحق به، وإن أقر به الوالد حُدَّ ولم يلحق به 3. وهذا كله في باب النسب، وأما الميراث فإنما يثبت بالنسب الصحيح.
اللعان يقطع النسب
اللعان يقطع النسب بين الزوجين والولد، فلا توارث بينهما، لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 10.
هل يمنع الحمل أو الغيبة أو فقدان الخبر الميراث؟
الحمل والغيبة وفقدان الخبر ليست من موانع الميراث بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي من مسائل انعدام الشرط أو تحقق المانع. قال الشافعية: يخرج استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط، ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضاً، وهو تحقق وجود المدلى حياً عند موت المورث 4. وقال الزحيلي: إن جهالة الوارث مانع آخر لأنها كموته حكماً كما في المفقود 3. فالحمل لا يرث حتى يولد حياً، لأنه لا يتحقق وجوده حياً عند موت المورث. والمفقود لا يرث حتى يتحقق حياته، فإن مات المورث وهو غائب لا خبر عنه، فإنه يُوقف نصيبه حتى يتبين حاله. وليس هذا من الموانع التي تمنع الإرث لمعنى قائم في الوارث، بل هو من عدم تحقق الشرط. وقد ذكر بعض الحنفية مانعاً سابعاً وهو النبوة، لحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، والحق أن النبوة ليست من الموانع، لأن النبوة معنى قائم في المورث، والمانع هو ما يمنع الإرث لمعنى قائم في الوارث 3.
الحمل لا يرث حتى يولد حياً
الحمل لا يرث حتى يولد حياً، لأنه لا يتحقق وجوده حياً عند موت المورث، وهذا من عدم تحقق الشرط لا من الموانع 4.
المفقود والغيبة
المفقود لا يرث حتى يتحقق حياته، فإن مات المورث وهو غائب لا خبر عنه، فإنه يُوقف نصيبه حتى يتبين حاله، وهذا من جهالة الوارث 3.
موانع الميراث في الشريعة الإسلامية هي الأسباب التي تمنع انتقال التركة من المورث إلى الوارث. وأهمها ثلاثة متفق عليها: اختلاف الدين، والرق، والقتل. وقد اختلف الفقهاء في حصرها، فمنهم من زاد اللعان والزنا وغيرهما. وينبغي للمسلم أن يعرف هذه الموانع لئلا يقع في محظور، وأن يحرص على صلة الرحم وبر الوالدين، فإن ذلك من أسباب البركة وحسن الخاتمة. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص138.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص216.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7711.
- 4↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، زكريا الأنصاري، ج6، ص35.
- 5↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص341.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص496.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص482.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص407.
- 9↩
مهمات في أحكام المواريث، محمد حسن عبد الغفار، ج3، ص10.
- 10↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.