ملة الإسلام

أحكام المحاماة في الشريعة الإسلامية: تعريفها وحكمها وضوابطها

حجم الخط تيليغرام

في زمنٍ كثرت فيه الخصومات وتعقّدت فيه القضايا، أصبحت مهنة المحاماة من المهن البارزة التي يحتاجها الناس لاستيفاء حقوقهم ودفع الظلم عنهم. غير أن هذه المهنة ليست مجرد وظيفة دنيوية، بل هي وكالة شرعية لها ضوابط وأحكام يجب أن تُراعى حتى تكون مشروعة ومباركة. فما هو تعريف المحاماة في الشريعة؟ وما حكمها التكليفي؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟ وما ضوابطها المشروعة؟ وهل يجوز الدفاع عن متهم ظالم أو معترف بجرمه؟ وكيف يكون الترافع في غير ما أنزل الله؟ هذه الأسئلة وغيرها مما يهم كل محامٍ وكل من يتعامل معهم، نجيب عنها في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتبرة.

تعريف المحاماة وحكمها التكليفي

المحاماة في الاصطلاح الشرعي هي: «التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه» 1، وهي بذلك تدخل في باب الوكالة في الخصومة، التي عرّفها الفقهاء بأنها: «توكيل بالدعوى والمرافعة أمام القضاء وهي المشهور في أيامنا بعمل المحاماة» 2. وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة، والوكالة في الخصومة داخلة في عموم الوكالة 1. وقد نص الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومة، فقال ابن عثيمين: «يجوز أن توكل شخصًا أن يخاصم عنك» 3. وأما حكم المحاماة التكليفي فيختلف بحسب ما يريده المحامي من وراء توكله: فإذا كان لا يريد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه، فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها، بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة 1. أما إذا كان يريد أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل، فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام 1. وقد فصّل ابن عثيمين في ذلك فقال: إن علمت أن الموكل محق لكن خصمه خصم جدل، فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة بل قد نقول إنه يُشرع أو يجب لأن في هذا استنقاذًا لحق أخيك ونصرة له وللظالم أيضًا 3. وإن علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقًّا والحق باطلًا، فهنا لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 34. وإن ترددت فالسلامة أولى 3. فالمحاماة إذن ليست محرمة لذاتها، بل هي وسيلة تتخذ حكم ما تُستخدم فيه.

حكم أخذ الأجرة على المحاماة

أخذ الأجرة على المحاماة جائز إذا كانت المحاماة مشروعة، لأنها من باب الوكالة بأجر، وقد نص الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومة 32. أما إذا كانت المحاماة في باطل فإن الأجرة تكون حرامًا، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضًا لأنها إعانة على الباطل» 1. فالأجرة تتبع حكم العمل، فإذا كان العمل مباحًا كانت الأجرة حلالًا، وإذا كان محرمًا كانت الأجرة حرامًا. وهذا مبني على قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكما أن المحاماة المشروعة قد تكون واجبة أو مندوبة، فإن أخذ الأجرة عليها يكون جائزًا بل قد يكون واجبًا إذا توقفت عليه.

ضوابط المحاماة المشروعة وحدودها

للمحاماة المشروعة ضوابط يجب على المحامي مراعاتها، منها: أن يكون الوكيل في الخصومة عالمًا بأن موكله محق أو ظانًّا ذلك، فلا تصح الوكالة ممن علم أو ظن ظلم موكله في الخصومة 5. قال البهوتي: «لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة» 5. ومنها: أن يقتصر المحامي على ما تتطلبه الخصومة من إثبات الحق أو دفعه، فلا يملك الإقرار بالحق على موكله، لأن الوكالة في الخصومة لا تتناول الإقرار 26. قال النووي: «وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي لَمْ يُقْبَلْ» 6. كما أن الوكيل في الخصومة لا يملك قبض الحق الذي يثبت لموكله، لأن الإذن في إثبات الحق ليس إذنًا في قبضه 2. ومن الضوابط أيضًا: أن لا يترافع المحامي في قضية يعلم أن فيها ظلمًا أو إبطال حق أو تعديًا على حقوق الناس أو قضية كيدية، فإن علم أن موكله ظالم ومبطل يحرم عليه قبول الوكالة ابتداءً ويحرم عليه الاستمرار إذا علم بذلك أثناء نظر الدعوى 4. قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ 4. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. وقال النبي ﷺ: «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ» 7. فهذه الضوابط تضبط عمل المحامي وتجعله في إطار الشرع.

حكم الدفاع عن متهم ظالم أو معترف بالجرم

إذا كان المتهم ظالمًا أو معترفًا بجرمه، فلا يجوز للمحامي أن يدافع عنه بما يبطل الحق أو يدفع الحد أو يعينه على الظلم. وقد نص الفقهاء على أنه لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة 5. وقال ابن عثيمين: «وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقًّا والحق باطلًا فهنا لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة» 3. وقال أيضًا: «أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام» 1. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الدفاع عن المتهم لتخفيف الظلم عنه أو لدفع حد عنه ببينة أو شبهة، فإن هذا من الإعانة على تخفيف الظلم لا على الظلم نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عفانة: «والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء الحق الذي عليه فليس بمعين على الإثم والعدوان» 4. فالمحامي مطالب بأن يوازن بين واجب الدفاع عن الحق وعدم إعانة الظالم على ظلمه.

الترافع في غير ما أنزل الله وحكم تولي الخصومة

الترافع في غير ما أنزل الله، كالتحاكم إلى القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة، أو السعي في إبطال حد من حدود الله، محرم شرعًا. وقد جاء في الحديث: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ» 7. وقال النبي ﷺ: «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ» 7. فالمحامي الذي يتولى الخصومة في باطل أو يعين على إبطال حد من حدود الله يكون قد ضاد الله ورسوله، وقد نص الفقهاء على حرمة الوكالة في الظلم 54. أما تولي الخصومة في الحق فهو جائز بل قد يكون مندوبًا أو واجبًا كما تقدم. قال ابن عثيمين: «فإذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه إذا كان لا يريد بمحاماته إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة» 1. فالميزان في ذلك هو موافقة الشرع، فما وافق الشرع جاز، وما خالفه حرم.

خلاصة القول: إن المحاماة مهنة جائزة في الأصل لأنها وكالة في الخصومة، لكنها تتأثر بحكم ما تُستخدم فيه. فيجب على المحامي أن يتحرى الحق والعدل، وأن لا يقبل وكالة في باطل أو ظلم، وأن يلتزم بضوابط الوكالة في الخصومة من عدم الإقرار على الموكل وعدم القبض له إلا بإذن. وعليه أن يتذكر قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، وقول النبي ﷺ: «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ». فليتقِ الله كل محامٍ وليجعل عمله في خدمة الحق لا الباطل، وليعلم أن الأجرة الحلال ما كانت في مقابل عمل حلال. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.

    ↩
  2. 2

    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص176.

    ↩
  3. 3

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص382.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج17، ص13.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص450.

    ↩
  6. 6

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج4، ص320.

    ↩
  7. 7

    المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج4، ص413.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الميراث موانع الميراث في الشريعة الإسلامية: تعريفها وحصرها وأثرها الميراث ركن من أركان الشريعة، وقد حدد الله تعالى أنصبة الورثة في كتابه، وجعل للإرث شروطاً وموانع. وموانع الميراث هي الأسباب التي… مقالة حرية الرأي في الحضارة الإسلامية وحكمها وضوابطها تعني حريَّة الرأي في الحضارة الإسلامية حقَّ الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في أمر من الأمور العامَّة أو الخاصَّة، وإبداء هذا… مقالة ملخص أحكام الأضحية والذكاة وبيان تعريفها وحكمها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل… مقالة · خطب مختارة خطبة عن الغيبة: تعريفها وحكمها وشبهة أكل لحم الأخ ميتا الخطبة الأولى لقد علّمنا القرآن الأخلاق، وربانا عليها، وإن الناس لو تمسكوا بها لما رأيت فسادًا ولا خصامًا ولا شجارًا بينهم. وإن… مقالة السرقة العلمية في النقل تعريفها وحكمها الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: فقد إنتشرت بفضل الله المواقع الإسلامية ودور النشر التي تخدم كتبة الإسلام والعلوم… مقالة أسباب تحريم بعض البيوع في الشريعة الإسلامية اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في…

خطب جمعة في الموضوع