كيف تختار المرأة زوجها في ضوء الشرع: معايير وأحكام
اختيار الزوج قرار يغيّر مسار حياة المرأة كلها، ويؤثر في دينها وأولادها وسكينتها؛ ولهذا لم يتركه الشرع لتقدير المزاج وحده، بل جعل له معايير واضحة تبدأ بالدين والخلق، وتُعين عليها الاستشارة والاستخارة، وتُحفظ فيه كرامة المرأة وحقها في القبول أو الرد. وفي زمنٍ كثرت فيه الخيارات وتشابكت فيه المقاييس، يحتاج الأمر إلى بصيرة تجمع بين شرع الله وخبرة العقلاء، وهذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة من السنة وكلام أهل العلم 123.
معايير اختيار الزوج في الشرع: الدين أولاً
أصل الاختيار في الشرع مبني على الدين والخلق، فالنبي ﷺ قال: «إذا خَطَبَ إلَيْكُم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ وفَسَادٌ عَرِيضٌ» 2. فهذا الحديث وإن كان خطاباً للأولياء، فإنه يضع المعيار الذي يرضاه الشرع في الزوج: الدين والخلق، ويحذر من التفريط فيهما لما يترتب عليه من فتنة وفساد 2. وقد قرن النبي ﷺ بين الدين والخلق لأنهما جماع ما ينفع به الرجل زوجته وأولاده؛ فالدين يحفظ الحقوق، والخلق يحفظ العشرة 2.
وقد بيّن أهل العلم أن حسن الاختيار مسؤولية على الوالدين قبل وجود الأولاد، فقالوا: «يجب على الوالد ويجب على الوالدة أن يحسنا الاختيار» 3، لأن اختيار الزوج والزوجة حق من حقوق الولد، فالزوج الصالح يحفظ الأولاد ويقوم على تربيتهم 3. وهذا يوسّع نظرة المرأة: فهي لا تختار زوجاً لنفسها فقط، بل أباً لأولادها، ومن هنا كان الدين والخلق أولى ما يُنظر إليه 3.
لماذا الدين قبل المال والجمال؟
جاء في الصحيح: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» 1، وفي رواية: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا» 4. والحديث وإن ورد في اختيار الزوجة، فإن أهل العلم قاسوا عليه اختيار الزوج، فقالوا: «وكذلك المرأة تختار الزوج الصالح الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه» 3. فالمال والجمال والحسب أمور تُطلب، لكنها لا تصلح أن تكون الأصل الذي يُبنى عليه البيت، لأنها تزول أو تتغير، أما الدين والخلق فيبقيان 13.
نظرة المرأة إلى الخاطب: حدود الشرع وآدابه
من حق المرأة أن تنظر إلى من يخطبها، وأن تتبين حاله قبل الإقدام، وقد جعل الشرع الرضا أساساً في النكاح؛ فلا يصح إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترضاه. وقد نص الفقهاء في المذهب الشافعي على أن السلطان لا يزوّج المرأة بغير إذنها، وأن الولاية لا تعني الإجبار على النكاح 5. وهذا الأصل يحفظ للمرأة كرامتها ويمنحها فرصة التأمل والاختيار 5.
غير أن النظرة والتبيّن ينبغي أن يكونا في حدود الأدب الشرعي، فلا خلوة ولا علاقة محرمة باسم التعرف أو الخطبة. وقد ورد في فتوى أن من تابت من علاقة محرمة ثم تقدم لها صاحبها، فإن العبرة بحاله الحاضرة، وأنه «ينبغي في اختيار الزوج مراعاة الدين والخلق» 6. فالمعيار ليس العاطفة القديمة ولا الندم، بل صلاح الحال واستقامته 6.
الاستخارة والاستشارة قبل القرار
من أعظم ما تعين به المرأة على الاختيار: استخارة الله تعالى، ثم استشارة من يثق بعقله ودينه من أهلها وأهل الخبرة. وقد جاء في الفتوى أن من استخار الله في أمر ثم تبيّن له ما يكره في الخاطب، فإنه ينصرف عنه ويطلب غيره، ولا يلزمه المضي في أمر ظهر فساده 6. والاستخارة لا تعني تعطيل العقل، بل هي طلب الخيرة من الله مع الأخذ بالأسباب والنظر في الأخلاق والسلوك 6.
ومن الأسباب المعينة: سؤال أهل الصلاح عن الخاطب، والنظر في أمانته في معاملاته، وصدقه في حديثه، وبره بوالديه، وحاله مع من تحت يده. وهذه الأمور مما يظهر بها الخلق والدين أكثر من الكلام المعسول 23.
حق المرأة في قبول الخاطب أو رده
الأصل في النكاح الرضا، ولا يصح إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترضاه؛ وقد قرر الفقهاء أن الولاية لا تبيح للولي أن يزوّج موليته بغير رضاها، وأن السلطان لا يزوّجها كذلك 5. وهذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو حكم شرعي يحفظ للمرأة إرادتها وكرامتها 5.
ومع ذلك، فإن رد الخاطب ينبغي أن يكون بأدب وحكمة، دون تجريح أو إشاعة، لأن الأصل في المسلم السلامة وحفظ العرض. وقد جاء في الفتوى أن رفض الأهل للخاطب إذا كانوا على حق في تقديرهم، فإنه لا سبيل إلى مخالفتهم، لأن الولي شرط في صحة النكاح 6. فالتوازن بين حق المرأة في الرفض وحق الأهل في المشورة هو مقتضى الشرع والعقل 56.
حدود طاعة الوالدين في الاختيار
ليست طاعة الوالدين في اختيار الزوج طاعة مطلقة تُلزم المرأة بمن لا ترضاه، بل هي مشورة وبر، ما لم يكن في الأمر إجبار على ما يضرها في دينها أو دنياها. وقد نص الفقهاء على أن الإجبار منافٍ للأصل في النكاح 5. فإذا أصرّ الأهل على خاطب ترى فيه فساد دين أو خلق، فلها أن تمتنع، مع محاولة الإقناع بالحسنى 56.
الموازنة بين الكفاءة والصلاح والرغبة
الكفاءة في النكاح ليست باباً واحداً، بل هي مجموع أمور: الدين والخلق، ثم ما يحقق العشرة الطيبة من توافق في الأخلاق والطموح والبيئة. وقد ذكر أهل العلم أن الناس معادن، وأن «المنبت الطيب هو الذي يبحث عنه الإنسان» 3، لأن طيب الأصل يؤثر في طيب الفرع 3. فمن كانت أسرته معروفة بالصلاح والاستقامة، كان ذلك مرجحاً في الاختيار، مع عدم جعل الحسب بديلاً عن الدين 3.
أما الرغبة والميل القلبي فلهما اعتبار، لكنهما لا يقدمان على الدين والخلق. فالمال والجمال والحسب أمور تُطلب، لكن النبي ﷺ أمر بالظفر بذات الدين، وكذلك المرأة تُرشد إلى الزوج الصالح الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه 13. فإذا اجتمع الدين والخلق مع الرغبة والكفاءة فذلك أكمل، وإذا تعارضا فالدين أولى بالتقديم 13.
علامات الخير في الخاطب
من علامات الخير في الخاطب: استقامته في العبادة، وأمانته في المال، وصدقه في القول، وبره بوالديه، وحسن تعامله مع الناس. وقد جاء في الفتوى التحذير من الخاطب الذي يقلل من شأن من تقرب إلى الله، أو يطلب الحرام، أو تكون له علاقات محرمة، فإن هذا مما ينبغي أن يُنفر منه لا أن يُقبل 6. فمن كانت هذه حاله، لم يكن جديراً بأن يُقبل، لأن الدين والخلق هما المعيار 6.
أخطاء شائعة في اختيار الزوج
من الأخطاء الشائعة أن تُقدّم الرغبة العاطفية أو المال أو الجاه على الدين والخلق، ثم تكتشف المرأة بعد الزواج ما لم تكن تحسب له حساباً. وقد حذر أهل العلم من أن إساءة الاختيار قد تُحمّل الإنسان إثماً ووزراً بسبب ما يترتب عليها من إضاعة حقوق الأولاد 3. فليست المسألة مسألة يوم واحد، بل هي مسألة بيت وأسرة وأجيال 3.
ومن الأخطاء أيضاً الاستعجال في القرار دون استشارة أو تبيّن، أو الاستمرار في ارتباط محرم بحجة أنه سيؤدي إلى الزواج. وقد جاء في الفتوى أن التوبة من العلاقة المحرمة هي عين الصواب، وأنه لا ينبغي العودة إليها، بل التوجه إلى الله بالدعاء والطاعات 6. فالزواج لا يُبنى على معصية، ولا يُصلح الحرام ما أفسده 6.
الفرق بين الحب والاختيار الصحيح
الحب شعور، والاختيار الصحيح قرار مبني على الدين والخلق والعقل. وقد لا تجد المرأة كل ما تحب، لكنها تجد ما ينفعها في دينها ودنياها. فالمعيار الشرعي هو ما يرضي الله، لا ما يوافق الهوى 12. ومن هنا كان الدعاء والاستخارة والاستشارة عوناً على تجاوز العاطفة إلى البصيرة 6.
اختيار الزوج في ضوء الشرع يقوم على أصل واحد: الدين والخلق، ثم تأتي بعدهما الكفاءة والرغبة والمال والجمال. وعلى المرأة أن تستعين بالله بالاستخارة، وبأهل الخير بالاستشارة، وأن تحفظ كرامتها وحقها في القبول أو الرد، دون إجبار أو تساهل. وليكن معيارها ما يرضي الله، لا ما يوافق الهوى، فإن البيت الذي يُبنى على الدين والخلق هو الذي تدوم فيه السكينة وتصلح فيه الذرية 12356.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص397.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص556.
- 3↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج4، ص5.
- 4↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص6.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص296.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1901.