الكفاءة في النكاح: الدين والخلق أولًا
يظن كثير من الناس أن الكفاءة في الزواج تُقاس بالشهادة والوظيفة والمال والنسب، فيُردّ الخاطب الصالح لأنّه «ليس في المستوى»، وتُقبل الخاطبة غير المستقيمة لأنّها «من عائلة معروفة». والحقيقة أن الشرع جعل أعظم معيار للكفاءة هو الدين والخلق، وما سواه تابع يُنظر إليه في سياقه لا على إطلاقه. في هذه المقالة نبيّن معنى الكفاءة، وما هو معتبر منها وما ليس بمعتبر، وأثر الخلاف الفقهي في صحة العقد ولزومه، لنضع الأمر في نصابه 123.
ما معنى الكفاءة في النكاح؟
الكفاءة في اللغة مأخوذة من التكافؤ، أي التساوي والمماثلة، قال الماوردي: «فَهِيَ الْمُسَاوَاةُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَفَّتَيِ الْمِيزَانِ لِتَكَافُئِهِمَا» 1. وقال ابن عرفة المالكي: «الْكَفَاءَةُ الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَبَةُ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ» 4. فالكفاءة إذن علاقة تكافؤ بين الزوجين لا تفضيل مطلق لأحدهما، وهي في الاصطلاح: أن يكون الزوج مساويًا للزوجة أو مقاربًا لها في الصفات التي يُعتبر مثلها في العرف والشرع 41.
هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم؟
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح، بل هي شرط في لزومه، بمعنى أن العقد ينعقد صحيحًا وإن انتفت الكفاءة، لكن يثبت للمرأة أو لأوليائها الخيار في الفسخ 2. وقال الشافعي: «وَلَيْسَ نِكَاحُ غَيْرِ الكفؤ بمحرمٍ فأرده بكل حالٍ إنما هو تقصيرٌ عن المزوجة والولاة» 1. وهذا التفصيل مهم عمليًا: فمن تزوجت بغير كفء لم يكن عقدها باطلًا في قول الجمهور، وإنما لها حق الاعتراض والفسخ 2.
معايير الكفاءة المعتبرة شرعًا
تعددت أقوال الفقهاء في الصفات التي تُعتبر في الكفاءة. فالمشهور عند المالكية أن الكفاءة في «الدين والحال» 4، وقال مالك: الكفاءة في الدين وحده 56. وعند الحنابلة في رواية: الكفاءة في الدين والمنصب فقط، وفي رواية أخرى خمسة: الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار 6. وعند الحنفية تُعتبر الكفاءة في الدين والنسب والحرية والمال والحرفة 5. وقال الشافعية بالدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب 6.
الدين والخلق: المعيار الذي لا خلاف فيه
الدين هو المعيار المتفق على اعتباره بين الفقهاء، قال في البناية: «وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح» 5. وقال ابن قدامة: «والكُفءُ ذُو الدِّين والمَنْصِبِ» 6. وفسّر الحنفية الدين بالديانة، أي «التقوى والصلاح والحسب وهو مكارم الأخلاق» 5. فالدين في هذا الباب ليس مجرد الانتساب، بل الاستقامة وحسن الخلق، وهو ما رجّحه كثير من المعاصرين استنادًا إلى حديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 73.
مكانة الدين والخلق في الكفاءة
جعل الشرع الدين والخلق أعظم ما يُنظر إليه في الخاطب، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» 89. وفي رواية: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 7. قال ابن قدامة مستدلًا على اعتبار الدين: «ولأنَّ الفاسِقَ مَرْذولٌ مَردودُ الشَّهادةِ والرِّوايةِ غيرُ مأمونٍ على النَّفس والمالِ» 6. فالدين والخلق هما اللذان يحفظان بيت الزوجية من الفساد والفتنة، لا المال ولا الشهادة 73.
الخلق امتداد للدين لا بديل عنه
جمع الحديث بين «دينه وخلقه» 7، لأن الدين بلا خلق قد يكون قشورًا، والخلق بلا دين قد يكون مجاملة. وقال الحنفية في تفسير الكفاءة في الدين: «أي في الديانة وهو التقوى والصلاح والحسب وهو مكارم الأخلاق» 5. فحسن الخلق داخل في مسمى الدين المعتبر في الكفاءة، وليس معيارًا منفصلًا عنه.
حكم اعتبار النسب والمال والحرفة في الكفاءة
أما النسب فقد اعتبره بعض الفقهاء، فقال الحنابلة: «الكُفءُ ذُو الدِّين والمَنْصِبِ يعنى بالمَنْصِبِ الحَسَبَ وهو النَّسَبُ» 6. وقال الحنفية: «العرب يتفاخرون بالنسب فيعدون بالنسب كفؤا لنسب آخر إذا كانا مسلمين» 5. لكن الصحيح عند كثير من المحققين أن النسب ليس شرطًا في صحة النكاح، قال الطيار: «فمتى كان الرجل كفئًا للمرأة في الدين والخلق فإنه يزوج ولا حق للأولياء في فسخ العقد» 10، واستدل بأن النبي ﷺ زوّج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة مولى، وأن بلالًا تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف 10.
المال والحرفة: معايير عرفية لا شرعية
أما المال فقد اعتبره بعض الفقهاء في الكفاءة، قال المالكية: «وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ» 4، والحال يشمل المال والسلامة من العيوب. وأما الحرفة فقد اعتبرها الحنفية والشافعية في رواية 63. لكن الراجح عند كثير من المعاصرين أن المال والحرفة والنسب ليست معايير شرعية مطلقة، بل هي عرفية تُنظر بحسب حال الناس، والمعتبر هو الدين والخلق 3. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 3.
أثر اختلاف المذاهب في اشتراط الكفاءة على صحة النكاح
المسألة العملية المهمة: هل يبطل العقد إذا انتفت الكفاءة؟ ذهب الجمهور إلى أن العقد صحيح لكنه غير لازم، فللمرأة أو أوليائها حق الفسخ 2. واستدلوا بحديث عائشة: «جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوّجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها» 2، وبحديث الخنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي ﷺ نكاحها 2. وقال الشافعي: «إنما هو تقصيرٌ عن المزوجة والولاة» 1. أما الحنفية في المشهور عندهم أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فإن رضوا سقط الاعتراض 52.
الفسخ قبل الدخول وبعده
فرّق الفقهاء بين ما إذا وقع العقد بغير كفء قبل الدخول وبعده، فقبل الدخول يفسخ بلا مهر، وبعد الدخول يثبت المهر ويفسخ 2. وهذا التفصيل يبيّن أن الشارع لم يجعل الكفاءة قيدًا على صحة العقد، بل حقًا لمن قد يُصيبه العار أو الضرر 12.
كيف نطبّق الكفاءة اليوم؟
في واقعنا المعاصر انقلبت الموازين، فصار الناس يقيسون الكفاءة بالشهادة والوظيفة والطبقة الاجتماعية، وربما ردّوا خاطبًا صالحًا لأنه «ليس في المستوى»، وقبلوا آخر فاسقًا لأنه «من عائلة طيبة». وهذا مخالف لهدي الشرع الذي جعل الدين والخلق أولًا 783. فالمطلوب من الأولياء أن ينظروا إلى دين الخاطب وخلقه قبل أي شيء، وأن لا يغالوا في اشتراط النسب والمال، فإن ذلك قد يكون سببًا في عضل النساء ومنع الزواج 11.
موازنة لا إلغاء
لا يعني تقديم الدين والخلق إلغاء الاعتبارات الأخرى بالكلية، بل جعلها تابعة لا متبوعة. فإذا اجتمع الدين والخلق مع الكفاءة الاجتماعية والمالية فهذا أكمل، وإذا تعارضا قُدّم الدين والخلق 73. قال ابن قدامة: «فلا يجوزُ أن يكونَ كُفْؤًا لِعَفِيفةٍ ولا مُساوِيًا لها» 6، أي أن الفاسق لا يكافئ العفيفة ولو كان غنيًا أو نسيبًا.
الكفاءة في النكاح ليست قيدًا يُضيّق على الناس، بل هي ميزان شرعي يضع الأمور في نصابها. فالدين والخلق هما الأصل الذي يجب أن يُنظر إليه أولًا، وما سواهما من نسب ومال وحرفة فاعتبارات عرفية تختلف باختلاف الأحوال. وعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، فلا يردّوا الكفء الصالح، ولا يزوّجوهن الفاسق الغني. وعلى المقبلين على الزواج أن يقدّموا الدين والخلق في اختيارهم، فإن فعلوا سعدوا في الدنيا والآخرة 783.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص100.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص99.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2321.
- 4↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج5، ص106.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص114.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص391.
- 7↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص316.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص397.
- 9↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص6.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص76.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1301.