ملة الإسلام

حكم الدلك في الوضوء والغسل عند المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يفرغ الماء على أعضائه في الوضوء أو الغسل ثم يمضي، ولا يدري: هل يلزمه أن يمرّ يده على بدنه؟ وهل يختلف الحكم بين الوضوء والغسل؟ وهل يُفسد تركه طهارته؟ مسألةٌ قديمةٌ تكلّم فيها الفقهاء، واختلفوا فيها بين موجِبٍ ومانع، وهي من المسائل التي يحتاجها كل مسلم في يومه وليلته، لا سيما من يشقّ عليه الدلك لمرضٍ أو كِبَرٍ أو بردٍ شديد. وفي هذا المقال بيانٌ لتحرير محلّ الخلاف، وأدلة كل فريق، والقول الراجح الذي تُطمئنّ إليه النفس، مع التنبيه على الفرق بين الوضوء والغسل في هذه المسألة 12.

ما معنى الدلك؟ ولماذا اختلف الفقهاء فيه؟

الدلك في الاصطلاح هو إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو، إمّا مع الماء أو بعده 13. وسبب الخلاف فيه أنه لم يرد في نصوص الوحي أمرٌ صريحٌ بفرضه، وإنما وردت أفعالٌ للنبي ﷺ في وضوئه وغسله، فمن نظر إلى مجرّد حصول اسم «الغسل» بوصول الماء اكتفى بذلك، ومن نظر إلى أن الغسل لا يتحقق إلا بإمرار اليد أوجب الدلك 45. وقد نصّ الفقهاء على أن محلّ الخلاف إنما هو في الدلك، لا في أصل وجوب تعميم الأعضاء بالماء، فإن ذلك مجمعٌ عليه 26.

الفرق بين الوضوء والغسل في اشتراط الدلك

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الخلاف في الدلك جارٍ في الوضوء والغسل جميعًا، لا فرق بينهما عند من أوجبه أو من نفاه 12. فالمالكية أوجبوه في الوضوء والغسل، والجمهور لم يوجبوه فيهما 23. نعم، قد يظهر فرقٌ من جهة المشقّة، فإن الغسل أوسع أعضاءً وأشدّ كلفةً، ولهذا احتجّ الجمهور بحديث أم سلمة في ترك نقض الضفائر، وبأنه لو وجب الدلك في الغسل لبيّنه النبي ﷺ لأمته 42.

مذهب المالكية: القول بوجوب الدلك

ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب الدلك في الوضوء والغسل، قال الدسوقي في شرحه: «وَهُوَ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ لَا لِإِيصَالِ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ» 7. وقالوا: لا يُشترط أن يكون الدلك مقارنًا لصبّ الماء، بل «يُجْزِئُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ وَانْفِصَالِهِ مَا لَمْ يَجِفَّ الْجَسَدُ» 7. ويجزئ عندهم الدلك بالخرقة عند العجز عن الدلك باليد على المعتمد 7. وذكر الحطاب أن المشهور الوجوب، وأنه شرطٌ في حصول مسمّى الغسل 3. وعلى هذا ففروض الوضوء عند المالكية سبعة، منها الدلك 8.

أدلة المالكية ومن وافقهم

استدلّ المالكية ومن وافقهم بأمور: الأول أن الله تعالى قال ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ولا يقال «اغتسل» إلا لمن دلك نفسه 42. الثاني أن الغسل طهارةٌ عن حدث، فوجب فيه إمرار اليد قياسًا على التيمم 42. الثالث ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ «أُتي بثلثي مُدٍّ من ماء فتوضأ فجعل يُدَلِّك ذراعيه» 5. قال الشنقيطي: «وفي قوله هنا يدلّك ذراعيه تصريح بما ذهب إليه مالك في مشهور القولين عنه من وجوب الدَّلك بنفسه» 5.

مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية: القول بعدم الوجوب

ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن الدلك ليس بواجب في الوضوء ولا في الغسل، وإنما هو سنةٌ مستحبة. قال ابن قدامة: «ولا يجبُ عليه إمْرَارُ يَدِه على جَسَدِه في الغُسْلِ والوُضُوء إذا تَيَقَّنَ أو غَلَبَ على ظَنِّه وُصُولُ الماءِ إلى جَمِيعِ جَسَدِهِ» 4. ونقل النووي أن مذهب الشافعية أن «دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب» 2. وذهب الحنفية إلى أن الموالاة سنة، وكذلك الدلك ليس بفرض عندهم 18. وقالت اللجنة الدائمة: «الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة» 6.

أدلة الجمهور

استدلّ الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لَا إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» رواه مسلم 42. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يأمرها بالدلك، ولو كان واجبًا لبيّنه. واستدلوا أيضًا بأنه غسلٌ واجب، فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة 42. وبحديث أبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك» ولم يأمره بزيادة 2.

القول الراجح في المسألة

الراجح — والله أعلم — قول الجمهور: أن الدلك ليس بفرضٍ في الوضوء ولا في الغسل، وأنه سنةٌ مستحبة، يُثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ما دام قد عمّ الأعضاء بالماء وتيقّن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى البشرة 426. ووجه الترجيح: قوة دلالة حديث أم سلمة، وعدم ورود أمرٍ صريحٍ بالدلك، وأن الأصل في الأوامر التخفيف والتيسير، وقد قال تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 9. ولا يعني هذا ترك الدلك تهاونًا، بل الأفضل والأكمل أن يدلك المسلم أعضاءه، تأسّيًا بفعله ﷺ 10.

تنبيهات عملية

من كان في مذهبه القول بوجوب الدلك كالمالكية، فالأولى أن يحتاط في دلك أعضائه خروجًا من الخلاف، فإن المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبرة 73. ومن عجز عن الدلك بيده لمرضٍ أو كِبَرٍ، فله أن يستعمل ما يقوم مقام اليد كالخرقة عند المالكية 7، أو يكتفي بتعميم الماء عند الجمهور 6. ومن كان في ماءٍ كثيرٍ أو تحت مطرٍ أو ميزابٍ ناويًا، فوصل الماء إلى شعره وبشره أجزأه عند الجمهور 2.

كيفية الدلك المستحبة في الوضوء والغسل

السنة أن يبدأ المتوضئ بغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ويدلك كل عضوٍ بيده عند غسله 10. وأما في الغسل فيبدأ بغسل ما على فرجه من النجاسة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض على سائر جسده ويدلكه 106. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يَدَيْهِ ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيُخَلِّلُ بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله» 10.

الدلك بالخرقة عند المالكية

قال الدسوقي: «وَلَوْ دَلَكَ بِخِرْقَةٍ يُمْسِكُ طَرَفَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَالطَّرَفَ الْآخَرَ بِالْيُسْرَى وَيُدَلِّكُ بِوَسَطِهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّلْكِ بِالْيَدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ» 7. وأما الاستنابة مع القدرة فلا تجزئ عندهم، وتجزئ عند العجز 7.

خلاصة القول: أن الدلك في الوضوء والغسل سنةٌ مستحبة عند جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وواجبٌ عند المالكية في المشهور 7426. والراجح قول الجمهور لقوة أدلته، ولأنه أرفق بالناس وأيسر عليهم، ولا سيّما من يشقّ عليه الدلك. فمن دلك فأحسن وأكمل، ومن ترك الدلك مع تعميم الماء صحّت طهارته عند الجمهور، والأولى أن يحتاط المسلم في عبادته، وأن يتعلّم صفة وضوء النبي ﷺ وغسله فيتبعها، ففيها الغنية والكفاية 10.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج2، ص18.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص293.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1017.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص290.

    ↩
  5. 5

    كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج5، ص72.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص352.

    ↩
  7. 7

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص135.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص93.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2309.

    ↩
  10. 10

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص129.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الطهارة هل يجب الدلك في الوضوء هل يجب الدلك في الوضوء، وما الفرق بينه وبين الدلك في الغسل، وما أدلة كل قول، وما أثر وجود مانع أو دهن على صحة الوضوء؟ مقالة حكم استعمال المياه المعالجة كيميائيا في الوضوء والغسل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الكثير من المسلمين اليوم يواجه مشكلة… مقالة حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وأقوال الفقهاء الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: تمهيد: مسألة حكم المضمضة والاستنشاق في… مقالة آداب الوضوء والغسل في السنة النبوية سوف ينتظم حديثُنا مع حضراتكم حول محورين: المحور الأول: آداب الوضوء. المحور الثاني: آداب الغُسل. واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ… مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب…