كيف تتعامل الزوجة الثانية مع أبناء زوجها وأموالهم
الزواج الثاني في حياة الرجل قد يفتح بيتاً جديداً، لكنه لا يغلق بيتاً قديماً؛ فبين الزوجة الثانية وأبناء زوجها من غيرها تتداخل الحقوق والواجبات، وتتشابك النفقات والمشاعر، ويقع كثير من الأخطاء باسم التربية أو باسم العدل. وقد جعل النبي ﷺ المسؤولية أساساً في البيت فقال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ» 1. فما حدود هذه الرعاية؟ وما ضوابط المال والتأديب والعدل؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة أهل العلم.
ضوابط العلاقة بين الزوجة الثانية وأبناء زوجها
الأصل في العلاقة بين الزوجة الثانية وأبناء زوجها أنها علاقة رعاية وأمانة داخل البيت، لا علاقة سلطة مطلقة على أموالهم ولا وصاية على مصائرهم. وقد بيّن النبي ﷺ أن المرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم 1، فدخل في رعايتها حسن التدبير والنصح والأمانة، لا التسلط والاستئثار. ومن القواعد الكبرى التي تحكم هذا الباب قوله ﷺ: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ» 2، فكل إنسان مسؤول عن فعله، ولا يحمل أحدٌ تبعة غيره؛ فلا تُحمَّل الزوجة الثانية وزر تقصير الأب، ولا يُحمَّل الأبناء تبعة خلافات الكبار.
حدود التأديب والتربية
التربية بالرفق والنصح مشروعة للزوجة الثانية في حدود ما يأذن به الزوج وتقتضيه المصلحة، أما الضرب والإيذاء والتشهير فليس من الرعاية في شيء، بل هو تعدٍّ على حق الأب والأم جميعاً. والمرجع في التأديب إلى الأب وولي الأمر، والزوجة الثانية معينة لا مستقلة بالعقوبة.
حكم التصرف في أموال أبناء الزوج
مال الابن ملك له، ولا يجوز للزوجة الثانية أن تتصرف فيه بغير إذن شرعي، لا هبةً ولا بيعاً ولا استقراضاً. وقد قرر أهل العلم أن العدل مطلوب بين الأولاد في العطية، وأن العدل بين الزوجة والأولاد له باب آخر؛ فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده، لكن إن كان موسراً وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن 3. وهذا يدل على أن مال الأولاد له ذمة مستقلة، وأن الخلط بينه وبين مال الزوجة أو مال الأب من أسباب النزاع.
التأثير في نفقات الأبناء
ليس للزوجة الثانية أن تمنع نفقة أولاد زوجها أو تضغط لتقليلها، لأن نفقة الأولاد حق عليهم وعلى أبيهم بحسب حاله، وليست منّةً من أحد. وأما أولاد الزوجة من غير زوجها الحالي فنفقتهم ليست على الزوج إلا إذا لم يوجد من ينفق عليهم 4، وهذا يوضح الفرق بين الأولاد الذين تجب نفقتهم على الأب وأولاد الزوجة من غيره.
العدل بين الزوجات مع اختلاف الأولاد
العدل بين الزوجات واجب شرعي بإجماع العلماء، لكن صورته ليست التسوية الحرفية بين بيت فيه أولاد وبيت ليس فيه أولاد. فطريقة العدل أن يُقدَّر للزوجة نصيبها كنفقة معاوضة، ويُقدَّر للأولاد نصيبهم كنفقة أقارب؛ فيعطي الزوجة التي عندها أولاد نفقة نفسها ونفقة أولادها، والتي لا ولد لها نفقة نفسها فقط 56. وبهذا يتحقق العدل من جهة الأسباب والضرورة، لا من جهة الأرقام المتساوية.
مسؤولية الأب في العدل
الأب هو المسؤول الأول عن العدل بين أبنائه وزوجاته، ولا يصح أن يُترك الأمر لتقديرات الزوجة الثانية أو لمزاجها. وقد حذّر أهل العلم من أن التفرقة بين أولاد الزوجات وإهمال بعضهم يورث الضغينة والفتنة، وأن العدل في التربية والتعليم والنفقة من أعظم أسباب استقرار الأسرة 7.
حقوق أبناء الزوج على زوجة أبيهم
لأبناء الزوج على زوجة أبيهم حقوق أدبية عظيمة: الرحمة، وحسن المعاملة، وعدم الإضرار بهم في مسكنهم أو طعامهم أو دراستهم، وعدم إفساد علاقتهم بأبيهم أو أمهم. وهذه الحقوق داخلة في عموم الرعاية التي أثبتها النبي ﷺ للمرأة في بيت زوجها وولده 1. وليست هذه الحقوق مطلقة بحيث تُلزم الزوجة بالإنفاق من مالها الخاص أو بالقيام بتربية لا تطيقها، بل هي في حدود المعروف والطاقة.
الفرق بين الرحمة والتسلط
الرحمة تعني الإحسان والنصح والستر، والتسلط يعني التحكم في المال والمصير والتأديب بغير حق. والزوجة الثانية مأجورة على الإحسان، ومحاسبة على الإضرار، وليست مطالبة بما هو واجب على الأب أو الأم.
كيف تنجح الزوجة الثانية في هذا الموقف؟
النجاح في هذا الباب يقوم على ثلاثة أمور: أولاً، وضوح الحدود منذ البداية بين ما لها وما ليس لها، فلا تتدخل في مال الأولاد ولا في عقوبتهم إلا بإذن الأب. ثانياً، العدل في المعاملة الظاهرة، فلا تفضّل أولادها على أولاد زوجها في العطية والكلام، لأن التفضيل الظاهر يزرع العداوة. ثالثاً، إحالة الأمور الكبيرة إلى الأب، وعدم تحمّل ما لا تطيق، مع الإحسان ما أمكن. وقد ذكر أهل العلم أن العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب إلا إذا تنازلت إحداهن عن شيء من حقها 4، فالتنازل الاختياري باب واسع للصلح، لكنه لا يجوز أن يُفرض بالإكراه.
أثر العدل في استقرار الأسرة
إذا عدل الرجل بين زوجاته وسوّى بين أولاده في التربية والتعليم والنفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزه، ساهم في استئصال بذور الفتنة والضغينة بين أفراد أسرته 7. وهذا يبين أن صلاح البيت مسؤولية مشتركة، أصلها عدل الأب، وفرعها حسن تعامل الزوجة الثانية.
الخلاصة أن الزوجة الثانية راعية في بيت زوجها وولده 1، لكنها ليست مالكة لأموالهم ولا وصية على تأديبهم؛ فمال الأبناء محفوظ، ونفقتهم على أبيهم، والعدل بين الزوجات يكون بمراعاة الأسباب لا بتسوية الأرقام 56. وعلى الأب أن يعدل بين أبنائه وزوجاته 7، وعلى الزوجة الثانية أن تتقي الله في أبناء زوجها بالرحمة والحدود، وأن تحيل ما يشق عليها إلى زوجها، فبذلك يسلم البيت من الفتنة ويبارك الله في أهله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص679.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5084.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1039.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج73، ص8.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج334، ص16.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6672.