حكم طلاق الزوجة الثانية بلا سبب وحقوقها في العدة
السؤال
رجل متزوج وله أولاد من زوجته الأولى، تزوج امرأة ثانية ثم طلقها بعد مدة دون أن يرزق منها أولاداً: ما حكم هذا الطلاق بلا سبب؟ وما حقها في النفقة والسكنى خلال العدة؟ وما حكم الرجعة وما يترتب عليها من عدد الطلاق؟ وما أثر الطلاق على النسب والأولاد من الزوجة الأولى؟ وما حقوق المطلقة التي لم يدخل بها أو لم تلد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق مشروع بالإجماع، لكنه مكروه أو محرّم إذا وقع من غير حاجة، ويقع مع الإثم؛ وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى في العدة، والرجعة تحصل بغير عقد وتُحتسب طلقة، والطلاق لا يمس نسب الأولاد من الزوجة الأولى ولا حقوقهم، والمطلقة قبل الدخول لها المتعة ونصف المهر ولا عدة عليها.
حكم الطلاق بلا سبب
الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 1، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 1، وأجمع الناس على جواز الطلاق 1، وأجمعوا على جوازه 2. وعلة مشروعيته أن الحال قد تفسد بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة 12.
أما الطلاق من غير حاجة فهو مكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه 1، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما أنه محرّم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه 1. وقال البهوتي: «ويُباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خُلُقِ المرأة أو لسوء عشرتها وكذا يُباح للتضرُّر بها من غير حصول الغرض بها فَيُباح له دفع الضرر عن نفسه ويُكره الطلاق من غير حاجة إليه» 2. وقال الزحيلي: «والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولاده» 3.
وإذا وقع الطلاق من غير حاجة أو سبب فإنه يقع بالاتفاق، ولكن المطلِّق يأثم 3. وجاء في السنة أن «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 4، وقد ضعّف الألباني إسناده في ضعيف أبي داود 4.
حق الزوجة في النفقة والسكنى خلال العدة
المطلقة الرجعية محبوسة على الزوج، ويلزم الزوج نفقتها وسكناها؛ إذ علّل ابن قدامة مشروعية الطلاق بأن بقاء النكاح فيه «إلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة» 1، فدل على أن النفقة والسكنى ثابتة للمرأة ما دامت في النكاح، وهي ثابتة لها في العدة الرجعية. وأما التعويض المادي بسبب الطلاق التعسفي فالأصح ألا يحكم به، ويكتفى بما يقرره الشرع من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة التي هي تعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق 3.
حكم الرجعة وعدد الطلاق
الطلاق الرجعي حل لبعض قيد النكاح، قال البهوتي: «وشرعًا حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضِه أي بعض قَيْدِ النكاح إذا طَلَّقها طلقة رجعية» 2. والرجعة تكون بمراجعة الزوجة في العدة من غير عقد جديد، وقد أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجع امرأته حين طلقها حائضاً: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُم لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُم تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعدُ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» 1. والطلاق الرجعي يُحتسب من عدد الطلاق، فإذا راجعها في العدة عادت إلى عصمته وبقيت له طلقتان، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 1.
أثر الطلاق على النسب والأولاد من الزوجة الأولى
الطلاق لا يقطع نسب الأولاد ولا يبطل حقوقهم؛ فالولد ينسب إلى أبيه، والرجل راعٍ على أهله وولده وهو مسؤول عن رعيته 5. وطلاق الزوجة الثانية لا أثر له على أولاده من الزوجة الأولى ولا على نسبتهم إليه، ولا على ما يجب له من رعاية وقوامة، قال النبي ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 5. وأما الزوجة الأولى فطلاق الثانية لا يمس عصمتها ولا حقوقها الزوجية.
حقوق المطلقة التي لم يدخل بها أو لم تلد
المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولها نصف المهر إن لم يكن سمّى لها مهراً، ولها المتعة، وقد قرر الزحيلي أن الشرع يقرر للمطلقة دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة التي هي تعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق 3. وأما التي لم تلد فليس لعدم الإنجاب أثر في أحكام الطلاق والعدة والنفقة؛ إذ الأحكام متعلقة بالدخول والعدة لا بالولادة.
الطلاق بلا حاجة مكروه عند الجمهور ومحرم في رواية، ويقع مع الإثم؛ وعلى الزوج نفقة المطلقة الرجعية وسكناها في العدة، والرجعة تحصل بغير عقد وتُحتسب طلقة، ولا يترتب على طلاق الثانية أثر على نسب أولاده من الأولى ولا على حقوقهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.