شروط إقامة حد الزنا في المذاهب الأربعة
حد الزنا من أعظم الحدود التي شرعها الله صيانةً للأنساب وحفظاً للأعراض، وقد أحاطه الشرع بشروط دقيقة وضوابط صارمة حتى لا يُقام على أحد إلا بثبوت لا شبهة فيه، إذ الحدود تُدرأ بالشبهات. وقد جاء في الحديث: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عن المُسْلِمينَ ما اسْتَطَعْتُمْ فَإنْ كانَ لهُ مَخْرجٌ فخلُّوا سَبيلهُ» 1. ولأهمية هذا الباب وحرص الناس اليوم على معرفة أحكامه، نعرض في هذه المقالة شروط إقامة حد الزنا عند المذاهب الأربعة: من تعريفه وموجبه، إلى شرط الإحصان، إلى نصاب الشهود وصفاتهم، إلى الإقرار وشروطه، ودور الحاكم في الثبوت والإقامة.
تعريف حد الزنا وموجبه
الزنا هو وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح ولا ملك يمين، وهو من الكبائر التي توجب الحد. وقد بيّن النبي ﷺ أن الدماء لا تُستباح إلا بإحدى ثلاث، فقال: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ زِنى بَعْدَ إحْصانٍ أو ارْتِدادٍ بَعْدَ إسلامٍ أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ» 2، فأفاد أن الزنا بعد الإحصان موجب للحد الأغلظ وهو الرجم. وحد الزنا يثبت بأحد أمرين: البينة أو الإقرار، ولا يثبت بمجرد الدعوى، لقوله ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» 3، وفي رواية: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» 3. فالأصل أن الحد لا يُقام إلا بحجة معتبرة شرعاً.
الفرق بين حد البكر والمحصن
حد الزنا يختلف بحسب حال الزاني: فإن كان بكراً لم يسبق له نكاح فحده الجلد والتغريب، وإن كان محصناً فحده الرجم. وقد فصّل الحطاب شروط الرجم فقال إنه يكون بشرط كون الزاني «مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا مُسْلِمًا أَصَابَ ... بِنِكَاحٍ ... لَازِمٍ صَحِيحٍ» 4، فلا رجم على مجنون ولا على غير بالغ ولا على عبد ولا على كافر ولا على من لم يتزوج 4. وهذا يبين أن الإحصان شرط زائد على أصل الزنا، وهو محل تفصيل المذاهب.
شرط الإحصان وعدمه في المذاهب الأربعة
الإحصان عند الجمهور هو أن يطأ الرجل امرأته في نكاح صحيح لازم مع بلوغ وعقل وحرية وإسلام، فإذا زنى بعد ذلك وجب الرجم. وقد نص الحطاب على أن الرجم إنما يكون بشرط كون الزاني مكلفاً حراً مسلماً أصاب بنكاح لازم صحيح، وأنه «لَا رَجْمَ عَلَى مَجْنُونٍ وَلَا عَلَى غَيْرِ بَالِغٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ» 4. وأما من زنى قبل أن يحصن فحده الجلد، لقوله ﷺ في حديث الدماء: «زِنى بَعْدَ إحْصانٍ» 2، فقيد الموجب للقتل بكونه بعد الإحصان.
أثر الطلاق والموت على الإحصان
ذكر الحطاب نقلاً عن النوادر: «وَإِنْ تَأَيَّمَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إحْصَانِهَا أَوْ الرَّجُلُ أَوْ كَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِحْصَانُ» 4، أي أن الإحصان لا يزول بموت الزوج أو طلاقه عند المالكية، بل يبقى أثره. وهذا يبين أن المذاهب تختلف في تفاصيل بقاء الإحصان، وإن اتفقوا على اشتراط أصل الوطء في نكاح صحيح.
اشتراط الشهود الأربعة وصفاتهم
اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت بالشهادة إلا بأربعة شهود رجال عدول، لقوله تعالى: ﴿وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ 5. وقد نص ابن القيم على أنه «لَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا أَوْ الرَّجْمَ بِكُلِّ حَالٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ أَوْ إقْرَارٍ» 5. واشترط العيني أن يكون الشهود أربعة، فقال في بيان اختصاص الزنا بذلك: «وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ ... إذْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالزِّنَا» 6.
حكم من شهد دون أربعة
من شهد بالزنا ولم يكمل أربعة فعند الشافعية يُحدّ حد القذف، قال ابن حجر الهيتمي: «وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ قَاضٍ رِجَالٌ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا حُدُّوا حَدَّ الْقَذْفِ فِي الْأَظْهَرِ» 7، واستدل بما في البخاري «أَنَّ عُمَرَ حَدَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِزِنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ» 7. وهذا يبين خطورة القذف ووجوب التثبت قبل الشهادة.
صفات الشهود وعدالتهم
يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا عدولاً، لأن الحد يسقط بالشبهة. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن البحث عن عدالة الشهود يجب على الحاكم «لِيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ» 7، بخلاف البحث عن إحصان المقذوف فإنه لا يجب 7. كما نص على أن شهادة النساء والعبيد والكفار لا تُقبل في الزنا، وأنهم إن شهدوا حدّوا حد القذف 7. وهذا يدل على تشديد الشرع في هذا الباب حفظاً للأعراض.
ثبوت الزنا بالإقرار وشروطه
الإقرار حجة قاصرة على المقر، ويثبت به الحد إذا توفرت شروطه. وقد اختلف الفقهاء في عدد الإقرارات المعتبرة في الزنا: فذهب الحنفية إلى اشتراط أربع مرات، كما في إقرار ماعز بين يدي النبي ﷺ، قال ابن نجيم في بيان تأخير النبي ﷺ إقامة الحد على ماعز: «أَخَّرَ الْإِقَامَةَ إلَى أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ» 8. وذهب الجمهور إلى أن الإقرار مرة واحدة كافٍ، قال الزحيلي: «وَيَكْفِي فِي الْإِقْرَارِ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً إلَّا فِي الزِّنَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» 9.
الرجوع عن الإقرار
إذا رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد بطل الحد، لأن الرجوع يورث شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات. قال الزحيلي: «وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ بَطَلَ الْحَدُّ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي الرُّجُوعِ فَأَوْرَثَ رُجُوعُهُ شُبْهَةً وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» 9. وهذا من رحمة الشرع وتيسيره على العباد.
دور الحاكم في ثبوت الحد وإقامته
الحاكم هو من يقيم الحدود بعد ثبوتها، ولا يجوز للأفراد إقامتها بأنفسهم. وقد بين ابن حجر الهيتمي أن الحاكم لا يجب عليه البحث عن إحصان المقذوف، بل يقيم الحد على القاذف «لِظَاهِرِ الْإِحْصَانِ» 7، لأن البحث عن الإحصان يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها 7. كما ذكر أن شهود الزنا يُندب لهم فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة 7. وهذا يبين أن إقامة الحد من اختصاص الإمام، وأن الستر مطلوب ما أمكن.
حضور طائفة عند إقامة الحد
يُستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 4. وقد ذكر الحطاب أن أقل الطائفة عند مالك أربعة 4، وقال الحسن عشرة 4. وهذا يدل على أن إقامة الحد تكون علناً بمحضر من الناس ليكون أبلغ في الزجر والردع.
اختلاف المذاهب الأربعة في الشروط
تتفق المذاهب الأربعة على أصل اشتراط الشهود الأربعة في الزنا، وعلى أن الحد يثبت بالإقرار، لكنهم يختلفون في تفاصيل الشروط. فالحنفية يشترطون في الإقرار بالزنا أربع مرات 89، بينما يكتفي الجمهور بمرة واحدة 9. ويشترط المالكية في الرجم أن يكون الزاني محصناً بصفات مخصوصة 4. ويشدد الشافعية في شأن الشهود وعدالتهم، ويحدّون من شهد دون أربعة 7. وقد نقل ابن القيم اتفاق من أوجب حد الزنا على اشتراط أربعة شهود أو إقرار 5. وهذه الاختلافات كلها راجعة إلى اجتهادات فقهية مبنية على أدلة، وكلها تهدف إلى تحقيق العدل ودرء الحدود بالشبهات.
وبعد هذا العرض يتبين أن حد الزنا في الشريعة الإسلامية ليس عقوبة عشوائية، بل هو حد منضبط بشروط دقيقة: من اشتراط الإحصان، إلى نصاب الشهود الأربعة العدول، إلى الإقرار المعتبر شرعاً، إلى دور الحاكم في الثبوت والإقامة. وعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام ليعبد الله على بصيرة، وأن يستر على نفسه وعلى غيره ما أمكن، فإن «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عن المُسْلِمينَ ما اسْتَطَعْتُمْ» 1. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأن يجعلنا من المتقين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص252.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص233.
- 3↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص430.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج6، ص295.
- 5↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ابن القيم، ج1، ص138.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج6، ص363.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج9، ص121.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج6، ص263.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6099.