ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم صورها زكاة الزروع والثمار التي تتعلق بما يخرج من الأرض من أقوات الناس وأرزاقهم. ومع تنوع المحاصيل وتعدد طرق الزراعة والسقي، يكثر سؤال المزارع والتاجر: ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار؟ وما مقدارها؟ وهل تجب في كل ما تنتجه الأرض أم في أصناف مخصوصة؟ هذا المقال يبين الأحكام الشرعية لهذه الزكاة العظيمة مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون دليلًا عمليًا لكل من يسأل عن زكاة زرعه وثمره 123.
الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار
اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في أصناف محددة من الزروع والثمار، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كما نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر 43. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» 5. وقد اختلف الفقهاء في غير هذه الأصناف الأربعة على أقوال: فمذهب الحنفية يوجب العشر في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، إلا الحطب والقصب والحشيش 1، بينما يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار 672.
الضابط الشرعي لكون الخارج مما تجب فيه الزكاة
الضابط الذي اعتمده جمهور الفقهاء هو أن يكون الخارج مما يكال ويدخر، أي مما يمكن ادخاره مدة من الزمن دون أن يفسد، ويكون مكيلًا لا موزونًا. قال ابن قدامة: «الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار» 4. وقال البهوتي: «وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق» 3. أما ما لا يكال كالخضروات والفواكه الرطبة التي لا تدخر، فلا زكاة فيها عند الجمهور 67.
ما لا تجب فيه الزكاة من الخضروات والفواكه
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في الخضروات والفواكه التي لا تدخر، كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول 67. واستدلوا بأن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 89، ولأن هذه الأصناف لا تبلغ النصاب عادة، ولا تصلح للادخار. وقد نص الشافعية على أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر 6. بينما يرى الحنفية وجوب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا ما استثني من الحطب والقصب والحشيش 1، وهو قول مرجوح عند الجمهور.
حكم الزكاة في الزيتون والرمان
اختلف الفقهاء في الزيتون والرمان؛ فمذهب الحنابلة على وجوب الزكاة فيهما إذا بلغا النصاب، لأنهما مما يدخر، وقال به بعض الشافعية 7. وذهب آخرون إلى عدم الوجوب لعدم ورود النص، وذهب الحنفية إلى وجوب العشر فيهما مطلقًا 1. والأحوط للمزارع أن يخرج زكاة ما يدخره من ثمار الزيتون إذا بلغت النصاب، خروجًا من الخلاف.
نصاب الزكاة في الزروع والثمار ومقدار الواجب
اتفق جمهور العلماء على أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي 7210. ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 89. أما مقدار الواجب فيختلف بحسب طريقة السقي: فإن كان الزرع يسقى بماء السماء أو العيون أو السيول بلا كلفة ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه كلفة ففيه نصف العشر 543. وهذا باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة: «وكل ما أخرج الله من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا، ففيه العشر إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر» 7.
مقدار النصاب بالكيل الحديث
الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين. فالنصاب خمسة أوسق = 300 صاع، والصاع النبوي يقدر بنحو 2.4 لتر تقريبًا، فيكون النصاب حوالي 720 لترًا من الحبوب أو الثمار 10. وهذا يختلف باختلاف المحصول، فالمزارع يضبط نصابه بالكيل لا بالوزن.
شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار
يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار شروط منها: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق 72، وملك المالك للزرع أو الثمر وقت الوجوب، وأن يكون مما يكال ويدخر 4. ولا يشترط مرور الحول، بل تجب الزكاة عند الحصاد والجذاذ، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 24. قال ابن قدامة: «لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب» 7. ويشترط أيضًا أن يكون الخارج من الأرض المملوكة للمسلم، فأما ما يخرج من أرض الخراج أو الموقوفة ففيه تفصيل عند الفقهاء 11.
وقت إخراج الزكاة
يجب إخراج الزكاة عند الحصاد والجذاذ، لأن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد 2. ويستحب للمزارع أن يخرجها فورًا بعد التصفية، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب إلا لعذر. قال الشنقيطي: «فإذا بلغ الخمسة الأوسق أوجبنا عليه الزكاة» 10.
خلاف الفقهاء في اشتراط النصاب
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية إلى اشتراط النصاب في زكاة الزروع والثمار، فلا تجب في القليل 72. بينما ذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى وجوب العشر في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، لعموم قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» 112. واستدل الجمهور بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 89، وهو خاص يقدم على العام. والراجح قول الجمهور لصحة دليله ووضوحه.
أثر الخلاف على المزارع
المزارع الذي يملك محصولًا دون النصاب لا تجب عليه الزكاة عند الجمهور، أما عند الحنفية فيخرج العشر ولو كان قليلًا. والأحوط للمسلم أن يتبع مذهب بلده أو يخرج زكاة ما زاد على النصاب احتياطًا.
زكاة الزروع والثمار عبادة مالية عظيمة، تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، إذا بلغت خمسة أوسق، ومقدارها العشر إن سقيت بلا كلفة ونصف العشر إن سقيت بكلفة. وعلى المزارع أن يتحرى نصابه ويخرج زكاة زرعه وثمره عند الحصاد، طاعة لله تعالى وشكرًا لنعمته، وليبارك الله في ماله ويزكيه. نسأل الله أن يرزقنا البطانة الصالحة والعمل بما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج1، ص107.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص592.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2760.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص3.
- 5↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص126.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص456.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص161.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص35.
- 9↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص72.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج92، ص5.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1879.
- 12↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص417.