هل يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار
السؤال
هل يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار؟ ومتى تجب؟ وما الفرق بينها وبين زكاة النقدين في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يُشترط الحول في زكاة الزروع والثمار باتفاق الفقهاء، بل تجب عند الحصاد وكمال الخارج؛ بخلاف النقدين وعروض التجارة والأنعام السائمة التي يُشترط فيها الحول 123.
اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط الحول
اتفق الفقهاء على أنه لا يُشترط الحول في زكاة الزروع والثمار؛ لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 12، وقال ابن جبرين: «لا يشترط في زكاة الزروع والثمار الحول وذلك أنها نماء في نفسها فتخرج منه الزكاة عند كماله» 4. ونصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أنه «لا يشترط فى وجوبها نصاب ولا حولان حول عند الحنفية» 5.
علة الفرق بينها وبين النقدين
علة اشتراط الحول في سائر الأموال الزكوية إمكان الاستثمار والنماء بالبقاء، أما الخارج من الأرض فيكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، فهو نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فورًا كالمعدن 12. وقال ابن قدامة في الأموال الزكوية: «وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافًا» يعني السائمة والأثمان وعروض التجارة، ثم ذكر أن الرابع «ما يُكال ويُدَّخر من الزروع والثمار» 3، فميّزه عن الأموال التي يشترط فيها الحول.
وقت الوجوب والإخراج
تجب الزكاة عند الحصاد وكمال الخارج، لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 146. ووقت الوجوب عند أبي حنيفة وقت خروج الزرع وظهور الثمر، وعند المالكية في الثمار الطيب، وعند الشافعية والحنابلة ببدء صلاح الثمر؛ وليس المراد إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوبها 7. وقال ابن جبرين: «فتخرج منه الزكاة عند كماله» 4.
أقوال الفقهاء في النصاب لا في الحول
أما النصاب فمسألة أخرى: ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ خمسة أوسق، لقوله ﷺ «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 1، ورواه البخاري ومسلم 1. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب العشر في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره 86، وقالت دار الإفتاء المصرية: «لا يشترط فى وجوبها نصاب ولا حولان حول عند الحنفية ويشترط عند غيرهم نصاب معين قدره ٥٠ خمسون كيلة بالكيل المصرى» 5. وهذا الخلاف في النصاب لا في الحول، فالحول غير مشترط عند الجميع 12.
زكاة الزروع والثمار تجب عند الحصاد وكمال الخارج بلا حول بإجماع الفقهاء، والخلاف بينهم إنما هو في النصاب وفي الأصناف التي تجب فيها، لا في اشتراط الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص592.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص281.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص73.
- 4↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج47، ص1.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص150.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14504.
- 7↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج5، ص2387.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص417.