فضل الحلق في الحج وأحكامه
الحلق أو التقصير من شعائر الحج والعمرة التي يتحلل بها المحرم، وقد ورد في فضل الحلق دعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، مما يدل على أفضلية الحلق 12. لكن للفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة تبعاً للمذاهب والأحوال، وقد يختلف الحكم باختلاف نوع النسك وظروف الحاج. في هذا المقال نستعرض فضل الحلق وأحكامه، وأيهما أفضل الحلق أم التقصير، وحكم تقديم الحلق على الرمي أو النحر، وما يترتب على تركه أو تأخيره، مع بيان الفدية عند الحاجة.
فضل الحلق في الحج والعمرة
الحلق أو التقصير نسك مشروع في الحج والعمرة، وقد دل على فضله دعاء النبي ﷺ للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ... قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ» 1. قال ابن باز رحمه الله: «الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا لأن الرسول ﷺ دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدة» 23. وقال ابن عثيمين: «الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» 4. وهذا يدل على أن الحلق أكثر ثواباً وأعظم أجراً من التقصير.
الدليل على أفضلية الحلق
استدل العلماء على أفضلية الحلق بحديث ابن عمر السابق، وبأن الحلق أبلغ في تعظيم الله وإظهار النسك، قال ابن عثيمين: «الحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله ولأن النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» 5. كما أن الحلق نسك يثاب فاعله، وليس مجرد إباحة، قال القاضي عبد الوهاب: «الحلاق نسك يثاب فاعله خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه مباح بعد حظر وليس بنسك» 6.
أيهما أفضل: الحلق أم التقصير؟
الأصل أن الحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة لما تقدم من الأدلة 123. لكن قد يعرض ما يجعل التقصير أفضل في بعض الأحوال، كما إذا كان المحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج قريباً، فإن الأفضل له التقصير في العمرة ليبقي شعره للحلق في الحج، لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، قال ابن باز: «لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل» 23. وقال ابن عثيمين: «إلا في حال واحدة فإن التقصير أفضل وذلك للتمتع إذا كان الإنسان متمتعًا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج» 4. أما إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج بحيث يمكن للشعر أن يطول، فإنه يحلق ليحوز فضل الحلق 2.
حكم تقصير بعض الرأس
لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، قال ابن باز: «ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله» 23. ويستحب البدء بالشق الأيمن في الحلق والتقصير 2.
حكم الحلق والتقصير في الحج والعمرة
الحلق أو التقصير واجب في العمرة عند جمهور الفقهاء، وهو واجب في الحج أيضاً عند الحنابلة، وقال الحنفية بوجوبه، بينما ذهب الشافعية إلى أنه ليس بواجب بل سنة. قال الكاساني: «الحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه، وعند الشافعي ليس بواجب ويتحلل من الحج بالرمي ومن العمرة بالسعي» 7. وقال ابن عثيمين: «الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب لأن النبي ﷺ لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر...» 8. وقال الخضير: «الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة والعمرة يلزم أهل العلم من تركه بدم» 9. فمن تركه وجب عليه دم عند القائلين بالوجوب.
وقت الحلق ومكانه
وقت الحلق أو التقصير في العمرة يكون بعد الفراغ من الطواف والسعي، قال ابن عثيمين: «وأن يحلق أو يقصر بعد الفراغ من الطواف والسعي» 8. وأما في الحج فبعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويجوز تقديمه على الرمي أو النحر كما سيأتي. وأما مكانه فلا يختص بمكان معين، قال ابن عثيمين: «حلق الرأس لا يختص بمكان فإذا حلق في مكة أو في غير مكة فلا بأس» 5. لكن الأولى أن يكون في مكة أو منى، ويجوز في غيرها.
تقديم الحلق على الرمي أو النحر
يجوز للمحرم أن يقدم الحلق على الرمي أو النحر أو غيرهما من مناسك يوم النحر، ولا حرج عليه في ذلك، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج»، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج» 6. قال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا إنه إن قدم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله بن عمر...» 6. وهذا يدل على التيسير في تقديم بعض المناسك على بعض يوم النحر.
حكم من حلق قبل الرمي
من حلق قبل الرمي فعليه دم عند المالكية والحنابلة، خلافاً للشافعية، قال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا إنه إن حلق قبل الرمي فعليه دم خلافًا للشافعي» 6. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وبأن الترتيب واجب، فإذا خالفه لزمه الدم. لكن الجمهور على الجواز مع الإثم أو بدونه، والأمر في سعة.
الفدية عند تأخر الحلق أو تركه
من ترك الحلق أو التقصير في العمرة أو الحج وجب عليه دم عند القائلين بوجوبه، لأنه نسك وواجب، قال الخضير: «والعمرة يلزم أهل العلم من تركه بدم» 9. وأما من تأخر عنه حتى خرج من مكة أو فعل محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه، لكن إذا ذكر وجب عليه أن يتحلل بالحلق أو التقصير، قال ابن عثيمين: «العمرة صحيحة وإن لم يحلق ولم يقصر وذلك أن الحلق أو التقصير ليس من أركان...» 4. وقال فيمن نسي التقصير: «تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان جماعًا ليس عليه فيه شيء لأنه ناسٍ للحلق وجاهل في المحظور وعليه فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم» 4.
حكم من كان أصلع أو محلوق الرأس
من كان أصلع أو محلوق الرأس ليس عليه حلق، ويكفيه التقصير إن كان له شعر، فإن لم يكن له شعر فلا شيء عليه، لأن الحلق إنما يجب حيث يمكن. قال ابن عثيمين في معرض جوابه عن سؤال: «وماذا يفعل من كان أصلعا أو محلوق الرأس» 5، ولم يذكر تفصيلاً، لكن قاعدة الشرع أن ما لا يمكن فعله يسقط.
خلاصة القول: الحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة لدعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثاً، لكن التقصير يجزئ، ويُستثنى من ذلك المتمتع إذا كان بين العمرة والحج وقت قريب فيُفضل التقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. والحلق أو التقصير واجب عند الجمهور، ومن تركه فعليه دم، ويجوز تقديم الحلق على الرمي أو النحر ولا حرج، ومن نسي أو جهل فعمله صحيح ولا إثم عليه، لكن عليه أن يتحلل إذا ذكر. فعلى الحاج أن يحرص على أداء هذه الشعيرة في وقتها، وأن يختار الأفضل حسب حاله، ويسأل أهل العلم عند الإشكال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس، ج1، ص155.
- 2↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص213.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص313.
- 4↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص34.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص464.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص584.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص140.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص400.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج30، ص15.