متى يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها؟
مؤخر الصداق حق مالي للزوجة على زوجها، وكثير من النساء لا يعرفن متى يحق لهن المطالبة به، خاصة في ظل الأعراف التي تؤخر دفعه إلى الفرقة أو الوفاة. هذا المقال يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بمؤخر الصداق ووقت استحقاقه، وأثر الطلاق والوفاة، وحكم تعجيله أو تأجيله، وحق الزوجة في المطالبة عند الضرر أو الهجر، مستندًا إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة 123.
تعريف مؤخر الصداق وحكمه
مؤخر الصداق هو الجزء من المهر الذي يتفق الزوجان على تأخير دفعه إلى أجل معلوم أو إلى وقت الفرقة أو الوفاة. وهو دين ثابت في ذمة الزوج للزوجة، يجب الوفاء به كسائر الديون. قال ابن القيم: «فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد» 3. وقال أيضًا: «وإذا تزوجها على مقدَّم ومؤخَّر ولم يسمِّ أجلًا فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية وأكثر السلف على صحَّتها» 4. فالمؤخر حق مالي محفوظ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو التنازل 1.
وقت استحقاق المؤخر حال بقاء الزوجية وحال الطلاق والوفاة
اختلف الفقهاء في وقت حلول المؤخر على أقوال: فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يحل إلا بموت أو فرقة، وهو منصوص أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم: «إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة» 3. وذهب الحنفية إلى أن المؤخر يحل بالفرقة أو الموت أو بطلب الزوجة 5. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «مؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته ويحق للزوجة إذا لم تكن قد قبضته في حياة زوجها المطالبة به عند وفاته من تركته قبل قسمتها بين الورثة» 1. أما حال بقاء الزوجية فالأصل أنه لا يحق للزوجة المطالبة به قبل الأجل إلا إذا كان قد حلَّ بأجل مسمى أو اتفقا على تعجيله 2. وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه إذا لم يسمَّ أجل فإنه يحل بالفرقة أو الموت 3.
أثر الطلاق قبل الدخول على المؤخر
إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها فلها نصف المهر المسمى إن كان مسمى، وأما المؤخر فإنه يعتبر جزءًا من المهر، فإذا طلقت قبل الدخول استحقت نصف المؤخر أيضًا. وقد ذكر ابن القيم أن المؤخر لا يستحق إلا بموت أو فرقة، والطلاق فرقة 3. وفي حال الخلع: «فإن خلعت المرأة نفسها من الزوج فإنها تتنازل عن هذا الصداق وترد عليه ما أخذته من صداق فترد المقدم وتتنازل عن المؤخر» 6. أما إذا طلقها بعد الدخول فلها المؤخر كاملًا إن كان قد حلَّ بأجل أو بالفرقة 2.
حكم تعجيل المؤخر أو تأجيله وطلب الزوجة له قبل الأجل
يجوز تأجيل الصداق كله أو بعضه إلى أجل معلوم، ولا يصح تأجيله إلى أجل مجهول عند الجمهور. قال ابن قدامة: «وإن أجله ولم يذكر أجله فقال القاضي المهر صحيح ومحله الفرقة» 2. وأما تعجيل المؤخر قبل أجله فجائز باتفاق، وهو من باب الوفاء بالدين قبل حلوله. وأما طلب الزوجة له قبل الأجل فلا يحق لها ذلك إلا إذا كان الأجل قد حلَّ أو حصلت فرقة أو موت 2. وقد نص ابن تيمية على أن المؤخر لا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، وقال: «وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخَّر من الصداق حتى يتفارقا وهذا هو الصواب» 4. ولكن إذا كان العرف جاريًا على أن المؤخر لا تستحقه إلا بالفرقة، فلا مطالبة قبلها 7.
حق الزوجة في المطالبة عند الضرر أو الهجر
إذا حلَّ أجل المؤخر أو حصلت فرقة أو موت، وجب على الزوج دفعه، فإن امتنع مع قدرته كان ظالمًا، ويحق للزوجة المطالبة به قضاءً. وقد ذكر ابن القيم أن أهل المدينة كانوا يقضون للمرأة بمؤخر صداقها متى شاءت إذا لم يكن مؤجلًا 8. وأما إذا كان مؤجلًا ولم يحل، فليس لها المطالبة إلا إذا لحقها ضرر من الزوج كالهجر أو الإيذاء، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليفسخ النكاح أو يلزم الزوج بالدفع 9. وقد أفتى بعض العلماء بأنه «يجوز لها أن تطلبه متى شاءت لأن هذا دين عندك» 9، ولكن هذا محمول على ما إذا كان حالًّا أو اتفقا على تعجيله. وفي حال إعسار الزوج: «وإذا كان للمهر أجل معلوم وحل الأجل جاز للمرأة المطالبة به ووجب على الزوج إجابتها إلا أن يكون معسرًا فإنها تنظره حتى يوسر» 2.
خلاصة القول: إن مؤخر الصداق دين على الزوج، ويستحق بالوفاة أو الطلاق أو حلول الأجل المسمى، أو باتفاق الزوجين على تعجيله. ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل ذلك إلا إذا لحقها ضرر أو هجر، فترفع أمرها إلى القاضي. وينبغي للزوجة أن تعرف حقوقها وتطالب بها في الوقت المناسب، وللزوج أن يتقي الله في أداء الحقوق، فالدين دين، والله لا يحب الظالمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6539.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6667.
- 3↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج4، ص473.
- 4↩
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص217.
- 5↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج3، ص68.
- 6↩
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج15، ص11.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2391.
- 8↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ابن القيم، ج1، ص58.
- 9↩
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج16، ص18.