أحكام تغسيل الميت: من يغسّل ومن لا يغسّل
تغسيل الميت من أوّل ما يُصنع به بعد موته، وهو فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع وهم قادرون أثموا 12. ولأن البدن في هذه الحال أمانة لا تُمسّ إلا بإذن الشرع، فقد ضبط الفقهاء من يغسّل ومن لا يغسّل، ومن يتعيّن عليه ومن يتأخّر، وفرّقوا بين الزوجين والأقارب والأجانب والصغار والشهداء. وهذه المقالة تجمع لك أهمّ هذه الأحكام على مذاهب أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة إذا واجه موقفًا عمليًا يحتاج فيه إلى معرفة الحكم قبل الإقدام.
حكم تغسيل الميت ومن يجب عليه
غسل الميت فرض كفاية عند جمهور أهل العلم؛ قال الزحيلي: «غسل الميت فرض كفاية» 1، وبيّن ابن جبرين أن فروض الكفايات «إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقي وإذا تركوها كلهم وهم قادرون أثموا كلهم» 2. والأصل في صفة الغسل حديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي ﷺ: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك إِنْ رَأَيْتُنَّ بِماءٍ وَسِدْرٍ» 3 (كتب السنة، أخرجه البخاري). ويُسنّ التعجيل به عند التيقن من الموت، ولو دُفن قبل الغسل لزم نبشه وغسله 1.
الأصل: الرجال للرجال والنساء للنساء
اتفق أهل العلم على أن الرجل يغسّل الرجل والمرأة تغسّل المرأة؛ قال الزحيلي: «يغسل الرجل الرجل وتغسل المرأةُ المرأةَ فكل منهما أولى بجنسه اتفاقًا» 1. وقال ابن جبرين: «فدل على أن الرجل أو المرأة بعد الموت كل منهما يغسل فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال» 2. وهذا هو الأصل الذي تُبنى عليه بقية التفاصيل.
تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها
اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافًا مشهورًا. فذهب الحنفية إلى المنع؛ قال الزحيلي: «قال الحنفية لا يجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح» 1. وذهب الجمهور إلى الجواز، بل ذهب الشافعية إلى أن للرجل غسل زوجته «وَلَوْ كِتَابِيَّةً» 4 (مذهب الشافعية)، واستدلوا بقول النبي ﷺ لعائشة: «مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُك وَكَفَّنْتُك وَصَلَّيْت عَلَيْك وَدَفَنْتُك» 4 (كتب السنة، رواه النسائي وابن حبان وصححه). وقالت اللجنة الدائمة: «لا يغسل الرجل إلا رجلا ولا المرأة إلا امرأة سوى الزوجين فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها» 5، واستدلّت بحديث عائشة وبأن أسماء بنت عميس غسّلت أبا بكر بوصية منه، وبأن عليًا غسّل فاطمة 5.
تفصيل الشافعية في بقاء حق الزوجية
قرّر الشافعية أن حق الزوجية لا ينقطع بالموت؛ قالوا: «لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ» 4 (مذهب الشافعية)، وأن للمرأة غسل زوجها «بِالْإِجْمَاعِ» 4. وأما المطلّقة فلا يغسّل أحدهما الآخر ولو كانت رجعية 4. وقال المالكية في تغسيل أحد الزوجين صاحبه: «مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ» 6 (مذهب المالكية)، وأجازوا عند فقد النساء أن ييمّم الرجل وجه المرأة وكفّيها 6.
تغسيل الأقارب والمحارم
في تغسيل الرجل ذوات محارمه من النساء خلاف؛ قال ابن حبيرة: «اختلَفوا هل يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُغسِّلَ ذَواتِ مَحارِمِه مِنَ النِّساءِ فقال أبو حَنيفةَ وأحمدُ لا يَجوزُ وقالَ مالِكٌ والشافِعِيُّ يَجوزُ» 7، إلا أن مالكًا قيّده عند عدم النساء وبأن يلفّ على يده ثوبًا كثيفًا وتغسّل المرأة من فوق ثيابها 7. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يغسّل الرجل ابنته إذا بلغت سبعًا ولو كان محرمًا لها؛ قال البهوتي: «لأنها محل للشهوة» 8 (مذهب الحنابلة).
الأولوية عند تعدّد من يغسّل
قرّر الشافعية أن «الرِّجَالُ أَوْلَى بِغَسْلِ الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ» 4 (مذهب الشافعية)، ثم يأتي ترتيب الأقارب. وقال الزحيلي: «فكل منهما أولى بجنسه اتفاقًا» 1. فالأصل أن يُقدَّم الأقرب والأرفق والأعلم بأحكام الغسل.
تغسيل الصغير والصغيرة
الصغير الذي لا يُشتهاى لا حكم لعورته؛ قال البهوتي: «وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَسُّ عَوْرَتِهِ وَنَظَرُهَا لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا» 8 (مذهب الحنابلة)، ونقل قول ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردًا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها» 8. وأما ابنة سبع سنين فأكثر فلا يغسّلها الرجل ولو كان محرمًا لها 8.
حدّ الصغر المعتبر
قيّد الحنابلة ذلك بما إذا كان دون السبع؛ قالوا: «وَلَوْ كَانَ دُونَ السَّبْعِ سِنِينَ بِلَحْظَةٍ» 8، فإذا بلغ سبعًا انقطع حكم الصغر في حقّ غير الجنس. وهذا يبيّن أن الضابط في جواز تغسيل الصغير هو كونه غير محلّ للشهوة.
من لا يجب تغسيله أو لا يجوز
الشهيد القتيل في المعركة لا يُغسّل؛ قال العيني: «ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل» 9 (مذهب الحنفية)، خلافًا للشافعية في قتيل أهل البغي وقطاع الطريق 9. وذكر الحنفية خلافًا في الشهيد الجنب: «وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة» 9، وقال صاحباه لا يغسل. وأما السقط فقد ذكر الزحيلي أن الميت «إن لم يوجد إلا بعض الميت يغسل ويصلى عليه عند الشافعية والحنابلة لفعل الصحابة» 1.
حكم تغسيل غير المسلم
ذكر الزحيلي في أولوية الغسل: «حتى لو حضر الميت الرجل كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر عند الجمهور» 1، فدلّ على أن الكافر قد يغسّل في هذه الصورة عند الجمهور، وأن المرأة الأجنبية أولى من الزوج خروجًا من الخلاف 1. وأما تغسيل المسلم غير المسلم فمحلّ تفصيل في كتب الفقه، والأصل أن المسلم يتولّى تغسيل المسلم.
آداب الغاسل وستر الميت
يُستحبّ للغاسل أن يستر ما يرى من الميت؛ فقد ورد في الحديث: «من غسل ميتًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة» 10 (كتب السنة). وقال ابن عثيمين: «ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى النساء يعني لا يحضر تغسيل الميت إلا من احتيج إليه» 11. ومن آداب الغسل تجريد الميت من ثيابه إلا ساتر عورته، ووضعه على مرتفع، وعدم استقبال القبلة به على قول المالكية 6.
ما يُفعل عند فقد الماء أو تعذّر الغسل
قال الزحيلي: «ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل كما إذا خيف تقطع بدنه إذا غسل» 1. وذكر المالكية أن المرأة إذا ماتت في السفر ولا نساء معها ولا محرم من الرجال «فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا» 6، وكذلك الرجل إذا مات بين النساء ييمّمنه 68.
تغسيل الميت فرض كفاية على المسلمين، وأصله أن يغسّل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويجوز للزوجين تغسيل أحدهما الآخر عند الجمهور خلافًا للحنفية، ويُقدَّم في التغسيل الأقرب والأرفق والأعلم. ولا يُغسّل الشهيد القتيل في المعركة، ويُيمَّم من تعذّر غسله أو فُقد الماء. فاحرص أخي القارئ على تعلّم هذه الأحكام قبل الحاجة إليها، وعلى ستر الميت وكتمان ما تراه منه، فبذلك تجمع بين أداء الفرض وحسن الخلق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1484.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص3.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص632.
- 4↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص302.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص230.
- 6↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص287.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص239.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص63.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص271.
- 10↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج89، ص7.
- 11↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص522.