عدة الموطوءة بشبهة: أحكامها ومقدارها
الوطء بشبهة من المسائل الفقهية الدقيقة التي قد يقع فيها الناس دون قصد، كأن يطأ رجل امرأة يظنها زوجته أو أمته، أو يطأ امرأة عقد عليها عقدًا فاسدًا. وتترتب على هذا الوطء أحكام شرعية مهمة، منها وجوب العدة على المرأة، وثبوت المهر، ولحوق النسب، وغير ذلك. وقد اختلف الفقهاء في مقدار العدة، وفي بعض التفاصيل المتعلقة بها. وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذه الأحكام بشيء من التفصيل، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، لبيان الراجح أو المشهور في كل مسألة، مع ذكر الأدلة والتعليلات. ونسأل الله أن ينفع به، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين.
تعريف الوطء بشبهة وحكمه
الوطء بشبهة هو أن يطأ الرجل امرأة يعتقد حلها، إما لظنه أنها زوجته أو أمته، أو لعقد فاسد بينهما، أو نحو ذلك. وحكمه أنه يوجب العدة على المرأة، ويثبت به النسب، ويجب به المهر. قال ابن عثيمين: «ووطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة ويلزمها العدة» 1. وقال في موضع آخر: «من وطئت بشبهة أو الزانية إذا وطئت فإنها إذا أرادت التوبة والزواج فلابد من مضي ثلاثة قروء كالمطلقة» 2. وقد نص الفقهاء على أن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط، كما في الموسوعة: «لأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدة من باب الاحتياط» 3.
وجوب العدة على الموطوءة بشبهة
اتفق الفقهاء على وجوب العدة على الموطوءة بشبهة، سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت ممن تحيض أو لا، وسواء كانت حاملًا أو حائلًا. قال ابن عثيمين: «ووطء الشبهة يوجب العدة» 1. وقال في موضع آخر: «من وطئت بشبهة أو الزانية إذا وطئت فإنها إذا أرادت التوبة والزواج فلابد من مضي ثلاثة قروء كالمطلقة» 2. وقال في الموسوعة: «فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةِ النكاحِ بأنْ زُفَّتْ إليه غيرُ امرَأتِه فوَطئَها فإنه يَجبُ عليها العدَّةُ كالمَوطوءةِ في نكاحٍ صَحيحٍ» 3. وقال ابن أبي عمر: «وعِدَّةُ المَؤطُوءَةِ بشُبْهَةٍ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ وكذلك المَزْنِيُّ بِها» 4. وقال ابن نجيم: «وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ... عِدَّةُ هَؤُلَاءِ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الْحُرَّةِ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتَانِ فِي الْأَمَةِ وَوَضْعُ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَالْأَشْهُرُ إنْ كَانَتْ آيِسَةً» 5.
مقدار العدة ومدة الاستبراء
اختلف الفقهاء في مقدار عدة الموطوءة بشبهة على قولين: الأول: أنها تعتد عدة المطلقة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب. قال ابن أبي عمر: «وعِدَّةُ المَؤطُوءَةِ بشُبْهَةٍ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ» 4. وقال ابن نجيم: «عِدَّةُ هَؤُلَاءِ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الْحُرَّةِ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتَانِ فِي الْأَمَةِ وَوَضْعُ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَالْأَشْهُرُ إنْ كَانَتْ آيِسَةً» 5. وقال في الموسوعة: «فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ... إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةِ النكاحِ... فإنه يَجبُ عليها العدَّةُ كالمَوطوءةِ في نكاحٍ صَحيحٍ» 3. الثاني: أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة. قال ابن أبي عمر: «وعنه أنَّها تُسْتَبْرأ بِحَيضَةٍ» 4. وقال ابن عثيمين: «وإما باستبراء بحيضة إذا قلنا إن الموطوءة بشبهة تستبرأ فقط» 6. أما الأمة فإنها تستبرأ بحيضة إن كانت غير مزوجة، وبحيضتين إن كانت مزوجة، كما قال ابن جبرين: «يستثنى من ذلك الأمة إذا وطئت بشبهة أو وطئت بزنا فإن كانت مزوجة فإنه لا يحل لزوجها أن يطأها إلا بعد حيضتين وإن كانت غير مزوجة فليس عليها إلا حيضة واحدة تسمى الاستبراء» 2.
هل العدة على المرأة أو على الواطئ؟
العدة واجبة على المرأة الموطوءة بشبهة، وليست على الواطئ. قال ابن عثيمين: «ووطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة ويلزمها العدة» 1. وقال في الموسوعة: «فإنه يَجبُ عليها العدَّةُ» 3. وقال ابن أبي عمر: «وعِدَّةُ المَؤطُوءَةِ بشُبْهَةٍ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ» 4. وأما الواطئ فإنما يلزمه المهر والعقوبة إن كان عالمًا، وأما العدة فهي حق عليها لاستبراء رحمها، ولها تعلق بحق الزوج الأول إن كانت مزوجة.
حكم المهر في الوطء بشبهة
يجب المهر في الوطء بشبهة على الواطئ، سواء كان عالمًا أو جاهلًا، إذا كانت المرأة جاهلة أو مكرهة. قال الماوردي: «وَمَا وَجَبَ مِنَ الْمَهْرِ فِيهِمَا فَهُوَ لِلْمَوْطُوءَةِ وَلَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ... وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا"» 7. وقال في القسم الرابع: «وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ وَالْمَوْطُوءَةُ عَالِمَةً بِهِ فَالْحَدُّ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ دُونَ الْوَاطِئِ... وَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ مُعْتَبَرٌ بِشُبْهَتِهَا» 7. فدل على أن المهر يعتبر بشبهة المرأة، فإن كانت جاهلة وجب لها المهر، وإن كانت عالمة فلا مهر لها. وهذا في الوطء المحرم. وأما الوطء بشبهة كالعقد الفاسد فإن المهر يجب فيه مطلقًا، لأنه وطء في عقد مختلف فيه.
خلاصة القول: أن الوطء بشبهة يوجب العدة على المرأة، وهي عدة المطلقة عند الجمهور: ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، أو وضع الحمل إن كانت حاملًا، أو حيضتان إن كانت أمة. وذهب بعض الحنابلة إلى أنها تستبرأ بحيضة. ويجب المهر على الواطئ إن كانت المرأة جاهلة، ويثبت النسب. ولا تجب النفقة والسكنى في هذه العدة على الراجح. ويحرم على الزوج الأول وطؤها حتى تنقضي العدة. ونوصي من وقع في مثل هذه الحالات بمراجعة أهل العلم والمحاكم الشرعية لبيان الحكم الدقيق في حالته، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص105.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج70، ص21.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص85.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج24، ص100.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص151.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص289.