اقتداء المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وأقوال الفقهاء
من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقع الناس: أن يصلي شخص سنةً أو نافلة، فيأتي آخر لم يصلِّ الفريضة فيقتدي به وهو متنفل. فما حكم ذلك؟ وهل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين، ولكلٍّ أدلته. وفي هذا المقال نستعرض حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، وأدلة الجواز من السنة، وأقوال الفقهاء، وشروط صحة الاقتداء، وبعض الآثار العملية لهذه المسألة، مع توثيق الأقوال من مصادرها 123.
حكم اقتداء المفترض بالمتنفل: قولان بين الجواز والمنع
تحرير محل النزاع: لا خلاف بين العلماء في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وإنما اختلفوا في حكم صلاة المفترض خلف المتنفل على قولين 2. فالقول الأول: الجواز، وهو مذهب الشافعية، وبه قال من التابعين عطاء وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق، كما نقله الماوردي في الحاوي 1. والقول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والمختار عند الحنابلة 3. وقد ذكر العيني أن الشافعي أجاز ذلك خلافًا للحنفية 4. والراجح – كما ذكر بعض المعاصرين – هو الجواز؛ لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 56.
أدلة القول بالجواز
استدل القائلون بالجواز بأدلة منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة له وفريضة لهم 6. وهذا الحديث رواه مسلم 5. قال ابن عثيمين: «ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ودليل ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة له وفريضة لهم» 6. واستدلوا أيضًا بأن هذا وقع في عهد النبي ﷺ وأقره الله تعالى، وما وقع في عهد النبي ﷺ ولم ينكره يكون جائزًا 6. ومن أدلتهم أيضًا حديث صلاة الخوف، حيث صلى النبي ﷺ بطائفة ثم بطائفة أخرى، فكان في المرة الثانية متنفلًا وهم مفترضون 7. وقد أجاز الشافعية ذلك، وقال المزني: «وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة» 1.
أدلة القول بالمنع
استدل المانعون بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 3. ووجه الدلالة أن الإمام يجب أن يكون أعلى حالًا من المأموم، فإذا كان المأموم مفترضًا والإمام متنفلًا اختل هذا المعنى. قال ابن عثيمين: «وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل لأن صلاة المأموم حينئذ أكمل من صلاة الإمام ولا ينبغي أن يكون المؤتم أكمل من الإمام ولكن هذا التعليل في مقابلة النص فلا عبرة به» 6. وردوا حديث معاذ بأنه يحتمل أن النبي ﷺ لم يعلم به، وأجاب ابن عثيمين عن ذلك بقوله: «وجواب بعضهم عن حديث معاذ بأنه يمكن أن النبي ﷺ لم يعلم به جواب غير سديد... ولو كان مما لا يرضاه الله ما أقرهم على ذلك» 6.
أقوال الفقهاء في المسألة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب كما ذكر الماوردي: المذهب الأول: مذهب الشافعي، ويجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، وللمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمفترض بالمفترض في فرضين مختلفين، وهو أوسع المذاهب 1. المذهب الثاني: قول مالك والزهري وشعبة، لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم بحال، فلا يأتم المفترض بالمتنفل ولا المتنفل بالمفترض 1. المذهب الثالث: قول أبي حنيفة، يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل 1. وعند الحنابلة روايتان، والمختار عندهم المنع 3، لكنهم أجازوا صورة واحدة وهي الصلاة خلف الإمام في صلاة الخوف إذا صلى بهم الإمام صلاتين 2. وقال ابن عثيمين: «ائتمام المفترض بالمتنفل جائز» 6، وهو قول عند الحنابلة 5.
شروط صحة الاقتداء
يشترط لصحة الاقتداء عمومًا: اتحاد النية في الفرضين المتفقين، وعدم اختلاف الفرضين، وقد نص الشافعية على جواز اختلاف النية مطلقًا 1. أما عند القائلين بالمنع فيشترط اتحاد النية في الفرض أو النفل 1. ومن الشروط أيضًا: أن يكون الإمام مسلمًا مكلفًا، وأن يأتي بأركان الصلاة، وأن يكون المأموم عالمًا بانتقالات الإمام. وقد ذكر الفقهاء أن من أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضًا ونفلًا، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي 8. كما أن المأموم إذا ائتم بمتنفل فإنه يكمل صلاته على ما سبق منها، ولا يطالب بإعادة القراءة إذا ائتم به شخص 5.
آثار المسألة الفقهية وتطبيقاتها العملية
لهذه المسألة آثار عملية مهمة، منها: ما لو دخل شخص المسجد فوجد جماعة قد انتهت، ووجد رجلًا يصلي نافلة فصف معه، فإن صلاته صحيحة وتعتبر جماعة 6. قال ابن عثيمين: «نعم إن صلاتك معه تكون جماعة» 6. ومنها: أن المفترض إذا ائتم بمتنفل فإنه لا يطالب بالجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة سرية، لأن السنة في الرواتب الإسرار مطلقًا 5. ومنها: أن من صلى سنة المغرب ثم ائتم به من يصلي الفريضة، فإنه يكمل صلاته ولا يعيدها 8. وقد نصت اللجنة الدائمة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وقالت: «ما فعلته لا بأس به لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لأن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة وهي نافلة له» 9.
وبعد هذا العرض يتبين أن المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، وأن الراجح – إن شاء الله – هو جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولإقرار النبي ﷺ لذلك. وعلى المسلم أن يحرص على اتباع الدليل، وأن لا يشنع على من خالفه في مسائل الاجتهاد. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من المقتدين بسنة نبيه ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 2↩
السعة والضيق في الأبواب الفقهية، يوسف العودة، ج1، ص216.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص32.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص26.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9485.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص168.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10180.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص304.