حكم غسل الميت وكيفيته
السؤال
ما حكم غسل الميت؟ وما صفة غسله، وما يجب فيه من سدر وماء ووضوء؟ ومن يتولى غسله، وما أحكام النظر واللمس، ومتى يُعدل عنه إلى التيمم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل الميت المسلم فرض كفاية بالإجماع، والواجب منه مرة واحدة والتكرار سنة، ويُبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، ويُغسَّل بماء وسدر ويُجعل الكافور في الآخرة، ويقوم التيمم مقامه عند فقد الماء أو تعذر الغسل 123456.
حكم غسل الميت
غسل الميت فرض كفاية؛ إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا 2. قال النووي: «وَغُسْلُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ» 2، وقال الحنابلة: «غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية» 3، وهو قول الحنفية: «وَاجِبٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ» 6، وقول المالكية: «غُسلُ الميِّتِ المُسلمِ فَرضٌ كِفائيّ» 7، وقال ابن باز: «غسل الميت فرض كفاية» 5. ودليله أمره ﷺ في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر» 348، وأمره في ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا» 98.
صفة الغسل وكيفيته
يُختار لتغسيله ثقة عارف بأحكام الغسل 38. ويُجرَّد الميت عند الحنفية 6، وقال الشافعية في المذهب والحنابلة في رواية: الأفضل أن يُغسَّل في قميص 7. وصفة الغسل: يبدأ بغسل فرجه وما فيه من غير نظر، يدخل الغاسل يده من تحت الغطاء ويغسل القبل والدبر بخرقة على يده، ثم ينظف أنف الميت وفمه بخرقة مبلولة عوضًا عن المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه؛ لقوله ﷺ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» 1011. ثم يضرب السدر ويأخذ رغوته فيغسل بها رأسه ثم بقية بدنه بالسدر، ويكرر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر إن رأى ذلك، ثم ينشف بثوب وتطوى عليه أكفانه 109. وقال المالكية: يغسل يديه أولًا ثلاثًا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم على الأيمن فيغسل الأيسر 12. والواجب غسلة واحدة والتكرار سنة 65.
ما يجب فيه من سدر وماء وكافور
يُغسَّل بماء وسدر؛ لقوله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر» 348، وقوله: «بماءٍ وَسِدْرٍ» 9. ويُجعل في الآخرة كافور؛ لقوله ﷺ: «واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» 9. ويشترط أن يكون الماء طهورًا مباحًا، وأن يكون الغسل في مكان مستور 8. وقال الحنفية: لو أصابه المطر لا يجزئ عن الغسل لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد 6.
الأعذار المبيحة لترك الغسل والتيمم
«ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل كما إذا خيف تقطع بدنه إذا غسل» 4. وقال المالكية: «كُلُّ مَنْ طُلِبَ غُسْلُهُ أَيْ أَوْ بَدَلُهُ مِنْ التَّيَمُّمِ طُلِبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ» 12.
من يتولى الغسل وأحكام النظر واللمس
«يغسل الرجل الرجل وتغسل المرأةُ المرأةَ فكل منهما أولى بجنسه اتفاقًا» 4. والأفضل أن يُختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث، ثم ذوو أرحامه، ثم الأجانب 3. وقال المالكية: «وَقُدِّمَ عَلَى الْعَصَبَةِ الزَّوْجَانِ أَيْ الْحَيُّ مِنْهُمَا فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا» 12. وقال الحنفية: لا يجوز للرجل غسل زوجته ولا مسها لانقطاع النكاح 4. وقال الفقه الميسر: «ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها» 8. ولا يجوز للمسلم تغسيل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه 8. ويجب ستر عورة الميت، ولا ينظر الغاسل إلى عورته بل يغسلها من تحت الغطاء بخرقة 1012. ولا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة، لكن قال العلماء: «إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب» 10. ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت 8.
غسل الميت المسلم فرض كفاية، والواجب منه غسلة واحدة تعم البدن، والسنة تكراره وترًا بماء وسدر مع جعل الكافور في الآخرة، والبدء بمواضع الوضوء والميامن، ويتولاه أولى الناس به من الأقرباء والعصبات مع ستر العورة، ويقوم التيمم مقامه عند العجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص180.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص128.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص175.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1484.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص461.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص300.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص229.
- 8↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص111.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص632.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص5.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص117.
- 12↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص408.