أحكام الاستنجاء والاستجمار: كيف تتطهر بعد قضاء الحاجة؟
قضاء الحاجة أمر يمرّ به الإنسان كل يوم عدة مرات، ومع ذلك قد يجهل كثيرون أحكام الاستنجاء والاستجمار وشروطهما وما يجزئ فيهما، فيقعون في حرج أو يشكّون في صحة صلاتهم. وقد بيّن النبي ﷺ هذا الباب بقوله وفعله، وفصّله الفقهاء في كتبهم تفصيلاً دقيقاً. وهذه المقالة تجمع لك أهم ما تحتاجه من تعريف الاستنجاء والاستجمار والفرق بينهما، وحكمهما، وشروط ما يُستجمر به، وأقلّ ما يجزئ، وآداب قضاء الحاجة، وما يُبطل الاستجمار، في ضوء نصوص أهل العلم 12.
تعريف الاستنجاء والاستجمار والفرق بينهما
الاستنجاء في الاصطلاح: «إزالة الأذى من المخرجين بعد خروج الفضلة المستقذرة من بول أو غائط بماء أو بحجر أو نحوه مما يقوم مقامه كالتراب والمنديل» 2. وقال النووي: «الاستطابة والاستنجاء عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار يختص بالأحجار مأخوذاً من الجمار وهي الحصى الصغار» 3. فالاستجمار إذن: «إزالة ما على المخرجين من الأذى بحجر أو غيره» 4، وسمي بذلك «لكونه استعمل الحجارة الصغيرة لإزالة أثر الغائط، ومنه رمي الجمار» 2. فالفرق بينهما أن الاستنجاء أعمّ يشمل الماء والأحجار، والاستجمار خاصّ بالأحجار وما ينوب منابها 13.
لماذا سمي استنجاءً واستطابة؟
ذكر أهل العلم أن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو قطع الأذى وإزالته، وسمي الاستطابة لأن المستنجي «يُطيب نفسه بذلك كما يفعل البخور» 2، وسمي الاستنقاء لأنه ينقي نفسه بالأحجار أو بالماء 2.
حكم الاستنجاء والاستجمار
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول والمذي والغائط، إذا كان الخارج قدر الدرهم، ليتفق الأئمة الثلاثة مع أبي حنيفة القائل بالسنية في أقل من قدر الدرهم 5. ودليل الوجوب قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ 5، ولأن الاستنجاء بالماء هو الأصل في إزالة النجاسة 5. وقال ابن أبي زيد القيرواني كما نقله شارحه: «وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء» أي لا في سننه ولا في فرائضه، «وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده» 46. وقال في الفتوى: «الاستنجاء هو إزالة ما على المخرج من البول والغائط بعد انقطاعهما وهو واجب» 3.
هل يكفي الاستجمار دون ماء؟
الاستجمار بالأحجار مجزئ، دلّ على ذلك قول الرسول ﷺ وفعله، فمن قوله حديث سلمان: «نهانا رسول الله ﷺ أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم 7، ومن فعله حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار 7. وقال الحطاب: «فُهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه، ولكنه ترك الأفضل» 8.
شروط الاستجمار وما يجوز به وما لا يجوز
يُستجمر بكل ما يزيل النجاسة من الحجر والورق والمناديل والقماش ونحوها، قال في الفتوى: «يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك» 7. وقد نهى النبي ﷺ عن الاستجمار بالروثة، ففي حديث ابن مسعود: «فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رِكْس» 9، والركس طعام الجن 9. وأما الماء العذب فقد شذّ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء به لأنه طعام، وردّ الحطاب ذلك بقوله: «ولكنه قول غريب مخالف للإجماع» 8.
ما لا يجزئ في الاستجمار
ما كان طعاماً أو نجساً أو مما لا ينقّي كالروثة لا يجزئ في الاستجمار، لحديث ابن مسعود السابق 9، ولما فيه من إزالة النجاسة بما لا يصلح.
ما يجزئ في الاستنجاء والاستجمار من عدد الأحجار
أقلّ ما يجزئ في الاستجمار ثلاثة أحجار، لحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه» 9، وحديث سلمان: «نهانا رسول الله ﷺ أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم 7. وأما الوتر فمستحب، لحديث سلمة بن قيس عن رسول الله ﷺ: «إذا استجمرت فأوتر» 9. وأما الاستنجاء بالماء فيجزئ ولو مرة، وقد كان النبي ﷺ يستنجي بالماء، فعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء» 9.
أفضل الطرق: الجمع بين الحجر والماء
ذكر الحنابلة أن الطرق ثلاث مراتب: أفضلها أن يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء، ثم الماء وحده، ثم الحجر وحده 10. واستدلوا بحديث عائشة: «مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء» 10. وقال الحطاب: «معنى كلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب، فإن لم يجمع ولا بد فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار» 8.
آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار
من آداب قضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم: اجتناب اللعانين، ففي الحديث: «اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم» 10، وبيّن الشارح أن هذا يدل على التحريم، وأنه من كبائر الذنوب لأن الكبيرة كل عمل رُتّب عليه وعيد خاص 10. ومن الآداب: عدم الاستنجاء باليمين، ففي حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه» 11، وقال: «ولا يمسّ أحدكم ذكره بيمينه» 11.
الاستنجاء بالماء والاقتصار عليه
ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يستنجي بالماء 93، وقالت عائشة: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله ﷺ كان يفعله» 9.
ما يبطل الاستجمار أو يمنعه
الاستجمار إنما يجزئ فيما لم يتجاوز الخارج محلّه، فإن انتشرت النجاسة خارج المخرجين فلا بد من الماء لغسل ما انتشر خارجهما، قال في الفتوى: «ولا يشترط الماء ما لم ينتشر النجس خارج المخرجين، فإن انتشر فلا بد من الماء لغسل ما انتشر خارجهما» 3. وذكر الحطاب خلافاً في أن الحجر هل يزيل حكم النجاسة أو لا يزيله، فظاهر كلام البساطي أنه يزيل الحكم، وظاهر كلام صاحب الطراز أنه لا يزيله 8.
الاستبراء قبل الاستنجاء
الاستبراء طلب التيقن من زوال أثر الخارج من القبل أو الدبر 1، والاستنزاه طلب براءة المخرج من أثر الرشح من البول 1. فمن لم يستبرئ فقد يخرج منه بعد الاستجمار شيء فينتقض، وقد سئل عن ذلك فأجيب بأن ما يحس به الشخص بعد قضاء الحاجة قد يكون هوى لا أثر له 12.
الاستنجاء والاستجمار باب عمليّ يحتاجه المسلم كل يوم، وخلاصته: أن إزالة النجاسة من المخرجين واجبة، وتجزئ بالأحجار ثلاثة فأكثر أو بالماء، والجمع بينهما أفضل، وأن الاستجمار لا يجزئ بما هو طعام أو نجس كالروثة، ولا بد من الماء إذا انتشرت النجاسة خارج المخرج. فاحرص على أن تستبرئ قبل الاستنجاء، وأن تبدأ بالحجر ثم تتبعه الماء إن أمكن، واجتنب الاستنجاء باليمين، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بحجة عدم وجود الماء فإن المناديل ونحوها تقوم مقامه 73.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج1، ص321.
- 2↩
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، عبد الكريم النملة، ج1، ص77.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص222.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج1، ص131.
- 5↩
المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، عبد الله نذير قشلان، ج1، ص55.
- 6↩
شرح زروق على متن الرسالة، زروق، ج1، ص133.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص142.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص284.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص11.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج1، ص57.
- 11↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج37، ص323.
- 12↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص117.